أبرزها الفيديرالية وتوزيع الثروات واجتثاث البعث . يونادم كنا ل "الحياة" : لجنة إعادة النظر بالدستور ترسم خريطة لنقاط الخلاف

اعلن نائب رئيس لجنة إعادة النظر بالدستور يونادم كنا، في تصريح الى "الحياة" تشكيل "لجنة ثلاثية للوقوف على التعديلات التي تطالب بها أطراف سياسية"، مشيراً الى ان هذه اللجان "زارت خمسة بلدان وأقامت ورش عمل لدرس البنود الدستورية وكيفية تعديلها".
واشار كنا الى ان تشكيل اللجنة "جاء بعد دراسة مستفيضة للدستور الحالي في جوانبه السياسية والاقتصادية والصياغية وهي تعيد النظر في الفقرات الخلافية التي أثارتها الاطراف السياسية المختلفة وتتسلم الاقتراحات من الكتل النيابية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المستقلة".
وأوضح ان"المهمات الملقاة على عاتق المجموعة السياسية المنبثقة عن اللجنة هي رسم خريطة موحدة لمختلف مطالب الكتل من خلال اجراء الحوارات والنقاشات للوصول الى نوع من التوافق السياسي، اما مجموعة الصياغة التكميلية فتتولى صوغ الفقرات التي اغفلها الدستور، منها ما يتعلق بصلاحيات كل من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية".
من جانيه شدد أحد اعضاء لجنة التعديل قاسم داود، في تصريح الى"الحياة"على ان"أبرز النقاط الخلافية التي ستتناولها اللجنة هي قضية الفيديرالية وقانون النفط والغاز واجتثاث البعث، بالاضافة الى فقرات عن حقوق الانسان والاحوال الشخصية والموقف من الدين وتوازن السلطات الثلاث".
ولفت داود الى ان"موضوع الفيديرالية وكيفية تحديد صلاحيات الاقاليم ودور الحكومة المركزية في اتخاذ القرارات لاتزال الكتلة السنية تعارضه بشدة، فيما يعتبره الاكراد خطاً احمر لا يمكن تجاوزه"، مشدداً على انه"من الصعب حسم القضية بسرعة".
يذكر ان لجنة اعادة صياغة الدستور شكلها البرلمان في تشرين الثاني نوفمبر العام الماضي لإعادة النظر ببعض البنود، وأعلنت في اول اجتماع لها ان النقاط الخلافية"تتضمن توضيح الصلاحيات الاتحادية، وصلاحيات الاقاليم وكيفية ادارة توزيع الثروات المعدنية والموارد الطبيعية، واعادة النظر في التعامل مع حزب البعث".
وتضم اللجنة 29 عضواً من مختلف الطيف السياسي العراقي.