الجنائية تنظر في اتهام البشير بالإبادة

قضت المحكمة الجنائية الدولية في جلستها أمس بمراجعة قرار كانت قد أصدرته المحكمة الابتدائية بحق الرئيس السوداني عمر البشير يقضي بعدم اعتماد تهم تتعلق بتورطه في إبادة جماعية بإقليم دارفور. وجاء ذلك في ضوء استئناف تقدم به المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو. وعدل قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية أمس عن قرار سابق بأن الادعاء لم يقدم أدلة كافية لاتهام الرئيس السوداني بالإبادة الجماعية.
وسيكون على القضاة في الجلسة الإجرائية التي تسبق المحاكمة أن يقرروا ما إذا كانوا سيضيفون تهمة الإبادة الجماعية إلى صحيفة الاتهام الموجهة للبشير التي تتضمن سبع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منها القتل والتعذيب والاغتصاب.
وقال مصدر في بروكسل إن القرار كان مفاجئا لأن المحكمة التمهيدية كانت قد أكدت سابقا عدم وجود دلائل كافية تدل على أن البشير يمكن أن يكون قد ارتكب فعلا جرائم إبادة.
وأشار إلى أن محكمة الاستئناف رأت أن سقف الدلائل كبير على الرغم من أنه لم يجر تقديم دلائل جديدة بل إن القرار الجديد يلزم المحكمة التمهيدية بالعودة مجددا للنظر في الدلائل التي كان قد قدمها الادعاء سابقا للنظر في احتمال إضافة أو عدم إضافة تهمة جديدة تتعلق بالإبادة لتهم الرئيس السوداني.
وكانت المحكمة الجنائية قد أصدرت أمر اعتقال دولي للبشير في 4 مارس عام 2009 لاتهامه باقتراف جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بسبب ما يزعم من تورطه في تنظيم حركة تمرد مضادة ضد الجماعات العرقية في دارفور التي عارضت حكومته على مدار خمسة أعوام حتى عام 2008.
لكن المحكمة خلال جلسات استماع قبل المحاكمة أصدرت قرارا بأنه لا يمكن محاكمته بتهمة الإبادة الجماعية. وذكرت أن المدعي العام أوكامبو فشل في أن يثبت بشكل منطقي أن البشير كانت لديه نفس النية لتدمير جماعات الفور والمساليت والزغاوة في دارفور.
واستأنف مورينو أوكامبو هذا القرار في السادس من يوليو الماضي. وأشار إلى أن القرار حول محاكمة البشير بتهمة الإبادة الجماعية لا يعتمد على قضية مدى إمكان إثبات أن الرئيس السوداني كانت لديه نوايا لارتكاب إبادة جماعية.
وينفي الرئيس السوداني تلك الاتهامات. وينافح المسؤولون السودانيون عن براءة البشير بالقول إن صراعات دارفور القبلية كانت موجودة قبل تولي الرئيس مسؤولية الحكم عام 1989 علاوة على ما ساهمت به الصراعات الإقليمية من تأجيج الأزمة هناك.
وتباينت الآراء الدولية بشأن اتهام البشير، فقد دعت دول غربية إلى احترام قرارات المحكمة الدولية، في حين رفضت الدول العربية تلك الاتهامات، وأعرب الاتحاد الأفريقي عن خشيته من تقويض عملية السلام في السودان.