"أدلة" أوكامبو على تورط البشير في "الإبادة الجماعية" في دارفور

قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو - أوكامبو أمس "أدلّة" اعتبر أنها تبرهن على أن الرئيس السوداني، عمر حسن البشير،"ارتكب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في دارفور".
ورأى أوكامبو، في مؤتمر صحافي عقده أمس في لاهاي، أن الأدلة التي جُمعت، بعد مرور ثلاث سنوات على طلب مجلس الأمن من المحكمة الجنائية التحقيق في جرائم دارفور،"أن هناك مبررات معقولة للاعتقاد"بأن الرئيس البشير يتحمّل"المسؤولية الجنائية"في تهم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
وتبيّن"الأدلّة"التي قدّمها المدعي العام، بحسب النص الذي وزّعته المحكمة أمس وتلقت"الحياة"في لندن نسخة منها، أن البشير"دبّر ونفّذ خطّة لتدمير جزء كبير من مجموعات قبائل الفور والمساليت والزغاوة، لأسباب إثنية". واشار إلى أن أعضاء في هذه المجموعات الثلاث"احتجوا على تهميش الولاية، وشرعوا في التمرّد. لم يتمكّن البشير من هزم الحركات المسلّحة المتمردة، فصار يهاجم الشعب". وأضاف"أن دوافعه سياسية في معظمها، وهو يتذرع بحجّة"مكافحة التمرد". أما نيته فهي الإبادة الجماعية".
وقال إنه"بأمر من البشير، ولأكثر من خمس سنوات، هاجمت ميليشيا/الجنجاويد القرى ودمّرتها. وتابعت الأشخاص الذين نجوا إلى الصحارى".
واتهم أوكامبو الرئيس السوداني بأنه"يريد إنهاء تاريخ شعوب الفور والمساليت والزغاوة"، قائلاً:"أنا لا أحتمل غضّ الطرف عما يحصل، لديّ أدلّة". وزاد:"إن نية البشير في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أصبحت واضحة إبّان الهجمات المنسّقة تنسيقاً جيّداً والتي شُنّت على 2.450.000 من المدنيين الذين التجأوا إلى المخيمات. إن البشير ... لم يكن في حاجة إلى الرصاص، فقد استخدم غير ذلك من الأسلحة. لقد استخدم الاغتصاب، والتجويع والخوف".
وتابع:"تبيّن الأدلّة اليوم أن البشير، بدلاً من مساعدة أهل دارفور، عبّأ جهاز الدولة بأكمله، بما في ذلك القوات المسلّحة، وجهاز الاستخبارات، والدوائر الديبلوماسية والإعلامية، والجهاز القضائي من أجل إجبار 2.450.000 من الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات المشردين داخلياً، ومعظمهم من المجموعة المستهدفة، على العيش في ظروف مدروسة لتدميرهم جسدياً".
وزاد:"إن البشير هو الرئيس. وهو القائد الأعلى. إنها ليست مجرد كلمات رسمية. لقد استعمل جهاز الدولة بأكمله. واستخدم الجيش، وجنّد ميليشيا الجنجاويد. إن هذه الأجهزة جميعها تحت مسؤوليته، وهي كلها تطيعه. إنه يتمتّع بسلطة مطلقة". وطلب المدّعي العام"إصدار أمر بإلقاء القبض"على الرئيس السوداني، قائلاً إن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة ستنظر الآن في الأدلّة، وإذا رأى القضاة أن هناك"مبررات معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المسمّى قد ارتكب الجرائم المزعومة، ستقرر ما هي أنجع السبل لمثوله أمام المحكمة".