تفعيل القطاع المالي في مصر

أكد وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين أن وزارة الاستثمار تولت مسؤولية تنفيذ برنامج الإصلاح المالي في ما يرتبط بالخدمات غير المصرفية، وأعدت مشاريع التشريعات الاقتصادية التي أقرها مجلسا الشعب والشورى على مدار السنوات الخمس الماضية بما يدعم الرقابة المالية والإشراف الفعال على مؤسسات المال غير المصرفية، وتطوير قواعد العمل في أسواق رأس المال والتمويل العقاري والتأمين. وصاحب التعديلات التشريعية تطويرٌ مهمٌ في المؤسسات المعنية بتطبيقها. وكان لبرنامج إصلاح القطاع المالي، الذي طبق بفاعلية وفي فترات محددة امتدت من أواخر 2004 حتى نهاية 2008، إسهامٌ كبيرٌ في حماية البلاد من الآثار الأسوأ لأزمة المال العالمية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه إذا كانت المرحلة الأولى من إصلاح القطاع المالي غير المصرفي اهتمت بتحقيق الاستقرار المالي وإرساء قواعد الرقابة المالية، فإن المرحلة الثانية ستدعم هذا التوجه، وتفعّل دور القطاع المالي غير المصرفي في تأمين التمويل المتوسط والطويل الأجل بما يحقق برامج التنمية الاقتصادية.
وأكد محيي الدين أن مؤسسات الوساطة المالية لا تستهدف فقط تحقيق عوائد لملاكها والعاملين فيها، وإنما تستهدف بصورة رئيسة تعبئة المدخرات المالية وتوجيهها للاستثمار في مجال الإنتاج والتنمية. وفي هذا الشأن تتصدر خدمات المال في المحافظات إحدى أولويات برنامج تطوير القطاع المالي غير المصرفي بما يسهم في تأمين مجموعة أوعية وأدوات مال لتلبية الاحتياجات المتباينة للمواطنين وفقاً لدخولهم واعتباراتهم الحياتية المختلفة.
وتسعى وزارة الاستثمار إلى استحداث نوعية جديدة من الشركات تقدم التمويل وخدمات المال إلى المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، فضلاً عن الاهتمام بالتأمين المتناهي الصغر. وفي هذا الإطار انتهت من إعداد مشروع قانون لتنظيم نشاط شركات التمويل المتناهي الصغر، وتعدُّ دراسة لتقديم الخدمات التأمينية لهذه المشاريع المتناهية الصغر، كما تعمل على تطوير مزيد من خدمات المال المساندة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتشجيع إنشاء صناديق متخصصة لتمويل هذا النوع من الشركات لرفع قدرتها على الحصول على التمويل المطلوب.
وأوضح محيي الدين أن المرحلة المقبلة تركز على تطوير سوق السندات لتصبح فاعلةً في تعبئة المدخرات لتوفير التمويل المتوسط والطويل الأجل، من خلال تطوير القواعد الحاكمة لإصدارات السندات وتداولها، والعمل على إنشاء بورصة للعقود تساعد في التحوط من أخطار تقلبات الأسعار. والسعي إلى تطوير بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة بهدف تأمين التمويل اللازم لها ومساندتها في تحقيق النمو وزيادة الاستثمارات والتشغيل.