دعا مثقفون مصريون إلى دستور ثقافي جديد لبلادهم في مرحلة ما بعد الثورة لديه القدرة على إسقاط الرقابة على الإبداع والفكر. وأجمع مثقفون في ندوة مساء أول من أمس بمعرض الكتاب حول "الدستور الثقافي المصري" على أن المؤسسات الثقافية ملك للشعب المصري وليست ملكا للنظام أو تعمل في خدمته فهي تعمل في خدمة الشعب. شارك في الندوة الفنان التشكيلي عزالدين نجيب، والروائي حمدي الجزار، والشاعر رفعت سلام، والشاعر شعبان يوسف، وأدارتها رئيس تحرير سلسلة الجوائز بهيئة الكتاب سهير المصادفة. وقال سلام: لقد تساءلنا من قبل ما هو دور المثقف المصري؟ وما الذي يفعله المثقفون؟ وهنا طرأت فكرة أن يعكف فريق من المثقفين على فكرة دستور ثقافي مصري يحدد القضايا والمفاهيم الأساسية للثقافة المصرية، فالشخصية المصرية لديها عدة أبعاد وكان لا بد أن يقول المثقف المصري هذه الأفكار، لدينا مقدمة في هذا الدستور توضح السبب الذي دفعنا لصياغته، لدينا الباب الأول تعريف الشخصية المصرية وأبعادها، ودور المثقف هو دور الناقد وليس المتفرج، ومن المبادئ الأساسية أننا لا نقبل أي نوع من أنواع الوصاية على المثقف المصري أو الثقافة المصرية ونرفض أشكال البيروقراطية، ويجب أن تلعب المؤسسات الثقافية دورها الحقيقي في ضوء أنها ليست ملكا لأحد غير الشعب المصري وضرورتها تكمن في أن تكون ساحة ثقافية دون توجيه أو بيروقراطية أو فرض أي رقابة مسبقة على المثقف المصري. وأضاف سلام : قررنا طرح الأمر على قطاع متنوع ومختلف في شكل ورشة عمل وحضرها قرابة 30 مثقفا وتطرح الآن على المثقفين لجمع التوقيعات عليها، والسؤال الذي طرحناه أيضا هل سيصبح هذا الدستور منهاج عمل للمؤسسات الثقافية؟ وهو لا يدخل في التفاصيل وإنما يحدد المبادئ العامة. من جانبه قال شعبان يوسف: عندما قرأت هذا الدستور تذكرت قانون اتحاد الكتاب 100، ومبادرة الدستور مبادرة جيدة ولكن أخشى أن تكون الجماعة التي أشرفت على هذه الصياغة تتسم باستبعاد الكثير من المثقفين وكيف يتحدثون باسم الشعب، المثقف ليس تابعا ويشعر بذاته طوال الوقت، هذا الدستور ليس فيه جديد ورأينا كلاما كثيرا قبل ذلك عن المصري الذي تقلبت عليه الحضارات، والمصري الحقيقي رأيناه طوال 18 يوما في ميدان التحرير لا فرق بين مسلم ومسيحى أو رجل وامرأة أو غني وفقير، ولكن يجب استبعاد فكرة الاستبعاد وألا يتحدثوا باسم الشعب ويجب أن تستبعد كلمة الشعب لأنه لا يوجد أي أحد يتحدث باسمه، وعن اتحاد الكتاب قال شعبان: إنه لم يفعل شيئا منذ بدايته وأهان المثقف. واعتبر عز الدين نجيب المعرض جزءا من توجه الدستور الثقافي، وقال: إذا قرأنا مواد الدستور بتمعن نجده رسخ حق الثقافة للمواطن فهو حق أصيل كالماء والهواء وهذا عمود أساسي فى رؤيتنا لهذا الدستور، وأرى أن برامج الأحزاب السياسية حتى المعارضة تخلو من أي بند يتعرض للثقافة يجب أن يكون المثقف هو الفاعل والبادئ بالتغيير كما كان في أوائل الستينيات، ورغبنا أن نعيد الميزان المقلوب ويخرج المثقفون إما من بروجهم أو من كتبهم، ولا أستثني نفسي لأننا كنا متفرجين على الثورة ولم يكن هناك دور فاعل، أو ائتلاف، أو بيانات، أو مبادرة لعمل جبهة، أو مثل هذا المشروع، وهناك نقطتان أساسيتان في هذه المبادرة هما أولا: استقلالية الموظف من خلال مشاركته مع مؤسسات الدولة فهي ملك للشعب أن يكونوا هم واضعي السياسة والمسؤولين عن تنفيذها ومشاركين فيها، إن أمكن، والدور الغائب للمثقفين هو تغيير وعي المجتمع، ففي الثورة حدثت توجيهات لتغيير الوعي وإنما تكاد تكون خطيرة وتؤدي للرجوع للوراء، ثانيا أن يكون للمثقف كيان ولا يجوز أن يهمش ويصبح جزءا من دستور البلاد ولا يجوز أن يكون هذا الحراك السياسي خاليا من المثقفين، الآن علينا أن نناضل من جديد لكي يكون للمثقفين المساحة اللائقة في الوطن. وقال حمدي الجزار: لا يوجد أي تعمد في استبعاد أي اسم وأنا أصر على استخدام كلمة الشعب والمثقفون كانوا موجودين في الثورة وفي الميدان وناضلوا من خلال كتاباتهم ودخل البعض في صراع مع المؤسسات، ولا نقول إننا نخبة، وعن إمكانية أن تكون هذه المبادرة نواة لكيان جديد كاتحاد الكتاب قال الجزار: أرى ألا تتحول هذه الجماعة إلى نقابة بديلة عن اتحاد الكتاب وليس هذا من طموحنا، ولكن نطمح إلى أن تصبح جماعة ثقافية مستقلة فاعلة في الواقع الثقافي، فالمثقف حين يعمل فيما يخص الشأن العام يعمل فيه بوصفه مبدعا أو مهتما بالشأن العام وليس بوصفه سياسياً، وهو عمل فكري أكثر منه له فاعلية في الواقع السياسي، وطرأت الفكرة لسبب بسيط جدا هو أننا نؤمن أننا نعيش عهدا وعصرا جديدا وهذا العصر بدأ في يوم 25 يناير، وأضاف الجزار المبادئ الأساسية للدستور الثقافي وهى إلغاء الرقابة، وإعادة رؤية المؤسسات الثقافية لنفسها على أنها ملك للشعب المصري وليس ملك النظام أو تعمل في خدمته فهي تعمل في خدمة الشعب.
