وكيل السيستاني يشدد على رفض . استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على الدول المجاورة

ركزت خطب الجمعة في العراق أمس على الاتفاقية الأمنية وموقف المرجعية منها وعلى انتخابات مجالس المحافظات، فيما جدد"المجلس الأعلى للثورة الإسلامية"هجومه على وزير الكهرباء في خطبة الجمعة في النجف أمس.
ولفت الشيخ مهدي الكربلائي خطيب وإمام الصحن الحسيني ممثل المرجع الأعلى السيد علي السيستاني في كربلاء إلى"الموقف الذي تناقلته وسائل الإعلام ويؤكد أن معظم القوى السياسية التزم الحفاظ على المبادئ الوطنية الثابتة التي تتمثل بالحفاظ على المصالح العليا للعراق وعدم المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة الوطنية في مختلف الميادين السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية وعدم تعرضها للانتقاص، وعدم السماح بالإضرار بدول الجوار وجعل العراق منطلقاً للتعدي". وطالب القوى السياسية بالالتزام بتلك الثوابت، وأضاف:"نأمل بالثبات على هذه المبادئ والالتزام بها حتى النهاية وعدم المساومة عليها مهما كانت النتائج، لأنها مسائل مهمة تمس مصالح العراق، والحفاظ على سيادته الكاملة في جميع المجالات ولأجيال متعاقبة". وطالب"القوى السياسية والمواطنين بالمشاركة في الانتخابات وتفويت الفرصة على من يتربص بهم سوءاً"، مشدداً على"ضرورة إشراك الجميع في الانتخابات"، وقال:"ليس صحيحاً عزوف مجموعة عن المشاركة بحجة أن مجالس المحافظات لم تستطع تحقيق الكثير من شعاراتها، مثل تشغيل الأيدي العاملة وتقديم الخدمات المطلوبة وغيرها من الوعود التي قطعتها على نفسها سابقاً، وهي أسباب عند البعض داعية للعزوف عن المشاركة في الانتخابات، ولكن العزوف سيعطي مجالاً للعناصر السيئة للوصول إلى مجالس المحافظات".
وطرح الكربلائي خيارين في الانتخابات المقبلة:"المشاركة في الانتخابات وإيصال العناصر المؤهلة لتحقق أهدافنا وآمالنا، أو العزوف عن المشاركة ووصول عناصر سيئة الى مجالس المحافظات". وأكد أن"المسؤولية ملقاة على عاتق الجميع". وتابع ان"المرجعية العليا تقف على مسافة واحدة من كل الكيانات السياسية ولا تقترب من جهة أو شخصية على حساب أخرى، ومن هذا المنطلق فإن الجميع مدعو لأداء هذه المسؤولية انطلاقاً من التكليف الشرعي والوطني وعليهم الدقة في الاختيار"، مطالباً باختيار"الشخصيات الملائمة من دون الالتفات إلى الدعايات أو الاشاعات التي تصدر حول تفضيل قائمة على أخرى".
وتحدث الكربلائي عن أزمة الكهرباء، وقال إنها"باتت من أهم الهواجس التي تقلق المواطن العراقي وتقض مضجعه"، لافتاً إلى أن هذه"المشكلة بقيت مستعصية على الحل طوال السنوات الخمس الماضية، أي منذ سقوط النظام وتحولت إلى أزمة إنسانية يعاني منها الأهالي"، مطالباً بتشخيص الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة، و"وضع الحلول الناجعة لها". وقال إن تقصير الوزارة"جزء من علة وليس علة كاملة، ولا بد أن تشترك كل المؤسسات لانتشال العراق من هذه الأزمة، لأنها تقارب المشكلة الأمنية في أهميتها، ومن تلك المؤسسات مجلس الرئاسة والوزراء والنواب، ويجب أن تشكل خلية أزمة يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي تتحرك ضمن صلاحيات تشخيص حالات الخلل والمشكلة ووضع الحلول الناجعة لها".
وتحدث الشيخ صدر الدين القبانجي، خطيب وإمام الحسينية الفاطمية والقيادي في"المجلس الأعلى للثورة الإسلامية"، عن عمليات فرض القانون، وقال إن"الإرهاب بات يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد عمليتي صولة الفرسان في البصرة وأم الربيعين في الموصل مثلما بات يعاني من انكسارات كبيرة". واعتبر عام 2008"عاماً لكسر الحصار السياسي على العراق". وقال إن"زيارة الوفود العربية إلى البلاد مؤشر واضح على كسر هذا الحصار السياسي".
وتحدث عن المعاهدة الأمنية العراقية - الأميركية، وقال إن"المرجعية العليا وضعت أربعة ثوابت للتصديق عليها هي المحافظة على السيادة الوطنية والشفافية والوضوح في بنودها وضرورة وجود إجماع وطني عليها وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها"، مشيراً إلى أن المرجعية"حسمت الموقف بهذه البنود الأربعة ولا مجال للاجتهادات البديلة التي يطرحها بعض الأطراف الداخلية والخارجية". واعتبر"الاتفاقية تقنيناً للاحتلال والآراء التي طرحها بعض الأطراف السياسية حول ترسيخها للاحتلال ليست منطقية ولا يصح التعامل معها".
وطالب حكومة المالكي بإيجاد"حل ملائم لقضية الكهرباء"، وقال إن"الناس يعيشون معاناة حقيقية بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، والإرهاب لم يعد شماعة مناسبة لتعليق الأخطاء عليها، لا سيما أن الإرهاب انتهى ويجب أن يبدأ توفير الخدمات".