اجتماع حاسم بين المالكي والهاشمي لحل معوقات عودة "التوافق" إلى الحكومة . لجنة الدفاع في البرلمان تبحث في مبادرة طالباني لإنهاء أزمة الصدر ونزع سلاح "جيش المهدي"

عاد ملف الأزمة الأمنية والسياسية بين الحكومة وتيار الصدر الى مجلس النواب من جديد، عبر تبني مبادرة قدمها رئيس الجمهورية جلال طالباني، وسط تباعد في مواقف الطرفين، إذ تصر الحكومة على تطبيق إجراءات بسط القانون في المناطق الشيعية، ويتمسك تيار الصدر بمواقفه المعارضة لنزع السلاح والخضوع لسلطة الحكومة.
الى ذلك تترقب جبهة"التوافق"اجتماعاً حاسماً بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للبحث في عودة وزرائها الى الحكومة، فيما هاجم"الحزب الاسلامي"مجلس الحوار الوطني أحد مكونات جبهة"التوافق"، واعتبر مواقفه الأخيرة تستهدف اضعاف الجبهة. وبحثت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أمس مشروع طالباني لحل الأزمة المتفاقمة بين الصدر والحكومة، والتي تركزت على خمسة محاور، أبرزها"الالتزام بالبيان الذي صدر عن المجلس السياسي للأمن الوطني الشهر الماضي، والقضاء على المظاهر المسلحة في بغداد والمحافظات المضطربة خلال فترة زمنية محدودة".
وقال النائب عباس البياتي ل"الحياة"ان"اللجنة بحثت في مشروع طالباني وأجرت عليه بعض التعديلات"، موضحا ان"المشروع سيحال على رئاسة مجلس النواب للتصويت عليه وجعله قانوناً ملزماً"، وأكد ان كل الكتل البرلمانية"أيدت المشروع باستثناء الكتلة الصدرية".
وشهدت الفترة الماضية جهوداً مكثفة لحل الازمة سلماً، من خلال طلب الوساطة من ايران، إلا انها كلها باءت بالفشل، ورفض الصدر نزع سلاح"جيش المهدي"لتعود القضية الى مجلس النواب. واتهم القيادي في الكتلة الصدرية فلاح شنشل الحكومة بأنها تعرقل جهود إنهاء الأزمة سلماً. وقال ل"الحياة"ان"الحكومة غير جادة في حل الأزمة وتعمل على تجاهل المبادرات البرلمانية"، موضحاً ان"أطرافاً سياسية لم يسمها تدفع الى عدم إيجاد حل سلمي".
واشار شنشل الى ان المبادرة البرلمانية المتعلقة بتبني المجلس التنفيذي 3+1 اجتماعا مع التيار الصدري لمناقشة الازمة"فشلت ولم تخرج بأي شيء إيجابي"، مشدداً على ان الكتلة الصدرية"ستواصل عملها داخل البرلمان لإنهاء الأزمة، على رغم الموقف الحكومي المتعنت".
واشار الى ان تعليق أحد أعضاء الكتلة الصدرية عضويته في البرلمان يمثل"موقفاً شخصياً يعبر عن رفض الاجراءات الحكومية المستهدفة للخط الصدري".
الى ذلك، قال سليم عبدالله، الناطق باسم جبهة"التوافق"ل"الحياة"ان"اجتماعاً مغلقاً سيعقد بين المالكي والهاشمي اليوم او غداً لحسم قضية عودة وزراء الجبهة الى الحكومة".
ولفت الى ان هناك"تحفظات أولية للحكومة حول القائمة التي تقدمنا بها لشغل الحقائب الوزارية، إلا اننا لم نتبلغ حتى الآن مضمونها"، مضيفاً ان الاتصالات الاخيرة مع الحكومة"أوضحت ان هذه التحفظات تشمل بعض المرشحين".
وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أفاد الاحد الماضي بأن لدى الحكومة"تحفظات"عن قائمة مرشحي"التوافق"، لافتا الى انها ترغب في الاعتماد على أسس أفضل في الاختيار، من دون ذكر سلبيات المرشحين.
من جهة ثانية، اتهم"الحزب الاسلامي""مجلس الحوار الوطني"الذي يتزعمه خلف العليان بالعمل"ضد مصالح الجبهة".
وقال عضو المكتب السياسي للحزب عمر عبدالستار ل"الحياة"ان"تصريحات العليان الأخيرة وتصرفاته وتعاطيه مع الازمة داخل مكونات الجبهة لا تصب في مصلحتها ولا في مصلحة مجلس الحوار الذي يرأسه".
واضاف ان"خلافات عميقة نشبت داخل مجلس الحوار عند اختيار الشخص الذي يمثله في اللجنة التي بحثت في العودة الى الحكومة والاتفاق على قائمة المرشحين للحقائب الوزارية"، موضحاً ان"اسم العليان طرح لشغل منصب نائب رئيس الوزراء إلا انه لم يحظ بالتأييد داخل الجبهة".
ولفت عبدالستار الى ان"نظام توزيع المناصب الحكومية الذي اعتمد داخل الجبهة منذ فوزنا في الانتخابات منتصف 2006 منح مجلس الحوار منصب رئيس مجلس النواب، بالاضافة الى وزارة وهو ما كان يصبو إليه العليان، إلا انه طالب أخيراً بمناصب أخرى".
وتتألف جبهة"التوافق"من ثلاث قوى سنية هي"الحزب الاسلامي"ومؤتمر"أهل العراق"و"مجلس الحوار الوطني". إلا ان الجبهة انسحبت من الحكومة في آب أغسطس العام الماضي، وبررت ذلك بتفرد رئيس الوزراء نوري المالكي بعملية اتخاذ القرار، وعدم إعطاء مساحة كافية للأطراف الأخرى في الحكومة للمشاركة في صنع القرار السياسي والأمني.