واشنطن تدرس تعديلات بغداد على الاتفاق الأمني ومصادر تؤكد انها لا تمس الجوهر . السيستاني يؤكد حرصه على عدم المس بسيادة العراق

أعلن مصدر قريب من المرجعية الشيعية في النجف ان المرجع الاعلى آية الله علي السيستاني"يراقب الموقف السياسي عن كثب الى ان يتضح المضمون النهائي للاتفاق الامني"بين بغداد وواشنطن، وجدد السيستاني حرصه على عدم"المس بسيادة"العراق. وفيما اكدت واشنطن انها تدرس التعديلات التي طالبت الحكومة العراقية بإجرائها على الاتفاق، ذكرت مصادر برلمانية ان التعديلات لا تمس الجوهر وتوقعت لجوء البرلمان الى تشريع قانون خاص للتصويت عليه.
والتقى النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية والقيادي في"حزب الدعوة"النائب علي الاديب السيستاني في مقره في النجف 160 كلم جنوب بغداد أمس واطلعاه على تطورات الموقف بشأن الاتفاق الامني.
وذكر مصدر قريب من السيستاني طلب عم ذكر اسمه"ان السيستاني جدد حرصه على عدم المس بسيادة العراق بأي شيء، وهو يراقب الموقف عن كثب الى ان يتضح مضمون الاتفاق النهائي".
يذكر ان السيستاني اكد سابقاً انه يقبل بما يقرره البرلمان والكتل السياسية والهيئات الدستورية بشأن مصير الاتفاق الامني. وكانت مصادره تحدثت سابقاً عن 4 ثوابت وضعها السيستاني للقبول بالاتفاق هي: الحفاظ على السيادة الوطنية، والشفافية، وموافقة البرلمان والاجماع الشعبي.
في غضون ذلك، أعلنت المتحدثة باسم السفارة الاميركية في العراق سوزان زيادة ل"الحياة"ان"واشنطن تسلمت اليوم امس الاقتراحات العراقية المتعلقة بالاتفاق الامني"، مضيفة"اننا نقوم حاليا بدراستها لوضع اللمسات عليها واعادتها الى الحكومة العراقية كي تدخل حيز التنفيذ بعد الاتفاق والتوقيع عليها".
واضافت انه"اذا لم يمرر الاتفاق فستوقف واشنطن كل عملياتها العسكرية والاقتصادية في العراق"، مشيرة الى ان"الولايات المتحدة تأمل بتمرير الاتفاق قبل نهاية العام الحالي، ولا ترغب بالعودة الى مجلس الامن لتمديد التفويض الممنوح للقوات المتعددة الجنسية في العراق".
وكانت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو قالت"لدينا الانطباع بأننا قدمنا لهم افضل ما توصلنا اليه بعد تفكير، انه افضل عرض. منذ اسابيع نقول اننا رفعنا سقف المطالب عاليا جدا بالنسبة لأي تغيير ونعتقد بعبارة اخرى ان باب المفاوضات مغلق".
وكان القيادي في"حزب الدعوة"النائب حيدر العبادي اكد ان"التعديلات تشمل تغيير اسم الاتفاق من"الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة طويلة الامد"الى"اتفاق انسحاب القوات الأميركية من العراق وتنظيم العمل أثناء وجودها قبل الانسحاب"، واضاف انه"تم تعديل المادة التي تخص الولاية القضائية وحصانة الجنود الاميركيين والمتعاقدين مع وزارة الدفاع الاميركية".
الى ذلك اكد النائب المستقل وائل عبداللطيف ل"الحياة" ان"التعديلات تشمل الصياغة اللغوية والبريد العسكري والحصانة القضائية للجنود الاميركيين والمتعاقدين معهم". واوضح ان"الاتفاق يحتاج الى موافقة ثلثي اعضاء البرلمان لتمريره ما يستدعي توافق الكتل الرئيسية الاربع"وهي"الائتلاف العراقي الموحد"و"التحالف الكردستاني و"جبهة التوافق"و"القائمة العراقية".
في غضون ذلك كشف النائب فالح الفياض عزم البرلمان على تشريع قانون خاص يحدد كيفية التصويت على الاتفاق. واضاف الفياض وهو قيادي في"تيار الاصلاح"بزعامة ابراهيم الجعفري، ان"تيار الاصلاح سيؤيد الآليات الدستورية والقانونية التي يختارها البرلمان للتصويت سواء كانت سرية او علنية".
على صعيد متصل شدد صدر الدين القبانجي مسؤول"المجلس الاعلى الاسلامي"في النجف ان حزبه"لن يوقع الاتفاق الأمني ما لم تعدل بنوده". وقال في تصريح وزعه مكتبه"ان هنالك ضغوطا كبيرة تمارس من الطرف المقابل الأميركي للتوقيع على الاتفاق الحالي من دون تعديل، وهو ما نرفضه ويرفضه القادة السياسيون في العراق".
من جهتها قالت وزيرة البيئة نرمين عثمان في تصريحات صحافية أمس ان"التعديلات تضمنت ضرورة ان يتم ابرام الاتفاق بين الدولة العراقية والولايات المتحدة وليس الحكومة لان الحكومات تتغير والدولة ثابتة". واضافت ان"التغييرات تضمنت مطالبة واشنطن بالمحافظة على بناء الديموقراطية في الدولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وأن يكون الدستور مرجعا لكل الخلافات".
الى ذلك رفض رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، الذي يزور واشنطن حالياً، التعليق على التعديلات التي اجرتها الحكومة العراقية. وقال بعد لقائه وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الثلثاء انه"لا علم لي بالتعديلات الاخيرة لانني لم احضر الاجتماع بسبب سفري". واضاف ان"قضية الاتفاق الاستراتيجي كانت المحور الاساسي في اللقاء مع رايس"مؤكدا انه"تمت مناقشة الاتفاق بتفاصيله".
من جانبه اكد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان"التعديلات العراقية على مسودة الاتفاق لا تؤثر على جوهره"، لكنه قال"ان الاتفاق سيأخذ وقتا في التفاوض قد يمتد الى بداية العام المقبل". ودعا عثمان الكتل السياسية الى"توحيد مواقفها كي يكون موقف العراق اقوى، وان تدرس البدائل الممكنة في حال عدم التوقيع على الاتفاق الامني".
يذكر ان الحكومة العراقية اقرت الثلثاء اجراء تعديلات على مسودة الاتفاق الامني مع واشنطن سيرفعها رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الى الجانب الاميركي الذي سارع الى تأكيد"صعوبة"ادخال تغييرات. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان"مجلس الوزراء اقر التعديلات الضرورية والجوهرية والمناسبة الواجب ادخالها على مسودة الاتفاق ... حسب الآراء والتوجهات الاساسية للكتل السياسية". واضاف"تم تفويض رئيس مجلس الوزراء عرض هذه التعديلات على الجانب الاميركي".
لكن البيت الابيض رد معبراً عن"تحفظات شديدة"حيال تعديل الاتفاق المثير للجدل، مؤكدا ان اي تغييرات على النص"ستكون صعبة".