الأكراد يطالبون بشطب فقرة في "الاتفاق الأمني" تسمح بعقد اتفاقات مماثلة مع تركيا وإيران

ازدادت اجواء التوتر بين الحكومة العراقية واقليم كردستان على خلفية مجموعة قضايا خلافية منها المدن والبلدات، التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم، والمخاوف من محاولات بغداد تطويق"المكتسبات الكردية".
وأثارت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي نقاط اعتراض جديدة على الاتفاق الأمني مع واشنطن عبر طلب شطب فقرة تتيح للعراق عقد اتفاقات أمنية مع دول اخرى في حين طلب احد الاحزاب الكردية بالانسحاب من العملية السياسية، وردت الحكومة العراقية بالتلميح الى ان دوافع سياسية تقف خلف هذا المطلب.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في اتصال مع"الحياة"ان"الأكراد عنصر مهم في المجتمع العراقي وبالتالي نأمل ان لا تكون اعتراضاتهم الجديدة على الاتفاق الامني ترتكز الى خلافات سياسية". واوضح ان"الأكراد الى وقت قريب كانوا يحضون الحكومة على توقيع الاتفاقية ولم يبدوا اي اعتراض على بنودها". وزاد:"يجب ان لا تكون اعتراضات الاكراد مرتبطة بخلافات سياسية مع اي من الاطراف الرسمية كون الاتفاق يهم الجميع ويحظى بتأييد الغالبية وقبولها".
وكان النائب سعدي البرزنجي عن كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب طالب باسم كتلته في تصريحات امس بشطب الفقرة الثانية من المادة 23 من الاتفاق الأمني المزمع توقيعه بين بغداد وواشنطن الذي يمنح العراق الحق في عقد اتفاقات مماثلة، كونها"لا تصب في مصلحة الشعب العراقي"على حد قوله من دون الاشارة الى ان شطب الفقرة يستهدف منع العراق من توقيع اتفاق مماثل مع كل من تركيا او ايران.
ويؤكد مطلعون ان التوتر في العلاقة بين الاحزاب الكردية والحكومة العراقية بسبب كركوك وقانون الانتخابات يلقي بظلاله على العملية السياسية برمتها، فيما برر مصدر كردي مطلع الموقف الكردي الجديد بأنه"مخاوف كردية من عقد حكومة بغداد اتفاقات مع انقرة وطهران ودول اخرى تقوض المكتسبات الكردية"على حد قوله.
وبدا واضحا في الاونة الاخيرة ان الاطراف الكردية في الحكومة تحاول استخدام ما لديها من اوراق ضغط لضمان عدم تحقيق تحالف واسع يدعم الحكومة العراقية لتقويض سلطات اقليمهم شبه المستقل فيما يكرر سياسيون اكراد بارزون اتهامات لحكومة المالكي بالتوجه الى"الحكم الديكتاتوري"في ادارة العراق والى حلفائهم الشيعة بالتخلي عن توافقات سابقة حول المكتسبات الكردية.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 23 من الاتفاق الامني على ان"للعراق الحق في تكرار هذا النوع من الاتفاقات الامنية مع دول أخرى في اي وقت وفي شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والحدودية".
وكان رئيس البرلمان الكردي عدنان المفتي طالب في وقت سابق بمنع تسليح العراق بأسلحة متطورة الا بعد موافقة الاكراد، على خلفية سعي وزارة الدفاع العراقية لإبرام صفقة طائرات حربية حديثة مع الولايات المتحدة.
من جانبه اكد مصدر حكومي رفض الكشف عن اسمه ان"اعتراضات الأكراد جاءت متأخرة" موضحا ل"الحياة"ان"هذه الاعتراضات لن تؤثر او تعرقل توقيع الاتفاق اذا ما تم الاتفاق بشكل نهائي على بنوده كافة".
وزاد:"على ما يبدو ان الأكراد شعروا بأن هذا البند سيُضر بمصالحهم مستقبلاً خصوصاً ان الخلاف على قضية كركوك ما زال قائما بسبب عدم حسم قانون انتخابات مجالس المحافظات".
ووسط التوتر بين بغداد واربيل دعا"حزب الحل الديموقراطي الكردستاني"في بيان امس، الاكراد الى الانسحاب من الحكومة العراقية ومجلس النواب.
وجاء في بيان للحزب، الذي يعد احد اقرب الاحزاب الكردية الى حزب العمال الكردستاني في تركيا"ندعو الممثلين الاكراد في بغداد الى الانسحاب من العملية السياسية لأن هذا سيعزز المبادئ الديموقراطية للشعب الكردي".
وقال ديار غريب الناطق باسم حزب الحل الديمقراطي ل"الحياة"" نعتقد ان على الممثلين الاكراد في بغداد الانسحاب من هناك ما دام الدستور العراقي باقيا على حاله من حيث شحة مبادئ الديموقراطية التي يتضمنها والثغرات الكثيرة التي يحويها". واضاف"دعوتنا هذه جاءت بعدما عانينا جميعا من الاختلافات العميقة التي حدثت بين اقليم كردستان وبغداد".
وكان بيان الحزب قد اشار الى أن"رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يسعى الى حل قوات البيشمركة في الشمال بعدما قضى على جيش المهدي وفيلق بدر وفرض سيطرته على وسط وجنوب العراق"، مضيفا ان"المالكي وحكومته لم يتمكنا من السيطرة على خانقين وكركوك في الوقت الراهن الا انه بعد ستة شهور او عام سيكون بامكانهم السيطرة على خانقين وكركوك وحتى اربيل ودهوك والسليمانية".