نواكشوط : ولد داداه يرفض تعديل الدستور في مؤشر إلى ابتعاده عن قادة الانقلاب

أعلن تكتل القوى الديموقراطية، أكبر حزب سياسي في موريتانيا، رفضه دعوة المجلس العسكري الحاكم الموريتانيين إلى التصويت في استفتاء شعبي لتغيير الدستور في العشرين من حزيران يونيو المقبل. وقال الحزب، في بيان نشر أمس، إنه يرفض"المساس بالدستور في الظروف الاستثنائية الحالية وما تشهده الساحة الموريتانية من انقسام سياسي عميق".
وأبدى الحزب الذي يرأسه زعيم المعارضة أحمد ولد داداه، أبرز المساندين للانقلاب الذي أطاح نظام الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله في السادس من آب أغسطس العام الماضي، دهشته إزاء إعلان وزير الداخلية في الحكومة المنبثقة من الانقلاب محمد ولد معاوية في وسائل الإعلام العمومية عن موعد تعديل الدستور من دون تشاور وطني واسع.
وشدد الحزب على أن"الدستور الحالي هو الوثيقة الأساسية التي تحكم حياة الأمة ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ويشكل مرجعية للجميع". وأضاف البيان أن"أي تعديل يجب أن يخضع أولاً لرأي الخبراء الدستوريين ولموافقة الفاعلين السياسيين كافة وجميع المعنيين قبل أن يقدم إلى استفتاء شعبي".
ورفض ولد داداه، وهو أخ غير شقيق للراحل المختار ولد داداه أب استقلال موريتانيا عن فرنسا وأول رئيس لها، المشاركة في الحكومة المنبثقة من الانقلاب، وأعلن أيضاً انه غير ملزم بنتائج"المنتديات العامة للديموقراطية"التي نظّمها الفريق العسكري الحاكم على رغم تأييده الإنقلاب.
ويرى محللون سياسيون موريتانيون أن رفضه أيضاً المشاركة في الاستفتاء الدستوري يشكّل ضربة أخرى لجهود حكام البلاد الجدد في اختراق الجبهتين الداخلية والخارجية قد تبعده عنهم أكثر بخاصة مع استئناف حزبه مشاورات مع الجبهة المناوئة للانقلاب حول مبادرة يقترحها لحل الأزمة تتضمن إبعاد كل من قائد المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبدالعزيز والرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله عن السلطة.
وحدد وزير الداخلية الموريتاني خلال اجتماع مع ولاة المحافظات الموريتانية العشرين من حزيران يونيو موعداً للاستفتاء وهو التاريخ نفسه المقرر لاجراء الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة التي يصمم العسكريون الموجودون في السلطة على تنظيمها على رغم تحذيرات أطلقتها المجموعة الدولية نبّهت أن الهدف منها قد يكون تشريع الانقلاب وتثبيت الوضع غير الدستوري القائم حالياً.
وأفاد مصدر رسمي موريتاني تحدث إلى"الحياة"أن التعديلات المقترحة قد تشمل إدخال مواد جديدة لخلق توازن في السلطات بين الرئيس والبرلمان بحيث يبقى من الصعب على الرئيس حل البرلمان بعد تعقيد الإجراءات القانونية اللازمة لاتخاذ القرار وكذلك تخويل البرلمان سلطات جديدة واسعة قد تشمل إمكان عزل الرئيس. ويريد الانقلابيون إضافة مواد أخرى تسمح بنقل بعض سلطات رئيس الجمهورية إلى الوزير الأول.
وتعارض الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية، التحالف المناهض للانقلاب، هذه التعديلات وحذرت في مناسبات متعددة من سمّتهم"الجنرالات المعزولين"من الاعتداء على الدستور.
نشر في العدد: 16748 ت.م: 10-02-2009 ص: 12 ط: الرياض