بغداد : إحتدام الخلافات حول الموازنة ولجنة التعديلات الدستورية تقترح تمديد عملها

طالب نواب من التيار الصدري ب "وقف تجميد" انشطة "جيش المهدي"، الجناح العسكري للتيار، اثر عمليات دهم استهدفت اتباعه في جنوب بغداد. وفشل البرلمان العراقي امس في إقرار مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2008 وقانون مجالس المحافظات بسبب استمرار السجال بين الكتل السياسية، وتم تأجيل التصويت على الموازنة الى الاسبوع المقبل فيما طالبت لجنة التعديلات الدستورية في المجلس تمديد عملها الى الصيف المقبل.
وأبلغ الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي وكالة"فرانس برس"ان نواباً من التيار طالبوا ب"وقف تجميد"انشطة"جيش المهدي"، الجناح العسكري للتيار، اثر عمليات دهم استهدفت اتباعه في جنوب بغداد. واضاف العبيدي ان"برلمانيين من الكتلة الصدرية قدموا التماسا يطالبون فيه بعدم تمديد تجميد جيش المهدي". ولم يحدد عدد البرلمانيين علماً بأن الكتلة الصدرية تضم 30 نائباً من اصل 275 في مجلس النواب.
وكان الصدر اعلن تجميد نشاط"جيش المهدي"لمدة ستة اشهر بعد اشتباكات مسلحة منتصف آب اغسطس الماضي في كربلاء أدت الى مقتل 52 شخصا وإصابة نحو 300 آخرين.
واوضح العبيدي ان"البرلمانيين تفقدوا الجمعة منازل عائلات مهجرة"في مدينة الديوانية 180 كلم جنوب بغداد، كبرى مدن محافظة القادسية، و"لاحظوا مدى تعسف قوات الشرطة والجيش العراقي هناك".
ولم يعلن العبيدي أعداد المعتقلين خلال المداهمات او عدد العائلات التي وصفها بأنها"مهجرة"كما لم يوضح الاماكن التي تهجرت منها. وتابع"بعد مغادرة الوفد المنازل، داهمتها قوات الامن على رغم عدم وجود احد فيها باستثناء النساء والاطفال ... الأمر الذي دعا البرلمانيين الى تقديم التماس".
لكن العبيدي اكد ان اي"قرار لم يصدر حتى الآن".
وكان التيار الصدري ندد في جلسة البرلمان أمس بالأوضاع في الديوانية، وتلا النائب عن الكتلة الصدرية علي الميالي في بداية الجلسة بياناً شديد اللهجة حول هذه الأوضاع، لافتاً الى ان"محافظة الديوانية باتت لا تخضع لقوانين حقوق الانسان والمعايير الاخلاقية بعد عشرات العمليات العسكرية الاميركية التي جرت في المحافظة بمساعدة الاجهزة الامنية العراقية".
واضاف ان"موجات الاعتقال والمداهمات التي طاولت البيوت الآمنة واستهدفت اتباع التيار الصدري من المواطنين العاديين وصلت الى حد لا يمكن السكوت عنه"، مشيراً الى ان"قوات الشرطة في المحافظة تلعب دوراً سلبياً في الحفاظ على امن المدينة".
وطالب الميالي في البيان باحالة حامد الخضري محافظ الديوانية التابع ل"المجلس الاعلى الاسلامي"بزعامة عبدالعزيز الحكيم الى القضاء ونقل ملف معتقلي التيار الصدري في المحافظة الى المحاكم القضائية في بغداد وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الديوانية.
وعلى رغم مطالبة الكتلة الصدرية بتخصيص الجلسة لمناقشة الاوضاع في الديوانية الا ان رئيس المجلس محمود المشهداني رفض الطلب، مشيراً الى"وجود قضايا مهمة لا بد من حسمها".
وعلى رغم استئناف البرلمان جلسته لمناقشة القضايا على جدول أعماله، لكنه فشل في اقرار مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2008 وقانون مجالس المحافظات بسبب استمرار السجال بين الكتل السياسية، وتم تأجيل التصويت على الموازنة الى الاسبوع المقبل فيما طالبت لجنة التعديلات الدستورية في المجلس تمديد عملها الى الصيف المقبل.
وقال المشهداني"ان الاجتماع الذي جمع رؤساء الكتل النيابية فضلا عن اللجنة المالية لم يحسم التصويت على الموازنة، وتم تأجيله الى الاثنين المقبل"، علماً بأن الحكومة كانت رفعت مشروع الموازنة الى البرلمان لمناقشته منذ نحو شهرين.
ودعا النائب عن كتلة"التحالف الكردستاني"محمود عثمان الى تعليق جلسات البرلمان لحين اكتمال المشاورات بين القادة السياسيين حول الموازنة والقوانين الاخرى. ولفت الى ان"مجلس النواب بات لا يملك أية صلاحيات ... هناك مطبخ تعمل فيه قيادات سياسية هي الوحيدة القادرة على حسم الخلافات، وعند حسمها يستدعون اعضاء البرلمان للمصادقة عليها".
الا ان النائب عن"القائمة العراقية"وائل عبداللطيف رفض دعوة عثمان وقال"اذا كانت هناك خلافات حول الموازنة لم لا يقوم قادة الكتل باطلاع النواب والمواطنين عليها ليعرف الجميع أسباب تأخر اقرار الموازنة"واقترح ارجاع مسودة الموازنة الى الحكومة وتقديم اخرى.
كما رفض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الصافي اقتراح عثمان وقال ان"تأجيل جلسات البرلمان يتضمن مخالفة دستورية".
الى ذلك طالبت لجنة التعديلات الدستورية هيئة رئاسة البرلمان بتمديد عمل اللجنة الى نهاية الفصل التشريعي الحالي في نهاية تموز يوليو المقبل لعدم حسم الخلافات بين الكتل البرلمانية حول بعض مواد الدستور. وقال نائب رئيس اللجنة عباس البياتي في تصريح الى"الحياة"ان"اللجنة اوصت في رسالة مفصلة بضرورة تمديد عملها حتى الصيف المقبل"واضاف ان"القرار جاء عقب سلسلة من الاجتماعات عقدتها اللجنة خلال اليومين الماضيين لمراجعة ما انجز والبدء بمناقشة النقاط الخلافية".
ولفت البياتي الى ان"مواقف الكتل البرلمانية ما زالت على حالها ازاء القضايا الخلافية المطروحة على جدول عمل اللجنة، ما دفعنا الى توجيه رسائل الى كبار القادة السياسيين وزعماء الكتل البرلمانية لحضهم على المساعدة في التوصل الى حلول بشأن القضايا الخلافية".
من جهته حدد عضو اللجنة يونادم كنا النقاط الخلافية بأربع ما زالت تبحث عن حلول هي:"المادة 140 من الدستور الخاصة بمدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها، وصلاحيات رئيس الجمهورية، والمادة 115 المتعلقة بصلاحيات الاقليم والمركز، فضلاً عن المادة 41 الخاصة بالاحوال الشخصية". واضاف كنا ان"اللجنة طالبت هيئة الرئاسة بتخصيص جلسة لعرض طلب التمديد على اعضاء البرلمان والقيام بمراجعة نهائية لما انجز من تعديلات بناء على التوافقات بين اعضاء لجنة التعديل الدستورية".
يذكر ان المادة 142 من الدستور نصت على تشكيل لجنة لمراجعة الدستور، بناء على ضغوط من العرب السنة، تعمل خلال 4 اشهر من بدء تشكيلها على حسم الخلافات الناشئة حول بعض بنود الدستور، لكن هذه اللجنة فشلت في ذلك وطلبت تمديد عملها أكثر من مرة.