الحكومة العراقية تجتمع "اليوم" لاتخاذ قرار مهم إزاء الاتفاقية الأمنية

السيستاني أكد حرصه على سيادة العراق

أكد وزير عراقي أمس الاثنين أن الحكومة العراقية ستعقد اليوم اجتماعا لتوضيح موقفها من الاتفاقية الأمنية المزمعة بين بغداد وواشنطن. وقال صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في تصريحات لصحيفة (الصباح) شبه الحكومية نشرت أمس الاثنين: "يلتئم وزراء الحكومة برئاسة نوري المالكي اليوم أو غدا لاتخاذ قرار مهم تجاه الاتفاقية". وأضاف "أن المشاورات مستمرة في مجلس الوزراء للتأكد من حجم التعديلات التي أدخلت والصياغات التي وضعت لنحصل على اتفاقية واضحة في صياغاتها وتعديلاتها وقابلة للنظر فيما إذا كان هنالك قبول من قبل البرلمان أو هنالك بعض التحفظات الأخرى".
وأكد أنه "لا يوجد موعد محدد لعرض الاتفاقية على البرلمان رغم تسارع الوقت على الحكومة لأننا محددون بنهاية العام الحالي وفي حالة عدم توقيعها ستتعامل الحكومة وفق البدائل الأخرى التي تملكها". وقال الصافي "إن الرد الأمريكي كان يحمل عدة جوانب ايجابية كما يتضمن فقرات تحتاج إلى مناقشة مستفيضة وأن مجلس الوزراء سيعطي رأيه في الاتفاق الأمني على ضوء التوافق الوطني بشكل عام لتأخذ مجراها الدستوري والقانوني". من جانبه اكد المرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني أمس الاثنين حرصه على "عدم المس" بسيادة العراق في الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن حول تحديد مستقبل القوات الاميركية في البلاد، وفقا لمصادر مقربة من المرجعية. وقال رجل الدين البارز صدر الدين القبانجي بعد زيارة السيستاني
ان "المرجع (السيستاني) اكد انه سيقول كلمته عندما تتبلور الرؤيا بشكل كامل لدى المسؤولين". وتابع خلال مؤتمر صحافي نقلا عن المرجع ان "اي موقف يمس بسيادة العراق ولو بادنى مستوى فإني سأنهى عن ذلك، وابدي رأيي بشكل صريح" حوله. واشار المرجع وفقا للقبانجي المقرب من المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بزعامة عبد العزيز الحكيم، ان موقف المرجعية حاليا هو ان "الامر الان موكل الى المسؤولين بخصوص الاتفاقية". واستقبل السيستاني الاثنين وفدا من رجال دين بارزين من علماء السنة والشيعة في مقره في النجف ( 160كلم جنوب بغداد)، وفقا لمراسل فرانس برس. من جهته قال عبد الغفور السامرائي رئيس الوقف السني في العراق حول الاتفاقية "نحن ننظر للاتفاقية الامنية بمنظار مصلحة العراق". واضاف "من حيث المبدأ العام لا نساوم على سيادة العراق ومصلحته الامر (الان) متروك لاهل الخبرة فهم مسؤولون عن ذلك ونحن نراقب هذا الامر".