بغداد : "مجلس السياسات الاستراتيجية" . أبرز الأوراق في مفاوضات تشكيل الحكومة

مع وصول مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الى مراحل يراها السياسيون حاسمة قبل جلسة البرلمان المقررة غداً، برزت الى السطح خلافات جوهرية تركزت بين كتلتي"العراقية"و"دولة القانون"حول ملامح"مجلس السياسات الاستراتيجية"المعروضة رئاسته على اياد علاوي.
وفيما تصر العراقية على إعطاء المجلس صلاحيات تنفيذية توازي صلاحيات رئيس الوزراء كشرط للقبول به والمشاركة في الحكومة، يؤكد ائتلاف"دولة القانون"أن مهام وصلاحيات المجلس رهن بتوافقات قادة الكتل السياسية وهي التي تحدد آلية عمله.
وأكد القيادي في"العراقية"النائب أحمد المساري في اتصال مع"الحياة"عقب انتهاء الاجتماع المغلق الذي عقدته قائمته لتحديد موقفها النهائي"إعطاء المجلس صلاحيات وأن يمارس عمله في شكل فعلي لا أن يقتصر دوره على إبداء المشورة". وأضاف:"إذا شكل المجلس فيجب أن تكون قراراته ملزمة للجميع، وهنا تتحقق الموازنة في العمل السياسي وتنتهي ظاهرة التفرد بالقرارات المصيرية والمهمة". وتابع:"إذا أصر بعض قادة الكتل والتيارات السياسية على تهميش الدور الحقيقي للمجلس فإن العراقية ستعلن انسحابها من العملية السياسية برمتها. مطالبنا لا تخفي وراءها أغراضاً ومصالح شخصية كما يروج البعض لكنها تحرص على أن تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية".
يذكر أن عملية تشكيل المجلس وتحديد صلاحياته تعد نقطة الخلاف الأبرز في محادثات الكتل السياسية التي اجتمعت في أربيل وانتقلت أمس إلى بغداد.
وكان ائتلاف"دولة القانون"أكد قبل أيام انه عرض على"العراقية"رئاستي البرلمان و"مجلس السياسات الاستراتيجية"مقابل تأييده تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني.
وأكد القيادي في القائمة النائب عادل الفهد في تصريح الى"الحياة"أن"مسألة تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية ما زالت قيد الدرس ولم يخلص قادة الكتل الى قرارات نهائية بهذا الصدد. ولكن إذا أريد تشكيله مع صلاحيات أوسع فلا بد من تعديل الدستور أولاً وذلك لن يتحقق من دون موافقة البرلمان بمعنى أن ولادة هذا المجلس مرهونة بانعقاد جلسات البرلمان وبتوافقات قادة الكتل السياسية".
وأضاف:"إذا شكل المجلس تحت غطاء دستوري وقانوني فإن قراراته ستكون ملزمة لكل الأطراف بمعنى أن دوره سيكون تنفيذياً وليس استشارياً". وتابع:"لكن لا يمكننا استباق مجريات الأمور فاجتماع اربيل لم تعلن نتائجه والحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه".