ثلاث لجان برلمانية لدرس اقتراحات تعديل الدستور

شكلت اللجنة البرلمانية، المكلفة تعديل الدستور، ثلاث لجان فرعية توزعت تخصصاتها على القضايا السياسية والتكميلية والفنية، للنظر بالاقتراحات والتوصيات التي احالها مؤتمر المصالحة الوطنية، الذي عقد اخيراً في بغداد، وحددت العاشر من كانون الثاني يناير المقبل موعداً لبدء عملها. وستركز اللجنة السياسية، عملها على مسائل الاقاليم وسلطة الحكومة الاتحادية، وستنظر اللجنة الثانية التكميلية موضوع المفوضيات المستقلة النزاهة والانتخابات وديوان الرقابة المالية واجتثاث البعث والمجلس الاتحادي، وستعمل اللجنة الثالثة الفنية، على اعادة قراءة الدستور وصياغة النصوص المقترحة.
وشدد النائب حنين القدو، ممثل كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"في اللجنة الرئيسية، على ان"الائتلاف"يرحب بالتوصيات القاضية بتعديل الدستور، خصوصاً المتعلقة بالفيديرالية، واوضح ان"الائتلاف يرى ان النظام الفيديرالي الذي أقره الدستور نموذج متطرف وطارئ ويُضعف الحكومة الاتحادية بمنحه حكومات الاقاليم سلطات وصلاحيات واسعة جداً".
وتوقع ان يعارض"التحالف الكردستاني"هذه التعديلات، وقال ان"ترك هذا الموضوع من دون ضغوط خارجية اميركية على الكتلة الكردية سيجعل من الصعب الاستجابة واجراء تعديلات فعلية على موضوع الفيديرالية". وأضاف ان المطلوب هو التوصل الى توافق سياسي على جميع التعديلات المقترحة، لافتاً الى"ان تعديل النموذج الفيديرالي المقترح من شأنه ان يؤدي الى تحقيق التعديلات المقترحة الاخرى اتوماتيكياً".