أنصارالصدر تظاهروا منددين بالاتفاق مع واشنطن . والمرجعية تشدد على الشفافية والمحافظة على السيادة

جدد رجل دين من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر رفضه توقيع اتفاق امني طويل الامد مع الولايات المتحدة معتبراً انه مخالف لمبدأ السيادة و"يشكل اهانة للشعب والحكومة على حد سواء". وتظاهر أنصار الصدر، منددين بالمفاوضات لتوقيع الاتفاق، فيما طالب ممثل المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني الحكومة بالمحافظة على الثوابت في الاتفاقية، خصوصاً مسألة السيادة، وبعرضها بشفافية على العراقيين.
وقال الشيخ اسعد الناصري، احد كبار مساعدي الصدر وامام الجمعة في الكوفة 150 كلم جنوب بغداد ان"التوقيع على الاتفاقية طويلة الامد بين العراق وايمركا أمر مرفوض لا يقبل به اي عراقي شريف"واضاف:"لا يحق للحكومة العراقية توقيع الاتفاقية بعد رفض كل الفصائل والقوى السياسية في العراق لبنود الاتفاقية".
ويتفاوض العراق مع الولايات المتحدة على اتفاق لبقاء جنود اميركيين بعد 2008. وحدد البلدان نهاية تموز يوليو للتوصل الى الاتفاق.
واكد الناصري ان توقيع الاتفاق"أمر مهين للعراق حكومة وشعبا"، مشددا على ان"بنودها السرية تتضمن حصانة كاملة للجنود الاميركيين والمرتزقة والشركات الامنية التي تعاقد معها الجيش الاميركي، من القضاء العراقي". وتابع ان"الاتفاقية تضمن بناء قواعد ثابته في العراق لم يحدد عددها وجعل وزارات الدفاع والداخلية والمخابرات لمدة عشر سنوات تحت اشرف القوات الاميركية". ونظمت تظاهرة عقب الصلاة رفعت خلالها لافتات كتب عليها"الاتفاقية مخالفة للشريعة والدستور"و"لن نسمح بأن يكون العراق مستعمرة اميركية"و"الاتفاقية المشبوهة استعباد ابدي للعراق". وتظاهرت حشود من مؤيدي التيار الصدري في مدينة الصدر شرق بغداد عقب الصلاة للسبب ذاته.
الى ذلك، طالب الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، ممثل السيستاني، بالحفاظ على الثوابت الأساسية في رفض الاتفاقية، في اشارة الى سيادة العراق. وقال خلال خطبة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني في كربلاء 110 كلم جنوب بغداد"لا بد ان تكون الاتفاقية شفافة وليس فيها اي بند سري".
واكد أهمية ان"تعرض على ابناء الشعب وان تبقى الكتل السياسية على موقفها في ما يتعلق بالمحافظة على الثوابت الأساسية"، في اشارة الى سيادة العراق وعدم اقامة قواعد او منح حصانة للقوات الاميركية. وقال إن المرجعية أكدت"عدم التفريط بالمصالح العليا للشعب العراقي سواء كانت تتعلق بالجانب الأمني أو السياسي أو الثقافي أو الحضاري. وعدم المساس بالسيادة الوطنية الثابتة في جميع الميادين السياسية والأمنية والاقتصادية والقضائية". وشدد على"الحفاظ على علاقة العراق بدول الجوار وعدم اتخاذه منطلقاً للاعتداء عليها أو السماح باستخدام الأجواء أو الموانئ أو الأراضي العراقية للإضرار بأي دولة من دول الجوار".
وطالب"الكتل السياسية بتطبيق هذه البنود على تفاصيل الاتفاقية بصورة دقيقة"، كما طالبها بإعلان"كل البنود على الكيانات السياسية ومجلس النواب والمواطنين"مشددا على"ضرورة التزام الكيانات السياسية بالثبات على هذه المبادئ، وعرض الاتفاقية على أعضاء مجلس النواب العراقي لإقرارها".
كما طالب الكتل السياسية بالإسراع في المصادقة على قانون الانتخابات وقال:"لابد أن يتضمن القانون نزاهة وشفافية الانتخابات وان يحفز المواطن لكي يشارك في الانتخابات"، معتبراً"نجاحها يرتبط بوضع آلية موزونة تستند إلى الحرية التامة ويشارك فيها جميع الأطياف وتتعدد فيها الاختيارات لدى الشعب".