أحالت القضية على "المجلس التنفيذي" لجنة نيابية تحمل قادة الكتل النيابية مسؤولية حسم الخلافات الدستورية

قررت لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب العراقي رفع النقاط الخلافية الى المجلس التنفيذي المتمثل بالرئيس جلال طالباني ونائبيه، ورئيس الوزراء نوري المالكي، لانهاء الخلافات المستحكمة بين الفرقاء السياسيين حول بعض البنود منذ شهور، فيما حمّل نواب في اللجنة قادة الكتل السياسية والبرلمانية مسؤولية الفشل في حسم الخلافات.
وقال عضو لجنة التعديلات الدستورية عزالدين الدولة ل"الحياة"إن اللجنة"تراوح مكانها لاستحالة ايجاد صيغة موحدة تحظى بقبول جميع الاطراف"، مشددا على ان"بعض هذه الاطراف"ليس لديه رغبة حقيقية في حسم الملف الشائك.
وأضاف أن"أربع نقاط خلافية لم تحسم حتى الآن، وما زالت تخضع للتجاذبات، وهي المادة 140 المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك، والمادة 41 الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، بالإضافة الى قانون النفط والغاز وتوزيع الثروة وصلاحيات رئيس الجمهورية".
وأشار الى أن اللجنة"قسمت عملها الى ثلاثة محاور: الاول تكميلي والثاني صياغي والثالث سياسي، وفيما نجحت في حسم الأول والثاني، ما زال المحور السياسي حجر عثرة في طريقها".
ولفت الدولة الى أنه"على رغم نجاح اللجنة بحسم 60 في المئة من المواد التي تم الاتفاق على ضرورة تعديلها إلا ان بعض الكتل السياسية الكبيرة هددت بسحب تأييدها للقضايا التي تم حسمها اذا لم تحسم القضايا الباقية لصالحها وبالتالي فان اللجنة لم تحقق شيئا حتى الآن".
وشدد على ان"الذين كتبوا الدستور في ظل غياب اطراف مهمة يرفضون التنازل عن المكتسبات التي تمنحهم اياها الصيغة الحالية، على رغم موافقتهم على تشكيل لجنة لمراجعة الدستور".
من جهته قال النائب يونادم كنا، عضو لجنة التعديلات الدستورية ل"الحياة"إن اللجنة"قررت بعد اجتماعات عدة رفع النقاط الخلافية الى المجلس التنفيذي المتمثل بالرئيس طالباني ونائبيه والمالكي".
ولفت إلى ان هناك شبه اتفاق بين اعضاء مجلس النواب على ان قضية التعديلات الدستورية"سياسية وليست دستورية وبالتالي لابد من حلّها بالتوافق بين السياسيين من كل الكتل المشاركة في العملية السياسية"، موضحا ان عمل اللجنة سيستمر حتى نهاية الفصل التشريعي الحالي.
يشار الى ان لجنة التعديلات الدستورية التي تضم 29 عضوا يمثلون الطيف السياسي شرعت في عملها منتصف تشرين الثاني نوفمبر عام 2006 وحددت عملها بأربعة اشهر تعكف خلالها على تسلم اقتراحات حول الدستور ومن ثم اجراء التعديلات اللازمة عليه، الا أن اللجنة فشلت في مهمتها فقرر البرلمان تمديد عملها أربع مرات على فترات متعاقبة خلال السنة الماضية.