مواقف اعضاء قائمة علاوي متضاربة وتنتظر اعتذاراً حكومياً . ارتياح "جبهة التوافق" لقرب العودة الى الحكومة والعاني والجميلي والعيساوي أبرز مرشحيها

ابدت "جبهة التوافق" ارتياحا للاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لضمان عودتها الى التشكيلة الحكومية، معلنة ان قرار العودة بانتظار اللمسات الاخيرة فيما تضاربت مواقف نواب"القائمة العراقية"بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بين من يؤكد ان قرار العودة سيُحسم نهاية الاسبوع الجاري ومن يرى ان القرار مرتبط بجدية الحكومة في الرد على المطالب التي تقدمت بها القائمة، وتحديداً شرط الاعتذار الرسمي من قبل الحكومة الحالية لعلاوي.
واعلنت"جبهة التوافق"، التي دخلت في مفاوضات طويلة مع الحكومة للعدول عن انسحابها في آب اغسطس الماضي، ان"عودتها باتت قريبة جداً بعدما اثبتت الحكومة الحالية جديتها في تحقيق مصالحة وطنية بين الكتل السياسية ونفذت غالبية مطالب الجبهة".
واوضح النائب ظافر العاني عن"التوافق"ان"الحكومة العراقية نفذت غالبية المطالب التي طرحتها الجبهة وعليه صار لزاماً على الاخيرة ان تترجم حرصها على دعم الحكومة من خلال إنهاء مقاطعتها والعودة سريعاً الى التشكيلة الحكومية".
وقال العاني في اتصال مع"الحياة"ان الجبهة"تنتظر الجولة النهائية من المحادثات مع الحكومة لوضع اللمسات الاخيرة لعودتها".
وتابع"قدمنا خمسة مرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة فضلاً عن منصب نائب رئيس الوزراء وحصلت هذه الاسماء على موافقة مبدئية من الحكومة".
وكشف مصدر في"جبهة التوافق"، ل"الحياة"عن بعض اسماء مرشحي الجبهة وهم سلمان الجميلي لمنصب وزير الثقافة وظافر العاني لوزارة النقل والمواصلات ورافع العيساوي لشغل احدى الوزارات اذا ما تم استبعاده من منصب نائب رئيس الوزراء، بالاضافة الى خلف العليان المرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء".
وأكد النائب عن"التوافق"عز الدين الدولة في تصريحات صحافية أن الحكومة جادة في توجهاتها السياسية لتحقيق المصالحة الوطنية"موضحاً إن"التقارب الذي حصل بين الحكومة وجبهة التوافق أخيراً جاء نتيجة التغير الإيجابي الذي طرأ على موقف الحكومة وسعيها الجاد لإيجاد حلول للمشاكل التي تعترض تحقيق المصالحة الوطنية، من خلال سن قانون العفو العام والمساءلة والعدالة وملاحقة الخارجين على القانون وهي في الأساس مطالب للجبهة ما دفعها إلى إعادة النظر في موقفها السابق والقرار بالعودة".
واشار إلى أن"الجبهة تبذل جهودا حثيثة من أجل تقريب وجهات النظر بين الحكومة والتيار الصدري"مؤكدا في الوقت نفسه أن العملية العسكرية التي تشنها الحكومة في البصرة هي للقضاء على الجماعات المسلحة الخارجة على القانون، وطالما"التيار الصدري"لا يوفر لها غطاءً شرعيا وسياسيا فهو غير مقصود بها".
الى ذلك تباينت مواقف نواب"القائمة العراقية"في شأن العودة الى الحكومة الحالية، وقال النائب اسامة النجيفي ل"الحياة"ان"قرار عودتنا الى الحكومة مرتبط بموافقة الاخيرة على المطالب التي تقدمنا بها لا سيما الاعتذار الرسمي لشخص الدكتور اياد علاوي". موضحا"حتى الآن لم نلمس توجهاً حقيقياً لدى الحكومة لتحقيق مصالحة وطنية، اي انها لا تزال تلتزم الصمت ازاء مطالب القائمة العراقية وعليه لا يمكننا القول ان عودتنا قريبة او العكس من ذلك".
واكد النائب عزت الشابندر عن"العراقية"ان"قرار عودة قائمته الى الحكومة سيُحسم هذا الاسبوع"، موضحا ل"الحياة""المفاوضات مستمرة بيننا وبين الحكومة ومن السابق لاوانه الجزم بقرار عدم العودة".
وكان إياد علاوي رئيس كتلة القائمة العراقية الوطنية اكد في تصريحات صحافية امس إن"حكومة نوري المالكي لم تستجب بعد لمطالب كتلته"، موضحا" أنها غير جادة في القضاء على الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب المشاركة في الحكم وخارجه"، مشيراً الى إن كتلته تتخذ مواقفها بناءً على قراءة سياسية خاصة بها بغض النظر عن مواقف الكتل الأخرى، وأن لاعلاقة لكتلته بانسحاب جبهة التوافق من الحكومة وعودتها من جديد كما يتردد. وقال علاوي"من بين المطالب الكثيرة للكتلة التي لم تتحق بعد مسألة المحاصصة الطائفية والسياسية التي لم تتغير".
وزاد"كنا منذ البداية ضد مبدأ دمج الميليشيات في مؤسسات الدولة خصوصاً الأجهزة الأمنية ونحن نؤيد معالجة حالة كل عنصر في تلك الميليشيات على حدة بحيث يتم ضم بعض منهم إلى قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، وإحالة آخرين على التقاعد وإيجاد وظائف مدنية لآخرين".