لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان العراقي تحمل القادة السياسيين مسؤولية فشلها

حملت لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان العراقي قادة الكتل مسؤولية الفشل في حسم الخلافات، وقررت طرحها على"المجلس التنفيذي"للبت فيها. وقال عضو اللجنة عزالدين الدولة ل"الحياة"إن المداولات"تراوح مكانها لاستحالة ايجاد صيغة موحدة تحظى بقبول كل الأطراف"، مشددا على ان"بعض هذه الاطراف ليس لديه رغبة حقيقية في حسم الملف الشائك".
وأضاف أن"أربع نقاط خلافية لم تحسم حتى الآن، وما زالت تخضع للتجاذبات، وهي المادة 140 المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك، والمادة 41 الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، بالإضافة الى قانون النفط والغاز وتوزيع الثروة وصلاحيات رئيس الجمهورية". وأشار الى أن اللجنة"قسمت عملها الى ثلاثة محاور: الاول تكميلي والثاني يتعلق بالصياغة والثالث سياسي، وفيما نجحت في حسم الأول والثاني، الا ان المحور السياسي ما زال يشكل حجر عثرة في طريقها".
ولفت الدولة الى أنه"على رغم نجاح اللجنة في حسم 60 في المئة من المواد التي تم الاتفاق على ضرورة تعديلها إلا ان بعض الكتل السياسية الكبيرة هددت بسحب تأييدها للقضايا التي تم حسمها اذا لم تحسم القضايا الباقية لصالحها. وبالتالي فان اللجنة لم تحقق شيئا حتى الآن"، مشددا على ان"الذين كتبوا الدستور في ظل غياب اطراف مهمة يرفضون التنازل عن المكتسبات التي تمنحهم اياها الصيغة الحالية، على رغم موافقتهم على تشكيل لجنة لمراجعة الدستور".
واشار الى ان اللجنة"قررت بعد اجتماعات عدة رفع النقاط الخلافية الى المجلس التنفيذي المتمثل بالرئيس طالباني ونائبيه والمالكي"، موضحا ان هناك"شبه اتفاق بين اعضاء مجلس النواب على انهاء قضية التعديلات الدستورية السياسية وبالتالي لابد من حلّها بالتوافق بين السياسيين من كل الكتل المشاركة في العملية السياسية".
من جهته انتقد رئيس اللجنة السياسية المنبثقة عن لجنة التعديلات الدستورية اياد السامرائي كتلتي"التحالف الكردستاني"و"الائتلاف الشيعي"لاعتراضهما على ما وصفه ب"أهم التعديلات الدستورية التي أنجزتها اللجنة".
وأضاف أن"كتلة التحالف رفعت مذكرة اعتراض على التغييرات التي أجرتها اللجنة لتوزيع الصلاحيات بين الأقاليم والحكومة الاتحادية، ما يعني العودة إلى نقطة البداية"، مشيرا إلى أن كتلة الائتلاف"رفضت تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية"، معربا عن اعتقاده بأن"صلاحيات الرئيس في الدستور لا تتناسب والمهمات التي يكلفه بها الدستور".
يشار الى ان لجنة التعديلات الدستورية التي تضم 29 عضواً يمثلون الطيف السياسي، شرعت في عملها منتصف تشرين الثاني نوفمبر عام 2006 وحددت عملها بأربعة اشهر تعكف خلالها على تسلم اقتراحات لاجراء التعديلات اللازمة، الا أنها فشلت في مهمتها فقرر البرلمان تمديد عملها أربع مرات على فترات متعاقبة خلال السنة الماضية.
الى ذلك اعتبرت جبهة"التوافق"السنية ان"المشكلة الحقيقية التي تواجه البلاد هي الخلافات حول الدستور". وقال حسين الفلوجي، القيادي في الجبهة عضو لجنة التعديلات الدستورية إن"تأخير تعديل الدستور يعقد قضية المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها".