الحكومة العراقية الجديدة ستمثل أمام البرلمان السبت على رغم تزايد العقبات أمام تشكيلها ! . الدليمي يحذر من التداعيات وعلاوي يرفض التهميش والمالكي يجدد تأكيده اختيار مستقلين للداخلية والدفاع

ازدادت العقبات أمام رئيس الحكومة المكلف نوري المالكي التي أعلن رئيس البرلمان العراقي ان المالكي سيعرض حكومته أمام مجلس النواب السبت المقبل لنيل الثقة، اذ هددت قائمة اياد علاوي بالانسحاب اذا لم تحصل على وزارة خامسة، فيما اكد"حزب الفضيلة الاسلامي"انه سيصوت ضد الحكومة، وانتقدت"جبهة التوافق"السنية مفاوضات تشكيل الحكومة. وعرض المالكي الخارطة النهائية لتشكيلة وزارته على الهيئة العامة ل"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي موضحاً انها تتألف من 34 حقيبة مجدداً تأكيده تعيين مستقلين لتولي حقيبتي الداخلية والدفاع.
تضاربت المعلومات أمس عن التقدم الحاصل في تشكيل الحكومة العراقية، ففيما أفادت مصادر بأن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي انتهى من اعداد تشكيلته باستثناء الداخلية والدفاع، هددت"القائمة العراقية"بزعامة اياد علاوي بالانسحاب من الحكومة ما لم تتم الاستجابة الى طلبها بوزارة خامسة. وقال عزت الشاهبندر عضو"القائمة العراقية"ان قائمته"طالبت بعدد ونوع محدد من الوزارات. واذا لم يأخذ الاخوان في الائتلاف العراقي الموحد بنظر الاعتبار مطالبنا فسننسحب من الحكومة".
من جهته، قال زعيم الحزب الشيوعي حميد مجيد موسى، القيادي في"القائمة العراقية"ان القائمة لم تحسم حتى الآن امر مشاركتها في الحكومة". وأمل بأن تفضي المفاوضات الى نتائج ايجابية"مشيراً الى أن قائمته طالبت في وقت سابق بمنصب نائب رئيس الوزراء لكنها تراجعت عن مطلبها، وتلقت في المقابل وعودا من"الائتلاف"بأنها ستمنح وزارات تعويضية. واضاف ان قائمته رفضت الردود التي تلقتها على الاقتراحات التي قدمتها.
لكن المفاوض القائمة العراقية مهدي الحافظ اكد استمرار المشاورات مع المالكي للمشاركة في الحكومة. وقال"نحن لم ننسحب من تشكيل الحكومة ومفاوضاتنا ما زالت جارية".
واعتبر عزت الشاهبندر، من"القائمة العراقية"، أن الوزارات الممنوحة للقائمة العراقية لا تتناسب مع حجمها وثقلها، وعد آلية توزيع الحكومة بأنها"وزارات ترضية وليست وزارات مشاركة لقيام حكومة وحدة وطنية". وشدد على أن كتلته، في حال عدم تنفيذ مطالبها،"ستكتفي بالاحتفاظ بوجود برلماني قوي وفعال، وستكتفي بدور معارض في البرلمان".
وفي سياق متصل حذر ظافر العاني، الناطق باسم"جبهة التوافق"من"حدوث تداعيات على الساحة العراقية بسبب الطريقة التي يجري بها توزيع المناصب بين الكتل البرلمانية المشتركة في الحكومة". وقال ان النتائج المرتقبة لمفاوضات تشكيل الحكومة"لا تبدو متناسبة وخصوصاً بالنسبة الى الجمهور العريض لجبهة التوافق العراقية والتضحيات التي قدمها".
وانتقد العاني مفاوضي"جبهة التوافق"في مفاوضات تشكيل الحكومة، ولفت الى ان"الطريقة التي تدير بها اطراف في جبهة التوافق المفاوضات غير مرضية".
واضاف"ثمة مصالح شخصية وقناعات حزبية اثرت بشكل مباشر على اداء الجبهة وتحالفاتها السياسية في الفترة الاخيرة".
يذكر ان التسريبات عن المفاوضات كانت تشير الى ان"التوافق"التي حصلت على 44 مقعداً في البرلمان قد تحصل على اربع او خمس حقائب وزارية، وهو عدد ترى الجبهة انه لا يتناسب والحجم الحقيقي الذي تتمتع به على الخريطة السياسية العراقية.
وتوقع العاني"حدوث فجوة بين حجم التوقعات المنتظرة والنتائج المرجوة، وهو ما قد يشكل احباطا اجتماعيا كبيرا على الشارع العراقي لن يغير شيئا على صعيد ايقاف نزيف الدم او تحسين الوضع الامني في البلاد". وحذر من ان مثل هذا الاحباط"بالتأكيد لن يساعد على احلال السلام والاستقرار الامني في البلاد".
واعرب النائب حسين الفلوجي جبهة التوافق عن عدم رضا الجبهة عن تقسيم الحقائب الوزارية، مستبعداً تسلمها الوزارات التي ستمنح اليها، وتوقع تشكيل كتلة معارضة داخل البرلمان.
في غضون ذلك، اعلن"حزب الفضيلة"أحد الاحزاب المؤتلفة في"الائتلاف"انه مصر على موقفه بالانسحاب من المفاوضات، منتقداً"اعتماد المحاصصة العرقية والطائفية وعدم الاستناد الى معيار الكفاءة"في تشكيل الحكومة. وأوضح صباح الساعدي الناطق باسم الحزب ان"الاسباب التي دعتنا الى عدم المشاركة في الحكومة هي عدم رعاية مصلحة البلد من خلال تكليف اشخاص ثبت فشلها في المرحلة السابقة ووجود عقلية لدى بعض الجهات لغرض فرض هيمنتها على القرار وعلى الكيانات الاخرى واملاء ارادتها على الآخرين ...
بالاضافة الى التدخل الاجنبي في فرض الاسماء والسياسات. ونحن نرفض الخضوع لهذا التدخل وهذه التبعية لأننا نريد ان نكون احراراً في قرارنا واسياداً في بلدنا". ورأى الساعدي ان العقلية التي تأسست عليها الحكومة"عقلية ديكتاتورية منافية لتأسيس العراق الجديد".
واكد ان"نواب الحزب ال15 لن يصوتوا لصالح هذه الحكومة في البرلمان"مشيراً الى ان"الحكومة لا تحتاج الى اصواتنا لنيل ثقة البرلمان لأن النسبة المطلوبة وهي نصف عدد نواب البرلمان زائداً واحداً متحققة واكيدة بعد اشتراك الجميع في تقاسم الكعكة". ورجحت مصادر قريبة من المشاورات ان يكون سبب انسحاب"الفضيلة"عدم حصول الحزب على حقيبة النفط.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني ونائبه خالد العطية أكدا أن ان رئيس الوزراء المكلف سيعرض السبت المقبل تشكيلة حكومته على مجلس النواب من اجل منحه الثقة.
ولم يعرف ما اذا كان المالكي سيعرض حكومة كاملة بعد ان رجحت مصادر قريبة من المشاورات ان يعلن المالكي حكومة خالية من حقيبتي الداخلية والدفاع.
وكان المالكي جدد تأكيده في بيان ان حقيبتي الداخلية والدفاع ستذهبان لشخصين مستقلين من خارج قائمتي"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعية و"جبهة التوافق"السنية. وأضاف ان"رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي جدد تأكيده على ضرورة تسليم حقيبتي الدفاع والداخلية إلى شخصيتين تتمتعان بالاستقلالية والوطنية وأن لا تكونا محسوبتين على أي حزب أو كتلة سياسية".
ونفى المالكي المعلومات التي أشارت إلى إعطاء حقيبة وزارة الدفاع إلى"التوافق"والداخلية إلى"الائتلاف"مشدداً على أهمية"حيادية هاتين الوزارتين".
وكان المالكي صرح في 9 الشهر الحالي رداً على سؤال عن وزارتي الداخلية والدفاع"انهما خارج دائرة التنافس بين الكتل. والتوجه الذي اعتمدناه واعتمده معنا الاخوة قادة الكتل السياسية هو ان يكون من يشغل هذين المنصبين مستقلاً وغير مرتبط بحزب وليست لديه ميليشيات".
وذكرت مصادر مطلعة في"الائتلاف"ل"الحياة"ان المالكي اطلع الهيئة العامة ل"الائتلاف"على الخريطة النهائية لتشكيلة حكومته مؤلفة من 34 حقيبة، اثنتان منها وزارات دولة مستحدثة. واشارت المصادر إلى ان الخريطة الوزارية التي عرضها المالكي على"الائتلاف"تضمنت حصول"الائتلاف"على 16 وزارة و"التحالف الكردستاني"على 5 حقائب، و"جبهة التوافق"السنية على 3 وزارات، أسندت الى"القائمة العراقية"4 وزارات. اما"جبهة الحوار"التي يتزعمها صالح المطلك فآلت اليها حقيبتا البيئة والمرأة. واضافت المصادر ان المالكي ارجأ البت بتسمية مرشحي الداخلية والدفاع إلى حين حصول توافق بين الكتل على الاسماء.
إلى ذلك، كشف النائب عن"الائتلاف"بهاء الاعرجي بقاء اثنين من الجنرالات الخمسة المرشحين للدفاع في دائرة التنافس وهما براء الربيعي وثامر سلطان، فيما لا تزال المنافسة على حقيبة الداخلية بين احمد الجلبي وموفق الربيعي وتوفيق الياسري.
وافاد الاعرجي ان توزيع الحقائب وتسمية المرشحين داخل"الائتلاف"لم يحسم بشكل نهائي، حيث عرض المالكي وزارتي التجارة والعمل على حزب الفضيلة بانتظار رده، فيما أشار رئيس وفد التيار الصدري في مفاوضات تشكيل الحكومة فاضل الشرع الى ان"منظمة بدر رشحت وزير الداخلية الحالي بيان صولاغ إلى وزارة المالية".