الصدر يزور السيستاني لإجراء الانتخابات في موعدها وعلاوي يدعو الجامعة العربية والأمم المتحدة للتدخل

واصل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر لقاءاته مع المراجع الشيعية المطالبة ب «التغيير» في الانتخابات وأعلن أمس، أنه اتفق مع المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني على «الأصلح والاكفأ» في الانتخابات البرلمانية المقبلة والدعوة إلى المشاركة الواسعة فيها. وفي هذه الأثناء دعا ائتلاف «الوطنية» بزعامة اياد علاوي أمس، الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى التدخل «في ترسيخ الديموقراطية وإجراء الانتخابات في موعدها» وإيقاف مسلسل استبعاد المرشحين.
وقال بيان لمكتب الصدر أمس إنه «زار سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد القائد مقتدى الصدر سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني في منزله في النجف الأشرف ودار الحديث بين سماحة المرجع وسماحة السيد حول الوضع العام في العراق». وذكر البيان أن الجانبين شددا على «ضرورة توفير الأمن والخدمات لأبناء الشعب العراقي ونبذ الطائفية والإرهاب والوقوف بوجه الفساد وتقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية الضيقة والحفاظ على الوحدة الإسلامية والوطنية».
وأضاف أن الجانبين أكدا على «ضرورة أن يكون الشعب العراقي على درجة عالية من المسؤولية في اختيار الأصلح والأكفأ أو المخلص في الانتخابات البرلمانية المقبلة لأنها تمثل الطريق الوحيد للتغيير نحو الأفضل». وقال مصدر مقرب من الصدر ل «الحياة» إن الأخير استعرض مع السيستاني مخاوف وشكوك تياره من احتمال تأجيل الانتخابات، وشدد على ضرورة إجرائها في موعدها.
وكان وكيل السيستاني، الشيخ عبدالمهدي الكربلائي أكد في إحدى خطب الجمعة على أنه «بعد مرور 10 سنوات من التجارب الانتخابية يفترض على المواطنين أن يشاركوا مشاركة واعية وان يحسنوا الاختيار». وكان مقتدى الصدر زار في وقت سابق المرجع الديني اسحاق الفياض في مكتبه في مدينة النجف. وأكد المرجع الفياض على أن تغيير الأوضاع التي يعيشها الشعب العراقي تكون عبر المشاركة في الانتخابات.
وتوقع نائب عن كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري، أن يحصل ائتلاف دولة القانون على الأقلية في نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة ببغداد والمحافظات الجنوبية، مشيراً إلى أن أعضاء هذا الائتلاف تسببوا بالكثير من الأزمات السياسية وتعطيل عمل البلاد. وقال حسين الشريفي في بيان أمس إن «الحديث عن أن حظوظ كتلة الأحرار ضعيفة بالفوز، غير صحيح»، معللاً ذلك بأن «شعبية الكتلة تزداد بشكل متصاعد بسبب الانجازات التي حققتها سواء على المستوى البرلماني او التنفيذي».
وأضاف الشريفي أن «شعبية ائتلاف دولة القانون بدأت تتضاءل والشارع لا يرغب في انتخابهم لأنه لم يرَ منهم خيراً بسبب افتعالهم المشاكل والأزمات في البلاد»، مبيناً أن «ائتلاف دولة القانون سيكون الأقلية في نتائج انتخابات مجلس النواب، وأن الشارع بدأ يعرف بأنهم المسببين للأزمات السياسية وتعطيل عمل البلاد».
وقال النائب عن كتلة «المواطن» عبدالحسين عبطان إن «اصرار المرجعية الدينية على التغيير هو لإرشاد الناس لتغيير الأوضاع والخروج من المأزق الحالي». وأضاف أن «المرجعية الدينية تعد صمام الأمان للشعب، وبالتالي ترى نفسها في موضع التتويج لتوجيه الناس وارشادهم لتغيير الأوضاع الحالية». وأوضح أن «الأوضاع في العراق بمأزق كبير من حيث الخدمات والسياسة فضلاً عن عدم استقرار الوضع الأمني، والمرجعية ترى ضرورة أن يكون هناك تغيير في بعض المؤسسات والأشخاص الذين يكونون في مواقع مهمة».
في هذه الاثناء انتقد «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي قيام مفوضية الانتخابات وهيئة المساءلة على استبعاد عدد من مرشحيها، داعياً إلى ترك الخيار للشعب العراقي في انتخاب الأنسب والأصلح لتمثيله في البرلمان. وقال الائتلاف في بيان «في الوقت الذي تسعى فيه قائمة ائتلاف الوطنية بالمشاركة الفعالة من أجل تصحيح مسار العملية السياسية وإعادة الثقة بين رموزها وبين الشعب العراقي من خلال تطبيق الدستور واستجابة لرأي المرجعية الرشيدة التي أكدت على تغيير الوجوه بوجوه جديدة قادرة على البذل والعطاء في سبيل خدمة شعبنا». وأضاف «إلا انه ومن المؤسف جداً تعرض مرشحو الوطنية الى استهداف سياسي واضح من قبل الهيئات المفترض أن تكون مستقلة (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة) اللذان كالتا بمكيالين في إصدار القرارات المجحفة بحق أعضاء ائتلاف الوطنية في عموم العراق والمتضمنة استبعاد البعض من دون وجه حق ودون الوقوف بمسافة واحدة مع المرشحين من كل القوائم ومخالفة للمادة (14) من الدستور وكذلك إقامة العدل بينهم».
ولفت إلى أنه «كان من الأجدر لهذه الهيئات أن تنصف أعضاء ائتلاف الوطنية وعدم مصادرة تضحيات البعض منهم الذين ساهموا ميدانياً في مقارعة النظام السابق من داخل العراق وإسقاطه وكذلك البعض الآخر كان يشغل مناصب مهمة في الدولة والبعض الآخر منتخب من الشعب لمجالس المحافظات والمشهود لهم بالنزاهة والكفاءة ولم يسجل عليهم أي حالة مخالفة للقانون، في الوقت الذي توجد حصانة للبعض ممن أذوا الشعب العراقي في السابق وما زالوا يتمتعون بها ويشغلون مناصب حساسة في الدولة».
ودعا ائتلاف الوطنية «المحكمة الاتحادية إعادة النظر في هذه القرارات وتحقيق العدالة بين أبناء الشعب العراقي الواحد».
وناشد هيئة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وجامعة الدول العربية أن «يأخذوا دورهم الفاعل في ترسيخ النهج الديموقراطي من خلال إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وعدم التلاعب بنتائجها مثلما حصل في عملية الاستبعاد لأعضاء القائمة وغيرهم من الأخوة المعروفين بنزاهتهم ووطنيتهم».