فتاوى دينية في توقيع الاتفاق الأمني العراقي - الأميركي : "علماء المسلمين" تحرمه والسيستاني يوكل الأمر إلى الشعب

أوكل المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني الموافقة على الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن الى"البرلمان والشعب والكتل السياسية"فيما أصدرت"هيئة العلماء المسلمين"في العراق فتوى تحرم الاتفاق في موقف يعارض موقف"الوقف السني"في العراق الذي اكد قبوله الاتفاق شرط ان يحفظ كرامة العراق وسيادته، في وقت دعا رئيس الجمهورية العراقي ورئيس الوزراء الى اجتماع للمكتب التنفيذي لمناقشة الاتفاق.
ونقلت وكالة"فرانس برس"عن مصدر في مكتب السيستاني امس تأكيده على انه"اوكل الموافقة على الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن الى البرلمان والشعب والكتل السياسية ويقبل بما يقبلون به".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي التقى الجمعة السيستاني معلنا ان المرجع الشيعي لا يريد فرض اي امر على العراقيين ويقبل بما تقبله الحكومة والبرلمان.
من جانبها أفتت هيئة علماء المسلمين في العراق بتحريم الاتفاق وحملت الموقعين عليه مسؤولية إبرامه. وقالت الهيئة في بيان تضمن الفتوى امس ان"الاتفاق ليس هدنة متكافئة يجيز فيها الإسلام التعاقد مع غير المسلمين استنادا إلى مهادنة الرسول صلى الله عليه وسلم قريشا عام الحديبية، لأن جواز الهدنة مقيد بأمور، منها اكتمال شروط الدولة للمسلمين ووجود مصلحة لنشر الإسلام، واستقامة المهادن، والحذر من نقضه العهد، ومدى مراعاته الاتفاق، مع وجوب تقدير مدة معينة معلومة لها".
وأضافت:"إن الاتفاق إنما يقوم على أساس تقديم تنازلات من العراقيين حكومة وشعباً لأعدائهم المحتلين المغتصبين وهو الاتفاق إقرار بشرعية الاحتلال، وشرعية كل ما نتج عنه من أنظمة وقوانين". واعتبرت الاتفاق"إقراراً بشرعية تقسيم العراق أو تجزئته على أساس طائفي وعرقي من خلال التعهد بالحفاظ على الدستور الحالي وإقراراً بعدم شرعية الجهاد والمقاومة في العراق، وتجريم المجاهدين والمقاومين للاحتلال ... والتنازل الكبير جدا عن ثروات البلاد لصالح الاحتلال وصالح شركائه وشركاته ... وفتح الباب للتدخل في شؤوننا الثقافية والحضارية"و"التنازل عن كل الحقوق التي ترتبت على الاحتلال نتيجة عدوانه واحتلاله".
وأشار البيان الى ان الحكم الشرعي في الاتفاق يقوم على اساس انه تحالف عسكري مع دولة محتلة وغير مسلمة،"فهو باطل ابتداءً، ومحرم شرعا".
واضاف:"أما من حيث الوضع في بلدنا العراق فإن الحرمة ترد من وجه آخر، ففضلا عن كون الطرف المتحالف معه غير مسلم، فانه غاز ومغتصب، والشرع يوجب قتاله حتى ينتهي عدوانه وتزول آثار اغتصابه. ويحرم على المسلمين والحال هذه التمكين لغير المسلم والغاصب هذا بأي وجه"وختم:"ان هذا الاتفاق اذا تم فإنه محرم شرعا وباطل عقدا، ولا يلزم أبناء العراق بشيء".
وصدرت مواقف دينية مختلفة. وقال الشيخ محمود الصميدعي نائب رئيس ديوان الوقف السني ل"الحياة"ان"اعتراض رجال الدين والمرجعيات على توقيع الاتفاق جاء بسبب وجود نقاط تسيء الى سيادة العراق وتمس بسيادة الدولة وتمنح الجانب الاميركي سلطة واسعة في البلاد"مؤكدا ان"التعديلات التي جرت لاحقا على بنوده لا سيما في ما يتعلق بتحديد سقف زمني لانسحاب القوات الأميركية من البلاد من اهم الأسباب التي دفعت غالبية المعترضين الى الموافقة على ابرام الاتفاق".
وشدد:"شخصيا لا امانع في توقيع الاتفاق في حال تقديم الجانب الأميركي التنازلات التي تحدث عنها رئيس الوزراء نوري المالكي وإجراء جميع التعديلات التي طالب بها المعترضون حول النقاط التي كانت تمس سيادة البلاد وتمنح الأميركيين سيادة إضافية في العراق"مشيراً الى ضرورة ان"يتم التفاهم مع الجانب الأميركي حول النقاط الرئيسة قبل إقرار الاتفاق في البرلمان بشكل نهائي".
من جهته لفت الشيخ ياسين السامرائي خطيب وامام جامع ذي النورين في العامرية ان إعلان الحكومة موعدا محددا لانسحاب القوات الأميركية من العراق دفع الكثير من رجال الدين السنة الذين رفضوا التوقيع على الاتفاق الأمني الى دعمه. وقال ل"الحياة"ان"الرافضين وجدوا في توقيع الاتفاق فرصة اكبر لخروج القوات الأميركية من البلاد وعودة سيادته على ارضه فضلا عن إمكانية بناء علاقات جديدة مع تلك القوات تبنى على أساس السيادة العراقية وليس على أساس علاقة التابع بالمتبوع".
وكان رئيس الوزراء أعلن عقب لقائه السيستاني، ان واشنطن قدمت تنازلات كبيرة في الاتفاقية الأمنية، وان بعض بنودها ما زال يخضع للنقاش، وخصوصاً حصانة الجنود والمدنيين الأميركيين. وقال للصحافيين عقب لقاء المرجع السيستاني يوم الجمعة إن التنازلات الأميركية كانت كبيرة، وإن هناك نقاطاً ايجابية وأخرى يمكن ان تؤشر إليها بأنها ضعيفة، اهمها مدة وجود القوات الأميركية الذي ينتهي بشكل كامل في 31 كانون الاول ديسمبر 2011، فيما ينتهي وجود القوات الموجودة في المدن والقصبات والنواحي في 30 حزيران يونيو 2009.
الى ذلك دعا رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، إلى عقد اجتماع للمجلس التنفيذي لبحث سير المفاوضات الجارية بشأن الاتفاق.
وقال بيان صدر بعد اجتماع ضم المسؤولين العراقيين انهما دعيا إلى عقد اجتماع للمجلس التنفيذي لبحث سير المفاوضات بشأن الاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة. ويتكون المجلس التنفيذي من رئيس الجمهورية العراقي ونائبيه ورئيس الوزراء.
في هذا الوقت جاء في بيان لمجلس الرئاسة العراقي ان المجلس بحث"القضايا العالقة، وضرورة البت فيها بسرعة، ومنها جملة من القوانين والاتفاق الاستراتيجي المزمع توقيعه بين العراق والولايات المتحدة الأميركية وعمل اللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية".
وكان المالكي قال في مقابلة مع صحيفة"ذي تايمز"اللندنية الاثنين"سنكون قريبين من توقيع الاتفاق ... وسنعرض الملاحظات الاخيرة على الوزراء والقادة السياسيين واخيرا مجلس النواب، فهو صاحب القرار النهائي".
وأضاف رداً على سؤال حول معارضة ايران للاتفاق ان"الايرانيين لهم مصالحهم يحسبون ان الاتفاق خطر على امنهم القومي فحينما يصرحون يفعلون ذلك دفاعا عن مصالحهم وكذلك سورية والسعودية".