صلاحيات «مجلس السياسات الاستراتيجية» لا تزال غامضة

طغى موضوع «مجلس السياسات الاستراتجية» وصلاحياته وطريقة تشكيله على مناقشات الكتل البرلمانية كونه العقبة الابرز في طريق تشكيل «حكومة الشراكة الوطنية» في العراق، وساد الغموض حدود صلاحيات هذا المجلس فيما تناقضت التصريحات حوله على رغم الاعلام عن توافقات حول تشكيله.
وفيما تصر «القائمة العراقية» على إعطاء المجلس صلاحيات تنفيذية توازي صلاحيات رئيس الوزراء كشرط للقبول به والمشاركة في الحكومة، أكد «التحالف الوطني» أن مهام وصلاحيات المجلس رهن بتوافقات قادة الكتل السياسية وهي التي تحدد آلية عمله.
وبحسب الفقرة الاولى من مشروع «المجلس الاستراتيجي» الذي اعدته «العراقية» يسن المجلس قانوناً بعد انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه ويكون للمجلس امين عام او رئيس يُتفق عليه من ضمن الرئاسات العليا في البلاد قبل الشروع بتشكيل الوزارة وفي الاجتماع الاول لمجلس النواب، الامر الذي لم يتحقق واعتبرته القائمة «العراقية» تراجعاً عن الاتفاقات المبرمة.
وقال القيادي في «العراقية» عز الدين الدولة ل «الحياة» ان «مشروع المجلس اعدته لجان مشتركة للكتل قبل جلسة البرلمان الخميس الماضي وهو بصلاحيات واسعة وواضحة بعضها تشريعي ورقابي ولكن خشية البعض من اهمية هذا المجلس وتنافسه مع رئاسة الوزراء ادى الى تراجع البعض عن الاتفاق المسبق على اقراره في الجلسة الاولى».
وأضاف «ان نقطة الخلاف الوحيدة حول مجلس السياسات الاستراتجية كانت في طريقة التصويت في اتخاذ القرارات، البعض اراد نسبة التصويت 100 في المئة وآخرون ارادوها بنسبة 80 في المئة».
وأشار الى ان مشاركة قائمته في الحكومة متوقفة على تشكيل هذا المجلس بالطريقة التي تم الاتفاق عليها قبل جلسة البرلمان الاسبوع الماضي وان تكون رئاسته الى زعيم «العراقية» اياد علاوي.
وتشير مسودة قانون المجلس الا انه يكون جزءاً من السلطة التنفيذية ويحل محل مجلس الامن الوطني اضافة لمهماته الاخرى وأبرزها «الشؤون السياسية، السياسات الخارجية والداخلية، الشؤون الاقتصادية والنقدية، الشؤون الامنية والعسكرية، وشؤون الطاقة وغيرها، وشؤون البيئة والامن الغذائي واية مهام او اختصاصات اخرى».
الا ان «التحالف الوطني»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، نفى الاتفاق على تفاصيل المجلس المذكور ولفت الى استحالة اقراره في الجلسات الاولى للبرلمان على اعتبار ان ابسط التشريعات تحتاج الى ثلاث قراءات قبل التصويت عليه.
ولفت القيادي في التحالف حيدر العبادي الى ان «مجلس السياسيات هو ذاته الذي كان موجوداً خلال الدورة السابقة تحت اسم المجلس الوطني ويضم 19 عضواً من قيادات الكتل لكن لم يُشرع له قانون واليوم نسعى الى تشريع خاص لهذا المجلس».
وأضاف العبادي، خلال مؤتمر صحافي عقده امس فس بغداد، «يجب ان لا يتعارض مجلس السياسات مع الدستور ويجري الحديث عن صلاحيات تشريعية وتنفيذية له وسنناقش خلال الشهر المقبل في البرلمان ما يمكن اقراره من صلاحيات المجلس».
ويرى التحالف الوطني ان «المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية» يمكن ان يتخذ بعض القرارات المصيرية، ولن تكون ملزمة ما لم يتم التصويت عليها بنسبة 100 في المئة وانه يشكل إسناداً لعمل الحكومة وهو لا يمنح صلاحيات لكتلة او قائمة دون اخرى».
وقال القيادي في «ائتلاف الكتل الكردستانية» فرياد راوندوزي إن قرارات المجلس ستكون ملزمة للجميع في حال حصولها على موافقة 80 في المئة من اعضاء البرلمان. وأشار الى أن «صلاحيات المجلس فيها تفاصيل كثيرة، وان الحيثيات الاخرى للصلاحيات ستنفصل لاحقاً».
وكان زعيم «القائمة العراقية» اياد علاوي اكد في حديث الى قناة «سي ان ان» الاميركية امس أنه سيرفض شخصياً أي منصب حكومي وقال: «لقد عزمت على المستوى الشخصي بأنني لن أقبل لعب دور في هذه المسرحية، وأنا أفكر بتشكيل مجلس للمعارضة داخل البرلمان لإطلاق عملية بناء القواعد التي نرى أنها مفيدة لبلدنا، وسنتبع الطرق الديموقراطية لتنفيذها». لكن قيادات العراقية اكدت لاحقاً حل الخلافات واقرار المبادئ التي جاءت بها مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
ومجلس السياسات الإستراتيجيّة هو في الأساس اقتراح أميركي يتولى النظر في مجموعة من القضايا الأساسية، بما يجعله فعلياً أحد أوجه تقييد سلطة رئيس الوزراء.