قوى معارضة تستعد لعقد مؤتمر في بيروت للتنديد به و "التحضير لإسقاطه" . "هيئة العلماء" والصدر واليعقوبي والخالصي يدينون الاتفاق وممثل السيستاني يعتبر السيادة في ظله "منقوصة"

استحوذ توقيع البرلمان العراقي على الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن على اهتمام خطباء الجمعة الذين لم يبدوا حماسة لتأييده، مركزين على متطلبات المرحلة المقبلة، ودانت"هيئة العلماء"والمرجع الديني محمد اليعقوبي وخطباء سنة وشيعة الاتفاق، فيما أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الحداد ثلاثة أيام واستبعد قياديون في تياره أن يلجأ الآن إلى المجابهة العسكرية.
وأعلنت قوى معارضة، بينها البعثيون وجماعات مسلحة أنها تستعد لعقد مؤتمر في بيروت لرفض الاتفاق والتهيئة لإسقاطه. لكن تيار الصدر وحزب"الفضيلة"المعارضين استبعدا حضور المؤتمر.
وشدد الشيخ احمد الصافي، ممثل المرجع الديني آية الله علي السيستاني في كربلاء على ان"توقيع الاتفاق لا يعني ان العراق استعاد سيادته بل انها السيادة ستكون ناقصة من نواح عدة منها الحصانة القضائية للجنود الاجانب وعدم تفتيش البريد الرسمي والحرية للقوات الأجنبية في الدخول والخروج".
وأضاف الصافي أنه"على رغم أن غالبية النواب صوتوا إلى جانب الاتفاق فهناك أعداد غير قليلة كان رأيها مخالفاً ورافضاً له ... لذلك نقول إن الشعب العراقي سيكون الحكم في القبول أو الرفض في الاستفتاء الذي سيجرى منتصف العام المقبل". وأشار إلى أن الاتفاق افرز تساؤلين:"الأول هو هل ستمارس الحكومة العراقية السيادة بمقدار ما هو منصوص عليها في الاتفاق، أم ستضع العراقيين في دوامة والثاني يعود إلى أن هذا الاتفاق ليس فيه ضمانات قانونية لإخراج العراق من البند السابع وإلغاء ما كبل به بعد أحداث عام 1991".
ورأى الصافي أن على القوى السياسية"ممارسة السيادة باعتبارها شرطاً أساسياً ولو بالحد الأدنى لأن السيادة كسائر الحقوق تؤخذ ولا تعطى". وقال إن"على الحكومة أن تكون جادة في إجراءاتها المناسبة لتنفيذ ما وعدت به لان الجميع في خندق واحد".
من جانبها، دانت هيئة علماء المسلمين"اقدام البرلمان العراقي على"التوقيع على اتفاق الاذعان مع ادارة الاحتلال الاميركي". واعتبرت في بيان امس ان البرلمان"باع العراق وشعبه للمحتل". وأشارت الى ان"معظم أعضاء البرلمان الحالي لم يخيبوا ظن أسيادهم المحتلين بهم، فقد وقعوا اتفاق الإذعان، كما وقعوا - مثل اللصوص - اتفاق الإطار العام من دون مناقشة بنوده، بعد مسرحية هزيلة من الشد والجذب، وافتعال الممانعة لأيام، ليعطوا صورة انهم يملكون القرار في الموافقة والرفض".
واضافت:"لقد غاب عن أذهانهم البرلمانيون انهم في الحالين مدانون وطنياً وتاريخياً وأخلاقياً، وقبل ذلك كله مدانون من الرقيب الحسيب جل جلاله، لأن القرار إذا لم يكن بأيديهم وسمحوا بتمريره خوفا من المحتل أو طمعا فيما عنده فتلك مصيبة ... وان كان القرار بأيديهم، وفعلوها عن عمد وإصرار فالمصيبة أعظم".
ووجهت الهيئة انتقاداً لاذعاً الى جبهة"التوافق"السنية، وقالت:"لقد لعبت بعض الكتل السياسية دور الممهد لتمرير اللعبة، ولاسيما أولئك الذين قدموا ما يسمى بوثيقة الاصلاح السياسي ثمناً للتوقيع على اتفاق الاذعان، وهي وثيقة يراد لها في الظاهر أن تضمن مصالح فئوية، ولكنها في الحقيقة تضمر بين ثناياها مصالح سياسية وهمية، وفي كل الاحوال فإن هذه الكتلة قد قدمت - كعادتها - طوق النجاة لمشروع الاحتلال، تماما كما فعلت من قبل في تمرير الدستور في اللحظات الأخيرة".
لكن الشيخ علاء مكي امام وخطيب جامع الرحمن في بغداد سني دان موقف الكتل السياسية التي طالبت بتوقيع وثيقة"الاصلاح السياسي"مقابل التوقيع على الاتفاق وقال إن"المفاوضات على الاتفاق اضطلع بها خمسة اشخاص يمثلون الدائرة المقربة من الحكومة طيلة تسعة شهور وفجأة يحال على البرلمان ويطلب منه اقراره خلال اسبوع أو اسبوعين وهذا غير منطقي". وأشار الى ان"هذا الأمر مخجل فنص الاتفاق عرض على اعضاء البرلمان والمواطنين قبل اسبوع من وصوله الى مجلس النواب وهو أمر لم نقبل به وقلنا لن يمر بهذه الطريقة".
وزاد مكي، وهو مقرب من الحزب الإسلامي:"لهذا كان المخرج من ذلك هو عرض الاتفاق على الاستفتاء الشعبي وهو ما طالبنا به بشدة وحصلت الموافقة عليه كما ان وثيقة الاصلاح التي تبلورت من مطالبات بعض الكتل السياسية لها ما يبررها في ظل النظام السياسي المضطرب". أما خطباء الجمعة الموالون للتيار فنددوا بتوقيع الاتفاق. وقال الشيخ عبدالهادي المحمداوي إمام جامع الكوفة:"العراق يباع والكل ساكت ... لقد وقع السياسيون بالأصابع العشرة ولم يلقوا بالاً لرأي الشعب الرافض للاتفاق".
وكان الصدر اعلن في بيان امس الحداد لمدة ثلاثة أيام وأغلق مكاتبه في انحاء البلاد وخارجها. واستبعد مساعده شروعه في المجابهة المسلحة، كما وعد الشهر الماضي عند اعلانه تشكيل لواء"اليوم الموعود". وقال القيادي في تياره حاكم الزاملي في تصريح الى"الحياة"إن"بياناً سيصدر عن السيد مقتدى الصدر قريباً بهذا الخصوص ولن يكون باتجاه حمل السلاح"، وبرر هذا التوجه ب"الحفاظ على وحدة البلاد وأرواح العراقيين والعملية السياسية".
إلى ذلك، قال الشيخ علي العقيلي، القيادي في مكتب الصدر في تصريح الى"الحياة"إن"أمر كتائب اليوم الموعود محاط بالكتمان وهذا مقصور على قيادات التشكيل الجديد حصراً دون قياديي جيش المهدي السابقين أو حتى جماعة الممهدين".
أما الشيخ صادق العبادي، وهو قيادي آخر في مكتب الصدر، فأشار الى"سرية التحركات العسكرية على مستوى القيادات والأفراد في لواء اليوم الموعود".وقال ل"الحياة"إن الصدر"لم يصدر أمراً بالمجابهة العسكرية".
من جهته، عبر المرجع الديني آية الله محمد اليعقوبي، المرشد الروحي لحزب"الفضيلة"عن"خيبة أمله"لما وصفه ب"اصرار عدد من الكتل البرلمانية على المضيّ قدماً بالتوقيع على المعاهدة الاستراتيجية والاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة من دون الأخذ في الاعتبار وجهات النظر الوطنية المخلصة التي قُدّمت إليهم".
وأوضح في بيان امس أن"الاتفاق لم يلتزم كل الشروط التي وضعتها المرجعية الدينية في النجف للتوقيع على الاتفاق وهي عدم الإخلال بسيادة العراق والتفريط بمصالح أجياله". واضاف ان"الاتفاق تضمن انتهاكات خطيرة للسيادة من حيث إقامة القواعد وحصانة الجنود الأجانب وعدم ولاية القضاء العراقي على الجرائم التي ترتكب على أرضه وضد شعبه ... كما انه لم يحقق الإجماع الوطني، في جلسة التصويت".
ودان الشيخ علي العبودي خطيب المدرسة الخالصية في الكاظمية توقيع الاتفاق، واصفاً اياه ب"الجريمة النكراء". وأشاد بموقف كتلة الصدر وبعض النواب الآخرين، مطالباً"جميع العراقيين بالتصدي ومواجهة تداعيات الاتفاق كونها ستضر بسيادة البلاد وتنقله الى وضع مأسوي". وأكد طالباني في بيان صدر عن مكتبه خلال لقائه السفير الإيراني في العراق كاظمي قمي ان"اتفاق سحب القوات الاجنبية يعزز السيادة ويحمي أموال العراق".
واعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي الاتفاق"خطوة في اتجاه استعادة العراق سيادته". وقال في كلمة متلفزة بثتها قناة"العراقية"الرسمية مساء الخميس:"نحترم من عارض الاتفاق على أساس دستوري من دون ان نشكك في نياته". ووصف اقراره بأنه"يوم تاريخي وخطوة اولى في مسيرة استعادة السيادة". وحض على"الاستعداد للمرحلة المقبلة، وضمان تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل، بدءاً باستعادة الملف الأمني في المحافظات وانتهاء بخروج القوات من العراق وحل جميع الاشكالات التي تعترض الأموال العراقية".
في أربيل، رحبت حكومة إقليم كردستان باقرار الاتفاق. ونقل بيان عن مسؤول دائرة العلاقات الخارجية فلاح مصطفى قوله"ان حكومة اقليم كردستان ترحب بتمرير هذا الاتفاق لأنه يصب في مصلحة الشعب العراقي ككل، وكذلك في خدمة تنظيم العلاقة بين الحكومتين العراقية والاميركية".
لكن رئيس كتلة"التحالف الكردستاني"في البرلمان فؤاد معصوم قال إن"التصويت بالموافقة على الاتفاق كان على صعيد متصل".
وقال الدكتور خير الدين حسيب إن"جهوداً تبذل حالياً لعقد مؤتمر لمعارضي الاتفاق في بيروت يشارك فيه التيار الصدري وحزب الفضيلة وقوى بعثية والمجموعات المسلحة في العراق". وأضاف في تصريح صحافي ان"المؤتمر يهدف إلى وضع خريطة طريق سياسية لإسقاط الحكم في العراق وبلورة نظام حكم مناسب بعد اسقاط الحكومة الحالية"، مشيراً الى ان"ورقة مؤتمر بيروت تسعى لتأسيس حكومة انتقالية مستقلة لمدة سنتين ومن ثم اقامة انتخابات بإشراف الامم المتحدة والجامعة العربية". وتوقع أن يعين التيار الصدري مندوبين إلى المؤتمر خلال يومين. لكن الأعرجي نفى علمه بذلك، وقال ان"الكتلة الصدرية لم تتلق أي دعوة من هذا النوع".
واعتبر نائب رئيس كتلة"الفضيلة"في البرلمان عضو المكتب السياسي للحزب باسم شريف تصريحات حسيب"محاولة لتشويه سمعة الحزب والربط بين موقفه وموقف البعثيين". وأكد ل"الحياة"أنه"لم يسمع بمثل هذا المؤتمر ولم يتلق أي دعوة".
نشر في العدد: 16675 ت.م: 29-11-2008 ص: 13 ط: الرياض