غيتس رأى فرصة لتسريع سحب قوات أميركية من العراق

أربيل (العراق) - «الحياة»، أ ب، أ ف ب، رويترز - أجرى وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس محادثات استغرقت ساعة مع رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني ومسؤولين آخرين صباح امس ثم غادر الى تركيا على متن طائرة عسكرية خاصة وبدأ حديثه الى الصحافيين المرافقين بأن الولايات المتحدة تدرس، في ضؤ تراجع اعمال العنف في العراق، تسريع انسحابها من العراق وقال «ان هناك فرصة لسحب قوات بسرعة افضل» مشيراً الى امكانية سحب خمسة آلاف جندي من القوات التي تتألف من 14 وحدة مقاتلة التي يقارب عددها 140 الف جندي.
وكان غيتس حض بارزاني والقادة الأكراد والقادة العراقيين على ضرورة تسوية الخلافات ما بينهم قبل انسحاب كامل لقوات بلاده نهاية العام 2011.
ودعا غيتس، الذي رافقه قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي اوديرنو والسفير الأميركي كريستوفر هيل، العراقيين سنة وشيعة واكراداً الى تسوية خلافاتهم في شأن تقاسم السلطة.
وكان بارزاني اعلن قبل عشرة ايام ان ابرز نقاط الخلاف مع بغداد هي «المناطق المتنازع عليها والبشمركة وقانون النفط والغاز، لكن الأهم من كل ذلك هو شكل الحكم والتفرد وبناء الجيش كذلك».
وأكد غيتس في بغداد اول من امس على مواصلة الدعم الأميركي للعراق، قائلاً «سنواصل دعم العراق للتقدم نحو تحقيق الوحدة الوطنية سنشجع التوجه نحو ضمان تمثيل كل الطوائف العراقية في قوات الأمن والمؤسسات».
وقال اوديرنو «بعد انخفاض اعمال العنف في عموم مناطق العراق، بات التوتر بين الأكراد والعرب حول المناطق المتنازع عليها والنفط الأمر الأكثر تهديداً لاستقرار البلاد».
وأضاف «نعتقد ان عدداً كبيراً من الجماعات المتمردة تحاول استغلال التوتر الكردي العربي في شمال البلاد».
وتابع اوديرنو ان «القوات الأميركية تتابع الأوضاع عن كثب وتنسق مع حكومتي الإقليم وبغداد في محاولة للحد من تصاعد التوتر».
وكانت الولايات المتحدة تُخطط لإبقاء حوالى 100 الف جندي في العراق لمساندة القوات الحكومية اثناء الانتخابات البرلمانية المتوقعة في كانون الثاني (يناير) 2010 على ان يتم تسريع الانسحاب بعدها ليتراجع عدد القوات المقاتلة الى 50 الفاً في ايلول (سبتمبر) 2010.
ولم يعط غيتس الكثير من التفاصيل عن الموقف الجديد في شأن تسريع سحب القوات لكنه قال «ان كل ذلك يتوقف على دراسة مفصلة سيقدمها العسكريون في ضوء الوضع الأمني».
وتعتقد الولايات المتحدة ان الخلافات بين العرب والأكراد قد تساعد في تدهور الأمن وقد يستفيد من ذلك المتطرفون لمحاولة اشاعة الفوضى والعودة الى الاقتتال الطائفي.
وقال سكرتير غيتس الإعلامي جيف موريل، بعد لقاء الوزير الأميركي مع رئيس اقليم كردستان، ان وزير الدفاع «ذكر محادثيه بأننا ضحينا جميعاً بالكثير من الدماء والأموال لئلا نخسر انجازات هذين العامين في خلافات سياسية».
وأضاف «ابلغ الوزير الرئيس انه من المهم جداً للطرفين التحرك سريعاً قبل ان تنهي القوات الأميركية انسحابها التام أواخر العام 2011».
وتابع «حض غيتس الأكراد على اغتنام الوجود الأميركي في العراق لتسوية خلافاتهم مع حكومة بغداد».
ونقل عن وزير الدفاع الأميركي قوله لبارزاني ان «للتاريخ مقعداً على كل طاولة مفاوضات وحان الوقت للتفكير في المستقبل بدلاً من الماضي».
وأكد موريل ان «غيتس خرج متشجعاً من اللقاء الذي استغرق نحو ساعة» مشيراً الى انه «متفائل بأن يكون هناك متابعة لهذه المسائل».
ونقل موقع حكومة كردستان عن رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء الإقليم نوري عثمان قوله انه «لا يوجد حل جديد للمشاكل بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية، وأن من الضروري الانتهاء من نتائج الانتخابات في الإقليم وتشكيل الحكومة الجديدة لحل هذه المشاكل العالقة». وأضاف ان «الجانبين ماضيان وعازمان على حلها عبر الحوار والدستور».
ونفى النائب عن «التحالف الكردستاني» محسن السعدون ان «تكون زيارة غيتس هي للضغط على حكومة الإقليم لتقديم تنازلات في ما يخص الملفات العالقة»، مؤكداً ان « مسألة تطبيق المادة 140 (الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها) هي مطلب لجميع شعب كردستان ولا يمكن لأحد التنازل عنها بصورة جزئية او كلياً وواشنطن تتفهم ذلك وتتعاطف مع ما تعرض له الشعب الكردي من مجازر لأكثر من ثلاثين عاماً».
وقال ان «تحركات غيتس مُرحب بها لأنها تريد الحفاظ على منجزات الدستور وتطبيق بنوده»، واصفاً الزيارة بأنها «مهمة لأنها تأتي في الوقت المناسب لحل الإشكالات بين المركز والإقليم».
وأضاف السعدون ان «الاتفاق الأمني بين العراق والولايات المحتدة يفرض عليها مساعدة العراق لإكمال بناء مؤسساته الدستورية، وغيتس سيطالب الجانبين (بغداد وأربيل) بتطبيق الدستور».
ومن ابرز المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل هي مسألة محافظة كركوك الغنية بالنفط والمناطق المتنازع عليها ومسألة الثروات الطبيعية (النفط والغاز) والتمثيل الخارجي للإقليم وصلاحيات حكومة الإقليم.
ورجح الناطق باسم «التحالف الكردستاني» فرياد راوندوزي ان «يركز وزير الدفاع الأميركي على المناطق المتنازع عليها وقانون النفط والغاز» مبيناً ان «الأميركيين يسعون الى حل هذين الملفين قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية».
وطالب راوندوزي، «رئيس الوزراء نوري المالكي بإعادة اللجان الخمس الى العمل، لأنها شكلت لبحث المسائل العالقة وإيجاد حلول مناسبة لها»، مشدداً على ان «كل المشاكل تحل بالحوار وعبر الدستور».
كما اكد القيادي في «حزب الدعوة» علي العلاق ل «الحياة» اننا «يجب ان نحتكم الى الدستور على ان يكون الحوار من موقع الاستعداد للتفاهم وتقديم التنازلات من قبل الطرفيين».
ودعا النائب عن «الكتلة العربية» عمر الجبوري الى عدم ادخال اطراف خارجية في الخلافات بين بغداد وأربيل»، لافتاً الى ان «الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان خلافات داخلية موضوعية، لايمكن لأية جهة خارجية التدخل في حلها».
واعتبر ان «بناء عراق قوي متقدم لا يأتي بالوساطات الخارجية انما بتفاهم كل الأطراف السياسية».