السيستاني يطالب باختيار الأكفاء بغض النظر عن الدين أو القومية

طالب المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني الحكومة العراقية باختيار الاكفاء من المسؤولين في الوزارات بغض النظر عن «الدين او المذهب او القومية»، وجدد رئيس الوزراء نوري المالكي انتقاده الدعوات الى المصالحة مع «القتلة والمجرمين»، في اشارة الى «حزب البعث» المحظور في العراق، فيما انتقد نائب رئيس «المجلس الاسلامي الاعلى العراقي» عمار الحكيم دعوات خارجية الى فتح حوارات مع قوى عراقية معارضة للعملية السياسية.
وتزامن ذلك مع فشل البرلمان العراقي في إقرار الاتفاق الامني مع بريطانيا بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد انسحاب كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر البرلمانية التي اعتبرت الاتفاق «تكريساً للاحتلال».
ونقل نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي عن السيستاني اثر لقائه في النجف انه «ذكر اهمية اختيار العناصر والشخصيات الكفوءة بعيداً عن الاطر الطائفية سواء كانوا مسلمين او مسيحيين او من اي فئة»، مشيراً الى ان «هذا المعيار وطني مهم لأن واقع الخدمات سيئ، ومساوئه ليست ناجمة فقط عن البنى التحتية انما ايضاً عن ممارسات سيئة لبعض الوزارات. وبالتالي فإن اختيار الاكفأ سيكون احد العوامل التي يمكن ان ترتقي بواقع الخدمات».
واكد العيساوي ان اللقاء مع السيستاني «ركز على محور الخدمات فقط وتحديداً البلديات والماء والصحة والكهرباء والبيئة، وما تقدمه الحكومة».
في غضون ذلك واصل رئيس الوزراء العراقي انتقاده ورفضه الدعوات لضم البعثيين الى المصالحة الوطنية، وقال في كلمة امام المشاركين في مؤتمر عشيرة البوسلطان «ان المصالحة الوطنية لم ولن تتحقق مع القتلة والمجرمين». واضاف: «ليس من العدل والانصاف ان نتصالح مع الذين كانوا السبب في ترمل النساء وتيتم الاطفال ودمروا البلد واستهلكوه في الحروب والمغامرات ولم يعتذروا عن ذلك حتى الآن».
وحذر المالكي العراقيين «من الفتنة التي يريدها أزلام النظام السابق على أساس قومي هذه المرة، كما يجب الانتباه الى المؤامرات التي تحاك قبل الانتخابات» التشريعية التي ستجري اواخر كانون الثاني (يناير) 2010. كما حذر من «الفساد السياسي».
وكان البرلمان العراقي أرجأ امس التصويت على الاتفاق الامني مع بريطانيا بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد انسحاب كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر البرلمانية التي اعتبرت الاتفاق «تكريساً للاحتلال» فيما شددت لجنة الامن والدفاع على ضرورة تمرير الاتفاق الامني مع بريطانيا لحاجة البلاد الماسة اليه.
وقال رئيس الكتلة الصدرية نصار الربيعي ل «الحياة» ان «الاتفاقات الامنية تكريس للاحتلال، لذا فإننا نرفضها بشدة» واضاف: «ان مثل هذه الاتفاقات هي فرض الامر الواقع من جانب الدول المحتلة ولا تمثل ارادة العراق الحقيقية».
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق الشهر الماضي على مشروع «اتفاق لتدريب ودعم القوات البحرية» مع حكومتي بريطانيا وايرلندا، تتولى بموجبه القوات البريطانية حماية المنصات النفطية ومياه العراق الاقليمية وتدريب القوات البحرية العراقية ودعمها.