القاهرة تدرس عودة شركات إعادة التأمين

تعكف الحكومة المصرية على درس عودة شركات إعادة التأمين المصرية بهدف تفادي صدمات من شأنها التأثير على السوق، خصوصاً في أعقاب ما تشهده الساحة العالمية من تغيرات متواترة تؤثر على حركة كثير من الأسواق الاقتصادية في المنطقة.
وشدد وزير الاستثمار المصري أسامة صالح على ضرورة العمل على تعديل قانون إنشاء الصناديق العقارية في مصر بهدف تعزيز التنمية في القطاع العقاري، الأنشط بين القطاعات الاقتصادية، وتعديل إنشاء الصناديق لتكون لها شخصية اعتبارية، ما يمنحها مزيداً من المرونة في عملها ويساعد على تنفيذ الدور الاقتصادي والخدمي المهم المنوط بها.
وجاء ذلك خلال مشاركته في أولى اجتماعات مجلس الإدارة الجديد ل «الهيئة العامة للرقابة المالية» والذي استعرض خلاله مجلس إدارة الهيئة مع الوزير، الأجندة التشريعية التي ينوي المجلس النظر فيها خلال المرحلة المقبلة. وطالب صالح أعضاء مجلس الإدارة بالاهتمام بمصالح الشركات التي توقفت لبعض الوقت حتى الانتهاء من تشكيل مجلس الإدارة الجديد، مشيراً إلى ضرورة توفير أكبر قدر من التشريعات التي من شأنها خدمة السوق المالية وتحقيق الرقابة الواعية والإيجابية بما يساعد على دفع الاقتصاد الوطني وتنشيط الأسواق المعنية.
وأكد ضرورة إعادة النظر في قواعد القيد في البورصة وفي نسب التداول، بهدف تشجيع مزيد من المتعاملين على التوسع في نشاطهم والدخول في البورصة، إضافة إلى الاهتمام بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر، لما له من أهمية كبيرة في دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.
إلى ذلك ينظر المجلس في إحالة عدد من التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية إلى قانون سوق المال، وكذلك لائحة التمويل العقاري ولائحة قانون التأجير التمويلي. وتستهدف التعديلات تنشيط الأسواق وتحسين كفاءة العمل على ضوء الممارسات الفعلية وما تلقته الهيئة من مقترحات من الأطراف الفاعلة في السوق والجمعيات المعنية.
وأوضح رئيس «هيئة الرقابة المالية» سامي شريف، أن عدداً من «مشاريع القوانين المهمة سيرفع إلى وزير الاستثمار تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وأبرزها مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل المتناهي الصغر، الذي يُنتظر أن يكون أول مشروع في تاريخ مصر يتناول هذا المجال الحيوي لتنمية النشاط الاقتصادي في كل المحافظات، بهدف خلق فرص عمل ومكافحة الفقر».
يُذكر أن «الهيئة العامة للرقابة المالية» تختص بالإشراف على الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تتضمن سوق المال وصناديق التأمين الخاصة ومجالات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل المتناهي الصغر.