مشاركة «العراقية» في الحكومة مرتبطة بقانون «مجلس السياسات»

أعلنت «القائمة العراقية» انها ستقدم مشروع قانون المجلس الأعلى للسياسات الاستراتيجية الى البرلمان لقراءته قراءة أولى اليوم. وربطت بين تقديم مرشحيها الى الوزارات والمصادقة على القانون الذي اشترطت أن تكون له صلاحيات تنفيذية، فيما يرفض «التحالف الوطني» منحه هذه الصلاحيات.
وأكد النائب عن «العراقية» شاكر كتاب ل «الحياة» «انتهاء العراقية من كتابة مسودة قانون المجلس الأعلى للسياسات الوطنية وسيتم تقديمها للمناقشته في البرلمان غداً (اليوم)» .
وقال كتاب إن «مشروع القانون ينص على صلاحيات واسعة تشريعية وتنفيذية للمجلس جرى صوغها، بناء على الاتفاقات السابقة مع باقي الكتل السياسية». وأضاف إن «مهام المجلس رسم سياسات البلاد العليا الأمنية والخدمية، فضلاً عن العلاقات الدولية ويلزم الوزراء بحضور اجتماعاته، ولن نتنازل عن منحه صلاحيات تنفيذية». وأكد أن «العراقية لن تقدم مرشحيها الى المناصب الوزارية إلا بعد إقرار قانون المجلس وبصلاحيات مرضية لنا».
وأشار الى أن «موقف العراقية موحد لأنها تنازلت عن الكثير من استحقاقاتها من أجل مشاركة حقيقية فاعلة وهذه المشاركة ترتكز إلى أساس المساهمة في القرار والتنفيذ والمتابعة والتقويم». وتابع إننا «نريد من المجلس أن يساهم في قيادة وإدارة الدولة والعراقية ستضحي بالنقاط من أجل أن تكون له قيمة تنفيذية».
وينص الاتفاق الذي وقعه زعيم «العراقية» اياد علاوي ورئيس الوزراء المكلف نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في 11 الشهر الماضي على استحداث «مجلس للسياسات الاستراتيجية» يحل محل مجلس الأمن الوطني وأن يكون برئاسة اياد علاوي.
ورجح كتاب أن «توافق كل الكتل على هذا القانون لأنه نتاج اتفاق سابق».
لكن النائب عن «التحالف الوطني» والقيادي في «ائتلاف دولة القانون» سامي العسكري أكد ل «الحياة» أن «التحالف لن يقبل بوجود حكومتين، ومن غير المنطقي منح صلاحيات تنفيذية للمجلس». لكنه أشار الى أن «قرارات المجلس التي تتخذ بنسبة 100 في المئة أو ثمانين في المئة ستكون ملزمة وهذا هو الاتفاق الأولي».
ورأى ان «المجلس جامع للسلطات الثلاث في البلاد والوزارات المهمة مثل الخارجية والداخلية والدفاع والتجارة وهيئة الاستثمار لذلك فإن القرارات التي تصدر بالإجماع تكون ملزمة، وما عداه سيكون مجرد استشارات غير ملزمة».
واستبعد العسكري أن يعرقل الخلاف حول صلاحيات المجلس موضوع تشكيل الحكومة في موعدها الدستوري عازياً ذلك الى أن «مكونات القائمة العراقية تريد المشاركة في الحكومة من دون الالتفات الى صلاحيات المجلس، بل بعضها طالب بالتنازل عنه واستبداله بوزارات خدمية».