يؤسس لمرحلة جديدة لتوحيد الهيئات الرقابية . مصر تعد مشروع قانون يحكم الأسواق غير المصرفية

في جلسة مجلس الشعب المعقودة أمس، عرض وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين مشروع قانون لتنظيم الرقابة على الأسواق وأدوات المال غير المصرفية، مبيناً مكوناته وأهدافه، وتأثيره في الأداء الرقابي في القطاع المالي غير المصرفي، وانتهى المجلس إلى الموافقة على المشروع في المبدأ.
وأوضح وزير الاستثمار أن المشروع يستهدف تعميق سبل الرقابة والمتابعة على أنشطة القطاع المالي غير المصرفي وأسواقه، ويشمل أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي، وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية المستحدثة، بتوحيد الهيئات الرقابية العاملة في مجالات النشاط غير المصرفي في إطار هيئة واحدة، هي"الهيئة العامة للرقابة المالية"، ككيان له شخصية اعتبارية، يتضمن تطويراً لأساليب الرقابة، وتطوير أدوات السوق.
وأوضح أن مشروع القانون جاء من ضمن حزمة تشريعات وتعديلات تشريعية لقوانين تحكم القطاع المالي، أسهم في تطويرها مجلس الشعب منذ عام 2004، تناول أهمها قوانين سوق رأس المال، والإشراف والرقابة على التأمين، وإقرار قانون التأمين الإجباري، وإصدار قانون المحاكم الاقتصادية وغيرها من القوانين الاقتصادية المهمة، مؤكداً أن المشروع بني على ما حققته هذه التشريعات، واستفاد من التجارب الدولية المختلفة في مجال الرقابة على الأسواق المالية.
وأكد أن إحالة المشروع إلى مجلسي الشعب والشورى جاء في توقيت مناسب ليدعم جهود الحكومة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري.
وأكد وزير الاستثمار أن المشروع قد استبعد الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي من نطاق اختصاص الهيئة المقترحة، بحيث تظل الرقابة المصرفية في البنك المركزي المصري دون غيره.
وأوضح أن القطاع المالي غير المصرفي استفاد كثيراً من برنامج التطوير والإصلاح على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، وهو ما تؤكده الطفرة الواضحة في مؤشرات سوق المال والتأمين والتمويل العقاري في العام المالي 2007/2008، مقارنة بالعام المالي 2004/2005، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات يسّرت الطريق أمام القطاع المالي للقيام بدوره في تمويل المشروعات والاستثمارات.
نشر في العدد: 16748 ت.م: 10-02-2009 ص: 23 ط: الرياض