الحكومةالعراقية ستقره خلال أيام بعد حصولها على ضوء أخضر من مرجعية النجف . توقعات متباينة باحتمال مصادقة البرلمان على الاتفاق الأمني مع واشنطن

علمت "الحياة" من مصادر مطلعة ان الحكومة العراقية عازمة على توقيع الاتفاق الامني مع واشنطن خلال أيام بعد الاتفاق على معظم بنوده، وسط تكهنات متباينة بإمكان مصادقة البرلمان العراقي هذا الاتفاق المثير للجدل. وفيما وصل رئيس الجمهورية العراقي الى بغداد قالت مصادر ان رئيس اقليم كردستان مسعود برزاني سيصل اليوم الى العاصمة لحضور اجتماع يناقش الترتيبات النهائية للاتفاق الامني وقضايا خلافية أخرى بين حكومة اقليم كردستان والحكومة العراقية.
وقال مصدر حكومي مطلع رفض الاشارة الى اسمه ل"الحياة"امس ان"مجلس الوزراء سيعلن مصادقته الرسمية على الاتفاق الامني مع الولايات المتحدة خلال الايام المقبلة". واوضح المصدر ان"الحكومة حصلت على الضوء الاخضر من المرجعية العليا في النجف لتوقيع هذا الاتفاق بعدما أطلعتها على بنوده كافة، خصوصاً النقاط التي تخص السيادة الوطنية وجدولة انسحاب القوات الاجنبية، فضلاً عن اماكن توزيع قواعدها العسكرية الى جانب حصانة جنودها".
واضاف المصدر انه"في ما يخص النص الخاص بحصانة القوات الاجنبية الاميركية تحديداً لن يتم تعديله جذرياً، لأن مدة الاتفاق تنتهي بنهاية عام 2011 ويمكن تجديده حينها وتعديل الصلاحيات". ولم يكشف المصدر الموعد النهائي لاعلان المصادقة الرسمية على الاتفاق واحالته الى البرلمان.
من جانبه توقع النائب عن كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"حميد المعلة مصادقة البرلمان للاتفاق في حال أقرته الحكومة، وقال ل"الحياة"ان"اقرار الحكومة لبنود الاتفاق الامني سيعني وجود توافق بين غالبية مكونات البرلمان، وبالتالي سيصار الى المصادقة عليه من دون جدل سياسي او اعتراضات برلمانية".
لكن النائب قاسم داوود، عن تكتل"قوى 22 تموز"اوضح ل"الحياة"ان"اقرار مجلس الوزراء الاتفاق لا يعني بالضرورة موافقة الكتل البرلمانية بكل نوابها على بنوده". يذكر ان مواقف الكتل والقوى السياسية من الاتفاق باتت معلنة الى حد كبير. ويتوقع موافقة السنة والاكراد ومعظم كتلة"الائتلاف"الشيعية على الاتفاق في حال اقراره، مقابل رفض بعض اعضاء"الائتلاف"وكتلة الصدر.
ودعا داوود"الكتل البرلمانية الى تمرير الاتفاق كونه يصب في مصلحة البلاد". واضاف ان"النقاط الخلافية في هذه الاتفاق يمكن تجاوزها او ايجاد بدائل لها"لافتاً الى"عدم وجود مخاوف من اقرار الاتفاق فيما يخص حصانة الجنود وجدولة الانسحاب كون مدة صلاحيته ليست طويلة ويمكن تعديلها لاحقاً". وتوقع ان"يصادق مجلس الوزراء على الاتفاق قريبا من دون التمسك بشرط رفع حصانة الجنود الاميركيين، وقد يصار الى تحديد صلاحيات هذه القوات".
وكان النائب عن"الائتلاف الموحد"سامي العسكري اكد في تصريحات صحافية امس ان"إيران والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي يعرقلان توقيع الاتفاق العراقي - الاميركي"، موضحا ان"كلا الطرفين يضغطان لعرقلة عملية تمرير الاتفاق"وتوقع ان"تشهد الايام المقبلة تصعيدا شعبياً من قبل بعض القوى لم يحددها لرفض الاتفاق".
وكانت وكالة"اسوشييتد برس"نقلت عن مسؤول أميركي رفيع المستوى ومقرب من أجواء مفاوضات الاتفاق الأمني بين بغداد، أن الجانب الأميركي وافق على المواعيد التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي لانسحاب القوات الأميركية إلى داخل قواعدها بنهاية شهر حزيران العام المقبل، وسحبها من العراق بشكل كامل في 31 كانون أول 2011.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الولايات المتحدة مقتنعة تماما بأن الأوضاع الأمنية هي التي يجب أن تكون الفيصل في تحديد موعد سحب قواتها من العراق، ولكنها تستطيع تقبل أي صيغة أخرى في مسودة الاتفاق.
وكان المالكي اعلن الجمعة، عقب لقائه المرجع الديني آية الله علي السيستاني في النجف، ان واشنطن قدمت تنازلات كبيرة في الاتفاق الأمني، وان بعض بنودها ما زال يخضع للنقاش، وخصوصاً حصانة الجنود والمدنيين الأميركيين، مؤكداً موافقة واشنطن على انسحاب القوات الأميركية من المدن والقرى في حزيران 2009، وانسحاب كل القوات عام 2011. وفيما وصل زعيم"الاتحاد الوطني الكردستاني"جلال طالباني الى بغداد أمس، قال المتحدث باسم"الاتحاد"ازاد جندياني أن وفد القيادة الكردية الذي سيرأسه مسعود بارزاني سيصل الى بغداد خلال يومين لاجراء مفاوضات مع الحكومة الاتحادية لحل جميع القضايا العالقة.
وكانت مصادر تحدثت عن اجتماع سياسي سيضم كبار القادة في العراق لإقرار الاتفاق الامني مع واشنطن وحل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل. وقال جندياني ل"الحياة"إن"الاجتماعات التي عقدها المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني بإشراف الرئيسين جلال طالباني ومسعود بارزاني تمخضت عن جملة قرارات مهمة بينها زيارة القيادة الكردية بغداد للبحث في الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية".