المالكي: واشنطن قدمت "تنازلات كبيرة" بشأن الاتفاقية الأمنية.. وموضوع "الحصانة" يعرقل إنجازها

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الجمعة عقب لقائه المرجع الشيعي الابرز آية الله علي السيستاني ان واشنطن قدمت "تنازلات كبيرة" في الاتفاقية الامنية، مؤكدا ان بعض بنودها ما زال يخضع للنقاش وخصوصا حصانة الجنود والمدنيين الاميركيين.
وقال المالكي للصحافيين ان التنازلات الاميركية "كانت كبيرة بالحقيقة جدا هناك نقاط ايجابية واخرى يمكن ان نؤشر عليها بانها ضعيفة، ومن اهم النقاط فترة وجود القوات الاميركية على الارض العراقية ينتهي بشكل كامل في 31كانون الاول - ديسمبر 2011، وان القوات العسكرية الاميركية الموجودة في المدن والقصبات والنواحي ينتهي وجودها في 30حزيران/يونيو 2009".
واشار الى "جملة من الامور التي ينتهي بها وضع العراق تحت العقوبات الدولية تحت الفصل السابع ومسالة حماية الاموال العراقية هذه كلها ايجابيات تحققت من خلال المباحثات الاولية".
واضاف المالكي "لكن نعم ما زالت هناك قضايا عالقة منها قضية الحصانة بالنسبة للجنود والعنصر المدني الاميركي".
وتابع ردا على سؤال ان الاتفاقية "وصلت الى مراحل اخيرة لكن هل اكتملت بهذا المعنى؟ والجواب هو كلا (...) ما تزال هناك نقاط تحت التداول والمناقشات والمراجعة لم تكتمل بصيغتها النهائية. لكن رغم ذلك فان الاتفاقية وصلت الى المراحل الاخيرة".
واضاف ان "القرار النهائي لم يتخذ حتى الان (...) هذا يحتاج الى عدة قرارات سياسية جريئة".
من جهة اخرى، قال المالكي ردا على سؤال حول رؤية المرجعية حول الاتفاقية، ان السيستاني "دائما يوكل المسالة الى العراقيين والقوى السياسية وما يتفقون عليه وما يعتمدونه".
واضاف ان المرجع "لا يعترض على ما ياتي عبر سلسلة المسؤولين والمؤسسات لكنه لا يريد شيئا يقحم اقحاما ويفرض فرضا على الشعب انما يريده عبر المؤسسات فاذا اقرت الحكومة واقر مجلس النواب، سيكون مقتنعا بما يقره الشعب العراقي".
الى ذلك، عزا المالكي الانفتاح العربي على العراق الى "اثبات الحكومة وجودها ووطنيتها ونجاحات حققتها في موضوع الامن (...) فقد زالت العوائق امام اقبال اخواننا العرب على ان يكونوا في العراق".
وقال "نحن مسرورون جدا لاقبال الدول العربية وتسمية سفرائها وارسال الشركات للاستثمار والتجارة وهذا يعني انهم شركاء في بناء العراق".