الحكومة العراقية تطلب ثقة البرلمان بعشرة وزراء . "الحزب الاسلامي" يؤكد الخلاف داخل جبهة "التوافق" لكنه واثق من من تصويت النواب لمصلحته

قدمت الحكومة العراقية قائمة بأسماء عشرة مرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة الى مجلس النواب للتصويت عليها، خلال الجلساتالمقبلة، فيما أكدت جبهة"التوافق"السنية أنها استطاعت"حشد عدد كاف من النواب لنيل قائمة مرشحيها الثقة، على رغم معارضة بعض نواب الجبهة لتلك القائمة".
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أمس ان"قائمة باسماء مرشحي عشرة وزارء، بينهم مرشحو "التوافق"أرسلت الثلثاء الماضي الى هيئة رئاسة البرلمان للمصادقة عليها"، مشيرا الى ان المرشحين"سيحضرون الى مجلس النواب في الموعد الذي تحدده الرئاسة لعرضهم على النواب ونيل الثقة".
وأوضح أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي عقدا، بداية الأسبوع الجاري، اجتماعاً اتفقا خلاله على تسمية نائب رئيس الوزراء ووزراء التعليم العالي والثقافة والمرأة والاتصالات، إضافة الى وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وكانت خلافات بين مكونات جبهة"التوافق"الحزب الاسلامي ومؤتمر اهل العراق ومجلس الحوار الوطني على توزيع الحقائب بينها، إضافة إلى الخلاف على منصب وزارة التخطيط الذي تتمسك به"التوافق"، أخرت عودة الجبهة الى الحكومة، على رغم مرور أكثر من أربعة شهور على بدء المفاوضات بين الطرفين.
وأقر القيادي في"الحزب الاسلامي"النائب عمر عبدالستار باستمرار الخلافات بين مكونات الجبهة، سيما بين حزبه و"مجلس الحوار"، بزعامة خلف العليان"لكن الجبهة ارتأت رفع قائمة المرشحين الى الحكومة ومن ثم التصويت عليها في البرلمان، على رغم تلك الخلافات".
وقال عبدالستار ل"الحياة":"كلما توصلنا الى اتفاق على قائمة يخرج الشيخ خلف العليان باعتراضات جديدة عليها ويعيد المشكلة الى المربع الأول"، مشيراً الى ان"الخلافات لا تقتصر على منصب نائب رئيس الوزراء بل هناك أمور كثيرة". واضاف:"هناك اصطفافات داخل البرلمان للتصويت ضد مرشحينا، لكننا استطعنا حشد الاصوات الكافية من نواب التحالف الكردستاني وحزبي الدعوة والمجلس الاعلى وهي قادرة على حسم الامر".
وعن وزارة التخطيط قال:"قدمت لنا الحكومة وعداً بتغيير الوزير علي بابان خلال الفترةالمقبلة وسنقدم بديلا عنه في تعديل وزاري آخر مرتقب". وزاد ان"الكرة الآن في ملعب مجلس النواب وقد خرجت من اطار المفاوضات بين الجبهة والحكومة وستشهد جلسة غد أو بعد غد استكمال التعديل الوزاري".
يشار الى ان جبهة"التوافق"40 مقعداً أعلنت سحب وزرائها الخمسة ونائب رئيس الوزراء في آب اغسطس العام الماضي قبل انسحاب الكتلة الصدرية 30 مقعداً واوكلت الى رئيس الوزراء اختيار البدلاء"على أساس الكفاءة"والتحقت بهما القائمة العراقية 25 مقعداً.
لكن النائب عن الكتلة الصدرية أحمد المسعودي أكد انها لن تصوت لصالح الوزراء الذين سيشغلون الوزارات التي كانت من حصتها إذا تم اختيارهم وفق"أسس حزبية". وقال:"أعطينا صلاحية لرئيس الوزراء لاختيار الوزراء على أن يكونوا من المستقلين ومن أصحاب الكفاءات، وإذا جاء هؤلاء الوزراء بهذه المواصفات سنصوت لمصلحتهم". وأضاف ان"بعض المرشحين الذين تم اختيارهم ليسوا من المستقلين وقد عرضوا سابقا على مجلس النواب وفشلوا في الحصول على ثقته".