أوكامبو: البشير سيواجه العقاب ولو ظل هارباً 15 سنة ... والإبادة في دارفور ما زالت مستمرة

أكد كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو ثقته في أن الرئيس السوداني عمر البشير «سيواجه العدالة آجلاً أم عاجلاً وأن عامل الوقت يعمل في مصلحة المحكمة الجنائية الدولية وهي معنية بوقف أعمال الإبادة فوراً لأن الضحايا لا يسعهم الانتظار».
وقال أوكامبو ظهر أمس الجمعة في لاهاي إن «مذكرة التوقيف الثانية التي أصدرتها الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على الرئيس البشير تجعل ضحايا أعمال الإبادة يشعرون بأن المسؤولين عن تلك الأعمال لن يفلتوا من قبضة العدالة». وقال أوكامبو في لقاء مع مجموعة من الصحافيين إن الرئيس البشير «لن يفلت من العقاب سواء ظل هارباً من العدالة سنتين أو خمس عشرة سنة». ورأى أن مذكرة التوقيف الثانية تعكس اقتناع القضاة بأن «هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن أعمال الإبادة في دارفور لم تتوقف بل هي متواصلة، وأنه مسؤول عن ثلاث جرائم إبادة جماعية بحق الجماعات الإثنية للفور والمساليت والزغاوة وهي جرائم القتل وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم وإخضاع الجماعات المستهدفة عمداً لأحوال معيشية يُقصد بها إهلاكها الفعلي».
وأوضح أوكامبو بأن مكتب الادعاء «قدّم أدلة إضافية إلى المحكمة وأن مذكرة التوقيف الأولى والثانية حظيتا بإجماع عشرة قضاة».
ويعتقد المدعي العام الدولي أن هذه الأعمال «لم تتوقف بل هي متواصلة». وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في شهر آذار (مارس) 2009 مذكرة التوقيف الأولى في حق الرئيس السوداني بعدما «رأت أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول عن خمس جرائم ضد الإنسانية وعن جريمتي حرب».
ورأى أوكامبو بأن مذكرة التوقيف الجديدة بسبب اتهامات الإبادة تُضاعف الضغط على الحكومة السودانية «من أجل تسيلم الرئيس البشير والمتهمين الآخرين أحمد هارون وعلي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب)» لأنها ملزمة بمقتضى معاهدة مكافحة أعمال الإبادة وميثاق الأمم المتحدة تنفيذ التزاماتها في هذا الشأن. وتضم المعاهدة 140 دولة أي أكثر من دول «اتفاقية روما» التي لا ينتمي السودان إلى عضويتها والتي تأسست المحكمة الجنائية بموجبها.
ورأى أن «مجلس الأمن طلب إلى حد الآن من دول اتفاقية روما، التي أنشئت بمقتضاها المحكمة الجنائية الدولية، التعاون من أجل تنفيذ قرارات المحكمة. ويمكن للمجلس أن يطلب من دول معاهدة مكافحة أعمال الإبادة العمل على تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية».
وتحدث المدعي العام عن «ملايين الدارفوريين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين. يعيشون من دون مساعدة ومن دون صوت يحميهم ومن دون أمل ومن دون مستقبل». ورأى أن مذكرة التوقيف الثانية في حق الرئيس البشير «تمثل الفرصة الأخيرة أمام العالم للقيام بالتحرك المناسب وتجسيد عبارة «لن يحدث مرة أخرى» من مجرد وعد إلى حقيقة».
وكتب أوكامبو في صحف أوروبية أن العالم « زعم في السابق عدم علمه بفظائع النازية وبعد خمسين سنة رفض الاعترف بسير أعمال الإبادة في رواندا. وقد أخذ الآن علماً بما يجرى في دارفور من أعمال إبادة».
ورداً على اسئلة «الحياة»، قال أوكامبو إنه «لا يعني وصف النظام السوداني بالنازية» مؤكداً أنه يحترم حكومة السودان، مشيراً إلى أن الاتهامات الصادرة «تستهدف أفراداً وليس النظام بأكمله».
ويرفض المدعي العام الدولي الحديث في تداعيات الوضع في الميدان والتحديات التي تواجه السودان في دارفور واستحقاق الاستفتاء الذي قد يؤدي إلى انفصال الجنوب في مطلع العام 2011. وشدد أوكامبو على تركيز جهوده «من أجل حماية الضحايا حيث المشهد واضح ولا أحد ينكر وجود أعمال الإبادة». وقال أوكامبو إن المحكمة «قامت بواجبها والبقية تقع على مجلس الأمن».
وفي بروكسيل (أ ف ب)، انتقدت المفوضية الأوروبية الجمعة قرار السودان طرد مسؤولتين رفيعتي المستوى في المنظمة الدولية للهجرة تعملان في دارفور، بعد أيام على إضافة الإبادة إلى التهم الموجهة إلى الرئيس عمر البشير.
واعتبرت المفوضة الأوروبية لشؤون المساعدات الإنسانية كريستالينا جورجييفا أن «الشعب السوداني سيكون أول المتضررين من هذا القرار البائس»، معربة عن «أسفها العميق» لقرار الإبعاد. وأضافت: «المعونات الإنسانية توزع على السكان قياساً على حاجتهم إليها من دون أي اعتبار سياسي»، داعية الحكومة السودانية الى «دعم وحماية» الجمعيات الإنسانية في دارفور.
وكانت السلطات السودانية سلّمت الأربعاء الى الإيطالية لورا بالاتيني والإسبانية كارلا مارتينيز رسالة تطلب منهما «مغادرة البلاد خلال 72 ساعة».