لجنة التعديلات الدستورية تؤكد ل "الحياة" أن التجاذبات السياسية تعرقل التقدم في أربعة ملفات . صراع بين الداعين إلى المركزية والمتمسكين بالفيديرالية

حملت لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب العراقي قادة الكتل السياسية والبرلمانية مسؤولية الفشل في حسم الخلافات، فيما شكلت"لجنة خاصة"تأخذ على عاتقها التفاوض مع رؤساء الكتل، تمهيداً لرفع تقرير نهائي الى رئاسة البرلمان.
وقال النائب، عضو اللجنة، يونادم كنا ل"الحياة"إن"اللجنة ما زالت تراوح مكانها لاستحالة ايجاد صيغة موحدة ترضي جميع الأطراف السياسية"، مضيفاً ان"هناك عدم رغبة حقيقية لدى الفرقاء لحسم هذا الملف الشائك".
ولفت كنا الى ان"أربع نقاط خلافية لم يتم التوصل الى نتائج ايجابية حتى الآن بشأنها ولا تزال تخضع للتجاذبات، وهي المادة 140 المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك، والمادة 41 الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، بالإضافة الى قانون النفط والغاز وتوزيع الثروة وصلاحيات رئيس الجمهورية". وأشار الى أن اللجنة قسمت عملها الى ثلاثة محاور: الاول تكميلي والثاني صياغي والثالث سياسي، وفيما نجحت في حسم الأول والثاني، ما يزال المحور السياسي حجر عثرة في طريقها.
وعلى رغم أن الدستور حدد فترة عمل اللجنة بأربعة أشهر، تعمل خلالها على حسم الملاحظات المقدمة من الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووضع تقريرها النهائي، إلا أنها فشلت في ذلك، وطالبت غير مرة بتمديد فترة عملها.
وكانت اللجنة قدمت تقريراً الى مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الفائت تضمن تحديد النقاط الخلافية العالقة ودعوة قادة الكتل السياسية لحلها.
من جهته، أشار عضو اللجنة قاسم داود في تصريح الى"الحياة"الى ان"السبب في عدم حسم ملف التعديلات الدستورية يعود الى عدم وجود رغبة لدى القادة السياسيين في حسمه، وان ممثلي الكتل داخل اللجنة لا يقدمون تنازلات في القضايا التي تخص كتلهم وأحزابهم".
وأضاف داود ان"الخلاف الرئيسي يتركز حول صراع بين اتجاهين: الاول يطالب بالمركزية ويتخوف من طروحات الفيديرالية وتقسيم الثروة، والثاني يدعو الى الاستقلالية وتطبيق النظام الاتحادي ويبدي مخاوفه من عودة النظام المركزي".