مجلس إنقاذ الأنبار يعلن موافقة المالكي على خمسة من مرشحيه لشغل حقائب شاغرة . الهايس ل "الحياة": سأتولى منصب نائب رئيس الوزراء

أعلن رئيس مجلس إنقاذ الأنبار الشيخ حميد الهايس تقديم 16 مرشحاً الى رئيس الوزراء نوري المالكي لشغل بعض الحقائب الوزارية الشاغرة، وكشف عن ترشيحه شخصياً لشغل منصب نائب رئيس الوزراء، فيما عبرت"جبهة التوافق"عن"عدم اهتمامها"بالخلفيات السياسية للمرشحين لشغل الحقائب التي انسحبت منها الجبهة.
وقال الهايس ل"الحياة"ان"رئيس الوزراء أبدى موافقة مبدئية على خمسة مرشحين من اصل 16 مرشحاً لشغل بعض الوزارات في مشروع التعديل الوزاري المرتقب".
وأضاف ان"المرشحين الذين طرحنا أسماءهم يحظون بموافقة المالكي بالاضافة الى تأييد الشارع العراقي، ولا سيما السني، وهم من ذوي الاختصاص ولديهم امكانات كبيرة في حلحلة الأمور بما يخدم مصلحة البلاد".
وكشف الهايس عن ترشيحه شخصياً لشغل منصب نائب رئيس الوزراء عوضاً عن سلام الزوبعي على خلفية انسحاب"التوافق"من التشكيلة الحكومية، مشيراً الى ان"اعلان الحكومة موافقتها على الترشيحات سيتم خلال ايام بعدما تأكد للجميع عدم رغبة التوافق بالعودة الى الحكومة".
واستدرك قائلاً:"لا نريد ان نسلب حقاً او امتيازاً لأحد، لكنه استحقاقنا. وهذا ينفي ما يردده بعض المسؤولين في"التوافق"من اننا نحاول ان ننتهز فرصة خلاف التوافق مع الحكومة لشغل الحقائب الوزارية العائدة لها"، موضحاً ان"هناك حقائب وزارية شاغرة كثيرة بعضها يعود للتيار الصدري وآخر للقائمة العراقية الوطنية الى جانب وزارات التوافق. ولا يعني ترشيحنا بالضرورة اننا سنشغل وزارات التوافق". وزاد ان"قرار تعيين الوزراء وعزلهم يعود لرئيس الوزراء ضمن صلاحياته الدستورية والقانونية".
من جهة أخرى، انتقد الهايس تصريحات بعض المسؤولين في"جبهة التوافق"ازاء الحكومة ووصف الحكومة بأنها"ضعيفة وهشة"وقال:"استغرب تصريحات مسؤولي التوافق ضد الحكومة وهو عمل خطير يجب التصدي له"وأضاف:"مثل هذه المواقف والتصريحات تثير الفتنة بين اطياف الشعب العراقي وتفوت على اعضاء التوافق فرصة الفوز في الانتخابات المقبلة".
من جانبه أكد الناطق باسم"التوافق"النائب سليم عبدالله ان قائمته"لا تبالي اذا ما اختار المالكي بدلاء جدداً لوزارات التوافق"وقال ل"الحياة"ان"المالكي حر في اختيار أي من المرشحين لشغل وزارات التوافق"موضحا"لا نبالي ان كان المرشحون ينتمون الى مجلس الانقاذ او صحوة الانبار او من العشائر السنية الاخرى".
وعن قرار عودتهم الى الحكومة قال عبدالله ان"حكومة المالكي نفذت غالبية المطالب التي تقدمت بها جبهة التوافق، لكن ذلك لا يدفعنا بالضرورة إلى العدول عن قرار الانسحاب"مؤكداً ان"كل اللقاءات التي تمت بين ممثلين عن حكومة المالكي واعضاء جبهة التوافق لم ترتق حتى الآن لما نطمح اليه، وبالتالي فإن قرار العودة يرتبط بنتائج هذه اللقاءات".