المجلسان "التنفيذي" و "السياسي" يناقشان نسخة أخيرة منه ومواقف الأكراد والصدر الأكثر وضوحاً . حركة استقطاب واسعة في البرلمان العراقي استعداداً للتصويت على الاتفاق مع أميركا

توقعت اطراف نيابية ان تشهد النقاشات حول الاتفاق الأمني المزمع عقده بين بغداد وواشنطن تجاذبات حادة، بين الاطراف المؤيدة والرافضة، فيما تشير المواقف العامة الى غلبة المواقف الفردية على المواقف الرسمية للكتل.
واكد ياسين مجيد، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، في تصريحات صحافية امس أن"المجلس السياسي للأمن الوطني سيعقد جلسة خاصة للإطلاع على المفاوضات بين الوفدين العراقي والاميركي حول الاتفاق ليحال على مجلس الورزاء، ثم مجلس النواب ليقول كلمته".
وأضاف أن العقبة الرئيسة أمام المتفاوضين ما زالت تدور حول الحصانة القضائية للقوات الاميركية ، وأن ما تم الاتفاق عليه هو موعد انسحابها من المدن في آيار مايو 2009، وانسحابها الكامل في كانون الأول ديسمبر 2011. وأشار إلى أنه"من الصعب التكهن بالكيفية التي ستؤول إليها الأمور في نهاية المطاف"، مشيرا إلى أن المفاوضات"صعبة ومعقدة".
وعقد المجلس التنفيذي هيئة الرئاسة بالاضافة الى رئيس الوزراء اجتماعا مساء الثلثاء للبحث في المسودة الاخيرة للاتفاق. قرر"احالة المسودة الاخيرة لاتفاق التعاون الاستراتيجي مع واشنطن على المجلس السياسي للامن الوطني". واضاف بيان صادر عن المجلس"أن المجتمعين اتفقوا على اهمية تدارس بنود الاتفاق مع جميع الاطراف السياسية"، لافتين الى ان"عدداً من فقراته يحتاج الى مراجعة شاملة من قبل القوى الوطنية في البلاد".
الى ذلك، قال مصدر حكومي مطلع ل"الحياة"أمس ان"الصفقة الأميركية لم تتغير منذ زيارة وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس لبغداد الشهر الماضي وتقديمها تنازلات، في مواعيد جدولة الانسحاب".
واشار المصدر الى ان نص البند المتعلق بالصلاحيات"لا يمنح القضاء ولاية على الجنود والمتعاقدين الاميركيين لكنه يشير ضمنا الى ان القوات ملزمة بعدم اهمال أي اشارة الى تجاوزاتها خارج المعسكرات".
وتوقع النائب عمر عبدالستار عن جبهة"التوافق"44 مقعدا برلمانيا من اصل 275 مقعدا"سجالاً حاداً بين الاطراف البرلمانية عند الاطلاع على النص النهائي للاتفاق".
واكد ل"الحياة"انه"من الصعب التكهن بمواقف الكتل وقت التصويت"، مشيرا الى ان"الكتل التي تبدي تأييدها للاتفاق تبدو الان متحفظة ومترددة كون البنود الاساسية والمهمة تم تعديلها من دون اطلاعها عليها". وزاد أن"جبهة التوافق لا يمكنها إعلان موقفها النهائي قبل الاطلاع على البنود".
وتشير قراءات سياسية وتكهنات تستند الى الاتجاهات العامة للكتل السياسية الى ان المواقف الاكثر وضوحا صدرت من كتلة التحالف الكردستاني 54 مقعدا بالايجاب وكتلة الصدر
30 مقعدا بالرفض، فيما يرجح ان لاتتمكن الكتل الاخرى من اتخاذ موقف موحد حتى لحظة التصويت الذي يرجح ان يعتمد على المواقف الفردية لمعظم الاعضاء.
وقالت مصادر مختلفة ان الاتفاق يمكن ان يحظى بموافقة 70 في المئة من جبهة"التوافق"والكتلة"العراقية"23 مقعدا و50 في المئة من"المجلس الاسلامي الاعلى"30 مقعدا و60 في المئة من حزب"الدعوة"15 مقعدا فيما تظل مواقف حزب الفضيلة 15 مقعدا وجبهة الحوار11 مقعدا غير واضحة.
من جانبه اكد القيادي البارز في المجلس الاسلامي حميد معلة ان"اتفاق قيادات المجلس السياسي للأمن الوطني على توقيع الاتفاق سينعكس ايجابا على مواقف الكتل البرلمانية".
ولفت الى ان"هناك تبايناً بين مواقف الكتل، لكن الكل متفق على ضرورة الاطلاع على البنود النهائية".
من جانبه قال النائب جابر خليفه جابر عن كتلة"الفضيلة" امس ان كتلته لم تطلع على نصوص الاتفاق ولن يكون لها موقف معلن قبل دراسة تلك البنود. وكان القائد العام للقوات المتعددة الجنسية في العراق الجنرال ريموند اوديرنو قال في تصريحات صحافية ان"عددا من البرلمانيين العراقيين تلقوا رشاوى من ايران لعرقلة الاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة"، ما اثار ردود فعل غاضبة في البرلمان. وطالب بعض النواب في تصريحات صحافية امس اوديرنو بتقديم اعتذار رسمي .
الى ذلك اكد مصدر حكومي رفيع المستوى ل"الحياة"، مشترطا عدم كشف اسمه ان"اعلان المرجعية العليا في النجف ممثلة بآية الله العظمى السيد علي السيستاني احالة الاتفاق على البرلمان لبيان موقفه عقّد الامر وجعله اكثر صعوبة بدل ان يسهله". وقال ان نسبة كبيرة من النواب كانوا سيسوطون بناء على رأي المرجع".
واشار الى ان هنالك تياراً واضحا يرفض الاتفاق هو تيار الصدر وبعض اعضاء المجلس الاسلامي ومنشقون عن حزب الدعوة بقيادة ابراهيم الجعفري. وتوقع ان يحظى الاتفاق بتصويت 45 في المئة من اعضاء البرلمان فيما سيتحفظ عنه 20 في المئة وسيرفضه 35 في المئة.