الأسواق أنهت الأسبوع متراجعة ... و29 مصرفاً أوروبياً ودولياً مهددةپ. "قمة كان" تلتزم دعم اليورو وزيادة موارد صندوق النقد

وجَّهت قمة كان لمجموعة العشرين رسالة الى الأسواق اكدت التزام الدول الاوروبية الاتحاد النقدي والاستمرار بدعم اليورو والتزام الاسرة الدولية والولايات المتحدة مساعدة اوروبا على تجاوز ازمتها. وتوصلت القمة الى مجموعة قرارات يُفترض ان تساعد في منع انتشار ازمة الديون اليونانية الى دول اخرى. وقررت القمة، التي اختتمت اعمالها ظهر امس، زيادة موارد صندوق النقد الدولي وتكليفه والمفوضية الاوروبية تطبيق خطة قدمتها الحكومة الايطالية لخفض نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي. راجع ص 12
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، إن رئيس الحكومة الإيطالي سيلفيو برلوسكوني يُدرك صعوبة تنفيذ الخطة، وطلب من الصندوق والمفوضية الاوروبية مراقبة التنفيذ.
وأضاف ساركوزي، رداً على سؤال تناول تحركاً ألمانياً فرنسياً لقلب حكومتي اليونان وايطاليا:"ان الهدف الاساسي هو تقريب اوروبا من الشعوب". واعلن اتفاق جميع اعضاء مجموعة العشرين على العمل لزيادة موارد صندوق النقد في اجتماع شباط فبراير المقبل، اضافة الى اتفاق تناول سبل التعاون بين صندوق النقد وصندوق الاستقرار الاوروبي لتوسيع قدراته.
واتفق القادة على مواصلة مكافحة الجنات الضريبية. وقال ساركوزي:"لا نريد بعد الآن جنات ضريبية، وإن الدول التي تبقي جنات ضريبية ستُعزل عن الاسرة الدولية... كما أن الدول التي ترفض تبادل المعلومات ستصبح في عزلة دولية". ولاحظ ان سويسرا وليخينشتاين لم تتقيدا بالكامل بقواعد الشفافية.
وشدد ساركوزي على ان اربعة مصارف فرنسية، هي"سوسييتيه جنرال"و"باريبا"و"كريدي اغريكول"و"بنك بوبولير"تشكل من حيث حجمها، خطراً على الاقتصاد بأكمله في حال إفلاسها، ما ادى الى اخضاعها الى مجموعة اجراءات لتعزيزها.
وقالت المستشارة أنغيلا مركل، إن المصرفين الالمانيين اللذين يواجهان مخاطر هما"دويتشه بنك"و"كومرز بنك"، وقد تم إدراجهما في لائحة صندوق الاستقرار الاقتصادي، كما تمت تسمية 29 مصرفاً اوروبياً ودولياً ستخضع للرقابة وإعادة التأهيل.
وقال الرئيس باراك اوباما:"ان أهم ما أنجزته القمة اتفاق الدول الاوروبية على اهمية توجيه رسالة الى الاسواق أن الدول الاوروبية ملتزمة بالاتحاد النقدي الاوروبي وباستمرارية اليورو، وأن الاسرة الدولية والولايات المتحدة على استعداد لمساعدة اوروبا على تجاوز أزمتها".
واضاف:"إنها مهمة صعبة، لكن الدول الاوروبية تعمل لتعزيز رؤوس اموال المصارف التي تحتاج الى دعم ضروري لإشاعة الثقة الى الاسواق".
وأعرب أوباما عن ثقته بأن اللاعبين الأساسيين في أوروبا يدركون ضرورة الحفاظ على اليورو والتأكيد للأسواق أنهم يدعمونه، وأن دعوة برلوسكوني لصندوق النقد لمراقبة خطته مؤشر على ذلك.
ورأى أن قادة أوروبا أدركوا ضرورة اعتماد إصلاحات بنيوية لإضفاء الفعالية التي يريدونها على الاتحاد في المدى الطويل. وأكد مراراً أن بقاء اليورو وأوروبا مهم جداً للجميع.
وكانت مؤشرات أسواق المال أنهت الاسبوع على انخفاض على رغم المكاسب المحققة بعد الإعلان عن صفقة انقاذ اليونان.
وسجل مؤشر"فايننشال تايمز الدولي"انخفاضاً بنسبة 0.3 في المئة، كما تراجعت أسعار السلع الأولية وأسعار السندات السيادية، في حين انخفض مؤشر"ستاندارد اند بورز 500"بنسبة 1.4 في المئة ومؤشر"يورو فيرست"0.8 في المئة. وما لفت النظر تراجع مؤشر"داو جونز"الصناعي دون 12 الف نقطة.
وانخفض الذهب الى 1760 دولار للأونصة في حين ارتفع مؤشر الدولار 0.4 في المئة مقابل انخفاض اليورو بنسبة 2.65 في المئة.
وكانت تصريحات مستشارة ألمانيا أنغيلا مركل، عن ان شهية قادة مجموعة العشرين لم تكن مفتوحة لتقديم دعم اساسي لتعزيز"الجدار الدفاعي"عن منطقة اليورو، عكست المكاسب الصباحية لأسواق المال في اوروبا.
وسارع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى ايضاح تصريحات مركل بالقول:"ان المجموعة تريد المساعدة عبر آليات صندوق النقد الدولي"، ولم ينفع ذلك في اشاعة الثقة في اسواق المال الحساسة التي شعرت بانقسام في صفوف المجموعة التي كانت غالبية زعمائها مع دفع الجانب الاوروبي لترتيب بيته من الداخل.
وما ساهم في التأثير سلباً في الاسواق، الشعور المتنامي بأن اوروبا ستعيش فترة ركود تبدأ في الربع الاخير من السنة المقبلة ما قد يمنع موازنة الديون كي لا تزيد على نسبة 120 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. ووافقت المجموعة امس على زيادة موارد صندوق النقد الدولي من خلال مساهمات طوعية.
وأوضح البيان الختامي أن"الدول التي ترغب في زيادة مشاركتها الثنائية في موارد صندوق النقد الدولي تستطيع القيام بذلك في خريف 2012".
وتعهدت الصين وألمانيا باتخاذ اجراءات لتعزيز الطلب الداخلي سعياً لدعم النمو العالمي في حال تفاقم الأزمة.
ووعدت الدول الناشئة، التي تحقق فائضاً في ميزانها التجاري الصين مثلاً بتوجيه نظامها الاقتصادي"نحو نمو يركز على الطلب الداخلي بشكل يدعم الانتعاش الدولي والاستقرار المالي"بحسب البيان.