أكد بعد لقائه السيستاني أن المفاوضات باتت في مراحلها النهائية . المالكي : حصانة الأميركيين تعرقل الاتفاق رغم تقديم واشنطن تنازلات "كبيرة جداً"

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن مسألة الحصانة القانونية للاميركيين، جنوداً ومدنيين، ما زالت تعرقل التوصل الى الاتفاقية الامنية الطويلة الأمد على رغم تقديم واشنطن"تنازلات كبيرة جداً". وقال للصحافيين في أعقاب لقائه المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في النجف، إن التنازلات الأميركية"كانت في الحقيقة كبيرة جداً، هناك نقاط ايجابية وأخرى يمكن أن نؤشر إليها بأنها ضعيفة".
وأوضح أن"أهم النقاط، فترة وجود القوات الأميركية على الأرض العراقية ينتهي في شكل كامل في 31 كانون الاول ديسمبر عام 2011، وأن القوات العسكرية الأميركية الموجودة في المدن والقصبات والنواحي ينتهي وجودها في 30 حزيران يونيو عام 2009".
وأضاف المالكي"لكن نعم ما زالت هناك قضايا عالقة من بينها قضية الحصانة بالنسبة إلى الجنود والعنصر المدني الأميركي". وتابع رداً على سؤال أن الاتفاقية"وصلت إلى مراحل أخيرة لكن هل اكتملت بهذا المعنى؟ والجواب هو كلا ... ما زالت هناك نقاط تحت التداول والمناقشات والمراجعة لم تكتمل في صيغتها النهائية. لكن على رغم ذلك، فإن الاتفاقية وصلت الى المراحل الأخيرة".
إلا أن رئيس الوزراء العراقي أشار إلى"جملة من الأمور التي ينتهي بها وضع العراق تحت العقوبات الدولية تحت الفصل السابع ومسألة حماية الأموال العراقية. هذه كلها ايجابيات تحققت من خلال المحادثات الأولية". وتجري مفاوضات بين الولايات المتحدة والعراق للتوصل الى اتفاقية على"وضع القوات"لإضفاء أسس قانونية على الجيش الأميركي في العراق بعد 31 كانون الاول ديسمبر المقبل عندما ينتهي تفويض قرار دولي ينظم وجودها في هذا البلد.
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري أعلن يوم الثلثاء أمام نائب وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أن الولايات المتحدة والعراق"قريبان جداً"من التوصل الى الاتفاق، مشيراً إلى العمل على"أفكار جديدة"في هذا الشأن. وأضاف أن"القرار النهائي لم يتخذ حتى الآن ... هذا يحتاج إلى قرارات سياسية جريئة".
وقال المالكي رداً على سؤال عن رؤية المرجعية للاتفاقية، إن السيستاني"دائماً يوكل المسألة إلى العراقيين والقوى السياسية وما يتفقون عليه وما يعتمدونه". وأضاف أن المرجع"لا يعترض على ما يأتي عبر سلسلة المسؤولين والمؤسسات، لكنه لا يريد شيئاً يقحم اقحاماً ويفرض فرضاً على الشعب، انما يريده عبر المؤسسات. فإذا أقرت الحكومة وأقر مجلس النواب، سيكون على قناعة بما يقره الشعب العراقي".
وتابع رئيس الوزراء أن"المرجعية تعتقد بأن هذا الشأن ينبغي أن تشترك في تصميمه وانجازه واقراره كل مكونات الشعب عبر مؤسساته الدستورية". وقال:"حينما شدد على الدستور والانتخابات، فإنه يحترم المحصلة النهائية بالنسبة إلى الدستور والقضايا المؤسساتية الدستورية". وعزا المالكي الانفتاح العربي على العراق إلى"اثبات الحكومة وجودها ووطنيتها ونجاحات حققتها في موضوع الأمن ... فقد زالت العوائق أمام اقبال اخواننا العرب على أن يكونوا في العراق". وقال:"نحن مسرورون جداً لإقبال الدول العربية وتسمية سفرائها وارسال الشركات للاستثمار والتجارة. وهذا يعني أنهم شركاء في بناء العراق".
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء أن"الفيديرالية لا بد أن تكون حقيقية في اطار الدستور ونتحدث عن الشراكة، ونعني بها الشراكة الدستورية وليست شراكة على حساب الدستور ونعني الحقوق". وأوضح:"نحن بذلك لا نريد أن نظلم أحداً في اقليم كردستان أو البصرة أو العمارة أو النجف أو غيرها، إنما كل شيء يعطى وفق القواعد والأصول الدستورية التي حددت الحقوق والواجبات".
وفي شأن المشاكل العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان، قال المالكي:"ننتظر مجيء وفد من كردستان للفصل في كل المشكلات على أساس الدستور". وكان المرجع السيستاني استقبل امس ايضاً رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب والقيادي في"المجلس الاسلامي الاعلى"الشيخ همام حمودي للبحث في قضية الاتفاق الأمني مع واشنطن والمسائل العالقة فيه.