مصر / تقرير اقتصادي

أكد أحدث تقرير أصدرته وزارة الاستثمار المصرية عن نشاط القطاع المالي غير المصرفي تحسنا كبيرا بعدما بلغ عدد المستثمرين المقيدين بالبورصة المصرية مليونا وستمائة ألف مستثمر في أكتوبر‏2007‏ وتدشين بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة لاتاحة التمويل للقطاعات الاقتصادية علي اختلاف أحجامها وقطاعاتها وتوفير المزيد من فرص العمل‏ واطلاق دفتر استثمار البريد كآلية منظمة وآمنة تستهدف الشريحة العظمي من صغار المستثمرين بالتعاون بين البورصة وهيئة البريد‏.‏
وتواصلت خلال العام 2007م جهود اتاحة التمويل والتسعير للقطاعات الاقتصادية من خلال تدشين بورصة متخصصة للعقود قبل نهاية عام‏2008 والانتهاء من دراسة انشاء بورصة جديدة للمشتقات المالية‏ فيما يتم العمل علي استكمال التطوير التشريعي لسوق المال المصرية بما ينعكس علي زيادة معدلات التداول‏‏ وجذب المزيد من الاستثمارات لسوق المال المصري‏ وتطوير هيكل سوق قطاع التأمين‏ وتأسيس أكبر كيان تأميني في منطقة الشرق الأوسط اضافة الى اتاحة الخدمة التأمينية لفئة أكبر من المجتمع من خلال خفض الدمغة النسبية علي وثائق تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات والمسئوليات‏ وصدور قانون جديد رقم‏72‏ لسنة‏2007‏ لتنظيم نشاط التأمين الاجباري علي السيارات في مصر‏‏ والتحول إلي نظام للتسعير العادل لهذه الخدمة يقضي علي مافيا التعويضات‏.‏
وتم خلال العام المنقضي الانتهاء من اعداد مشروع بقانون لتعديل بعض مواد قانون الاشراف والرقابة علي التأمين لرفع كفاءة الخدمة التأمينية وتقديمها بأسعار تنافسية للمواطن‏‏ مع توفير منتج تأميني يلبي احتياجاته سواء في مجال تأمينات الحياة أو التأمينات الأخري‏ ودعم القدرة الرقابية لهيئة الرقابة علي التأمين‏.‏
وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من البنوك والشركات 2‏ مليار جنيه في ديسمبر‏2007‏ والوصول بخدمات التمويل العقاري إلي‏17‏ محافظة في سبتمبر‏2007‏ واستهداف تقديم خدمات التمويل العقاري بجميع محافظات الجمهورية في عام 2008, إضافة الى زيادة الدعم الذي يقدمه صندوق دعم وضمان نشاط التمويل العقاري لمحدودي الدخل والشباب‏.‏
// انتهى // 1215 ت م