ممثل السيستاني يحذر من العودة الى قانون الانتخابات القديم

سلطت خطب الجمعة في العراق الضوء على قانون الانتخابات والعقبات التي يواجهها وتتسبب في تأخير إقراره. وحض بعض الخطباء البرلمان ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على تلافي الأزمة.
وحذر الشيخ مهدي الكربلائي، ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، في كربلاء الكتل السياسية من العودة إلى قانون الانتخابات القديم لعام 2005 «كونه لا يتناسب مع المرحلة الجديدة التي يمر بها العراق»، داعياً تلك الكتل إلى «اختيار المرشحين الأكفاء».
وقال في خطبة الجمعة في الصحن الحسيني امس، «احذر الكتل السياسية من العودة إلى قانون الانتخابات لعام 2005 كونه لم يعد يتناسب والمرحلة الجديدة التي يمر بها العراق»، معتبراً أن «ذلك القانون ولد في ظل ظروف عصيبة وقد تغير الحال الآن فتحسن الوضع الأمني عما كان عليه في ذلك الوقت». وطالب «الكتل السياسية بتغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية الطائفية، والإسراع في إقرار قانون الانتخابات».
وأشار الى أن «المواطنين يتذمرون من كثرة الخلافات بين الكتل السياسية حول القانون ما يولد الجزع لدى الناخبين وربما العزوف عن المشاركة القوية في الانتخابات».
ودعا الى اختيار «المرشحين المناسبين والشخصيات التي لها باع طويل في السياسة وعدم الركون إلى الشخصيات التي لا تمتلك الخبرة في العمل». وقال: «هذه مسؤولية وطنية وشرعية في ذمة من يتصدى للمواقع السياسية».
من جانبه، أكد الشيخ محمود العيساوي، خطيب وإمام الحضرة القادرية ضرورة الانتهاء من قانون الانتخابات الذي «أصبح حجر عثرة في طريق العملية السياسية في البلاد». وقال في خطبة ألقاها في بغداد أمس إن «السياسيين مطالبون بالتركيز على الوضع العام والحفاظ على الأمن»، والمواقف السياسية الأخيرة تشير الى أن البلاد قد تعيش حالاً من الفراغ الدستوري الأمر الذي قد يضر بالجانب الأمني». وأضاف: «لا نريد أن تعود المشكلات الى ما كانت عليه، ويجب على السياسيين أن يدركوا أن هذا الشعب أمانة في أعناقهم ، فإقرار قانون الانتخابات سيحمي الناس».
إلى ذلك، طالب الشيخ علي الحسين، خطيب وإمام جامع سعاد النقيب في الغزالية الأجهزة الأمنية بإجراءات «في حال فشل إقرار قانون الانتخابات منعاً لحدوث أي فراغ». وقال إن «الفشل في تمرير قانون الانتخابات يكشف تمسك السياسيين بمصالحهم الخاصة وإغفالهم مصالح الشعب»، مشيراً الى «ضرورة تدارك الأزمة في الوقت المناسب».