جبهة "التوافق" تشكك بجدية المالكي لبت ملف إعادة وزرائها إلى الحكومة

شككت جبهة "التوافق" السنية بجدية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في انهاء ملف عودة وزرائها الى التشكيلة الحكومية الجديدة واتهمته بالمماطلة لكسب الوقت والحصول على عودة هزيلة للسنة على رغم التأكيد انه سيعلن تشكيلة الحقائب الشاغرة في الحكومة خلال ايام.
ونقل بيان عن رئيس الوزراء اصدره مكتبه امس ان"المصالحة الوطنية حققت اهدافها وبات ذلك واضحاً من خلال التقدم في العملية السياسية والتحسن الامني والتوافق بين الكتل السياسية"كاشفاً عن تعديل وزاري لسد الحقائب الشاغرة يتضمن 14 وزيراً ونائباً لرئيس الوزراء سيُعرض على مجلس النواب خلال الايام المقبلة.
لكن"التوافق"، التي قدمت قبل اسبوعين قائمة نهائية بأسماء مرشحيها، استبعدت الانتهاء من ملف عودتها الى الحكومة قريباً.
واوضح النائب عن الجبهة عمر عبدالستار الكربولي، ان كتلته بصدد اجراء"محاولة اخيرة لانقاذ المفاوضات مع الحكومة من الانهيار". وقال ل"الحياة"إن"ردّ الحكومة الاخير على قائمة الجبهة بخصوص التعديل الوزاري لم يكن مقبولاً واثار استياءنا لأنه لم يلب الحد الادنى من حقوق الجبهة بما يتناسب وحجمها في العملية السياسية". واضاف"سنحاول وللمرة الاخيرة انقاذ المفاوضات من الانهيار وسنتخذ بعدها موقفاً حاسماً في شأن العودة".
واتهم القيادي في جبهة التوافق الحكومة ب"المماطلة والادعاء بوجود خلافات داخل الجبهة"في محاولة لكسب الموقف والحصول على عودة"هزيلة"لافتاً إلى ان ذلك"ليس في مصلحة احد".
وكان تقارب كبير حصل بين"التوافق"والحكومة بعد عملية"صولة الفرسان"في محافظة البصرة اثمر عنه الاسراع في مفاوضات عودة الوزراء المنسحبين منذ آب اغسطس من العام الماضي الا ان خلافات بين مكونات جبهة التوافق حول الحقائب الوزارية خصوصاً منصب نائب رئيس الوزراء ارجأت تقديم القائمة النهائية باسماء الوزراء المرشحين.
واعلنت جبهة التوافق امس انها وضعت سقفاً زمنياً لم تعلن عن امده لايقاف المفاوضات الجارية حالياً مع الحكومة واتهمت"اطرافاً حكومية بمحاولة اضعافها وتأخير مسألة عودتها الى الحكومة".
وقال النائب عزالدين الدولة في تصريح صحافي إن"الحكومة تنظر الى جبهة التوافق نظرة الضعيف في المفاوضات الجارية"مشيراً الى ان السبب في عدم التوصل الى اتفاق حتى الآن يعود الى"الخلافات الداخلية بين اطراف الجبهة".
واوضح مصدر حكومي مطلع على المفاوضات ل"الحياة"ان"الخلافات بين مجلس الحوار بزعامة خلف العليان والحزب الاسلامي الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي حول القائمة النهائية لاسماء الوزراء المرشحين هي التي تحول دون الوصول الى اتفاق نهائي اضافة الى ان الحكومة كان لها اعتراض على بعض الاسماء التي قدمت وطالبت بتغييرها".
واضاف"ان اطرافاً من جبهة التوافق كانت تعترض على القائمة التي قدمها الهاشمي الى رئيس الوزراء وان الاخير يطالب بان تتفق الجبهة على اسماء مرشحيها".
يُشار الى ان الهاشمي كان يمثل"التوافق"في المفاوضات مع الحكومة خلال الاسابيع الماضية ما اثار حفيظة زعيم مجلس الحوار الشيخ خلف العليان الذي رشح نفسه لمنصب نائب رئيس الوزراء واتهم الحزب الاسلامي بمحاولة الاستئثار بالمناصب المهمة.