وزير الاستثمار المصري يناقش خطة لتطوير سوق المال

اجتمع وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، واستعرض معهم التطورات التي شهدتها سوق المال المصرية بدءاً من الأعوام 2004/2005 ، في إطار المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المالي 2005 - 2008 والمرحلة الثانية التي بدأت في 2009 وتمتد إلى 2012.
وأكد محيي الدين، أن الإصلاحات والقرارات التي صدرت كانت تهدف إلى تطوير سوق الأوراق المالية وتنشيطها، وشملت استحداث أنشطة وأدوات مال جديدة، مثل إضافة نشاط شركة خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال أوراق المال وصناديق المؤشرات ونشاط التوريق ونشاط صنّاع السوق والصناديق العقارية، إضافة إلى رفع معدلات الإفصاح والشفافية في السوق المصرية، ومنها إنشاء سجل خاص بمراقبي الحسابات في الهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهمات التأكد الأخرى ومعايير المحاسبة المصرية والمتوافقة ومعايير المراجعة والمحاسبة الدوليين.
كما تم تفعيل صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من الأخطار غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال أوراق المال. ويُعد صندوق تأمين المتعاملين وصندوق ضمان التسويات، الركيزتين الأساسيتين لاستقرار سوق المال المصرية لناحية التداول والتسوية وحماية المستثمرين.
واستعرض محيي الدين ملامح الخطة المستقبلية المعنية بتطوير سوق المال لناحية تقوية الرقابة على الأسواق وعلى المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية وتفعيلها، وتنشيط سوق السندات لتصبح سوقاً فاعلةً في تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار، وإنشاء بورصة للعقود، وتنشيط بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أنه بدأ خطوات تفعيل سوق السندات بالقرار الرقم (1) لعام2010 الذي بسط إجراءات إصدار سندات الشركات.
الهيئات الرقابية
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية زياد بهاء الدين أن الدمج الفعلي للهيئات الرقابية الثلاث لسوق المال والتأمين والتمويل العقاري قارب الانتهاء في شكل سليم، مشيراً إلى أهميته في ظل التطورات السريعة التي تشهدها الأسواق وتتطلب وجود كيان رقابي كفء وقوي يضمن استقرار الأسواق وحسن عملها.
وأشار إلى المشروعات والقوانين التي صاغتها الهيئة ومنها التشريع الخاص بتنظيم نشاط التمويل المتناهي الصغر، والتشريع الخاص بتوحيد أطر الرقابة على المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية وأساليبها. إضافة إلى تطوير باب صناديق الاستثمار وتطوير سوق السندات بالعمل على إزالة العوائق التي تحد من تنشيطه وتفعيله.
وأكد رئيس البورصة المصرية ماجد شوقي أن الدور الرئيس لبورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة، مساندة الشركات لزيادة رؤوس أموالها، وأن من أهم المنافع لبورصة النيل إعادة هيكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة.