أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة انه سوف يتم في الثالث من الشهر القادم إصدار قرار نهائي بشأن ما اذا كان سيتم محاكمة الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة الابادة الجماعية . وسوف يكون الحكم بناء على استئناف قدمه المدعى العام لويس مورينو اوكامبو لتحديد ما اذا كان البشير سوف يقدم في نهاية المطاف للمحاكمة على خلفية الابادة الجماعية بالاضافة الى سبعة اتهامات أصلية . وبعدما اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال دولية بحق البشير في الرابع مارس العام الماضي ،وجهت اليه سبعة اتهامات ، خمسة منها تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية واثنان بارتكاب جرائم حرب بسبب دوره المزعوم في تدبير هجوم مضاد ضد مجموعات دارفورية عرقية تعارض حكمه على مدى اكثر من خمس سنوات حتى عام .2008 وسوف يحدد الحكم الذي تصدره المحكمة الجنائية الدولية ما اذا كان سيتم اضافة الاتهام الخاص بالابادة الجماعية الى الاتهامات الاخرى. وكانت المحكمة قد اتهمت البشير بالقتل والابادة والترحيل القسري والتعذيب والاغتصاب والنهب وذلك من بين اتهامات اخرى. وواجه البشير (66عاما) اتهاما باصدار اوامر بشن هجمات ضد المدنيين . وينفي البشير كل هذه الاتهامات. ومع ذلك ، قضت المحكمة في جلسات استماع قبل المحاكمة انه لا يمكن محاكمة البشير بتهمة الابادة الجماعية. وقالت المحكمة ان مورينو اوكامبو فشل في ان يثبت على نحو معقول ان البشير كانت لديه نوايا محددة لتدمير مجموعات الفور والمساليت والزغاوة في دارفور. واستانف مورينو اوكامبو الحكم في السادس من شهر يوليو الماضي .وقال ، من بين اشياء اخرى ، ان القرار الخاص بمحاكمة البشير بتهمة الابادة الجماعية لم يعتمد حصريا على السؤال عما اذا كان يمكن اثبات ان رئيس الدولة السوداني كانت لديه نوايا الابادة الجماعية. وترددت مزاعم ان البشير سمح بعمليات القوات الحكومية المدعومة من ميليشيات الجنجويد الناطقة باللغة العربية والتي هاجمت السكان المدنيين في دارفور. ويعد البشير اول رئيس دولة في السلطة يتم ادانته. كما انه الشخصية الابرز التي تلاحقها المحكمة في لاهاي منذ مباشرة اعمالها.
