البرلمان يخفق مجدداً في إقرار "المساءلة والعدالة" ويحيل ملفي كركوك والعلم العراقي على الدرس

أخفق مجلس النواب العراقي مرة أخرى في إقرار قانون المساءلة والعدالة المثير للجدل في جلسته امس وتقرر تأجيل التصويت عليه للمرة الثالثة خلال هذا الاسبوع فيما قررت لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان امس إحالة المادة 140 من الدستور الى المحكمة الاتحادية والاتفاق على تعديل العلم العراقي الحالي ليتم رفعه خلال انعقاد مؤتمر البرلمانات العربية في شباط فبراير المقبل في اقليم كردستان.
وفي بداية جلسة البرلمان امس، التي ترأسها محمود المشهداني، دعا الرئيس اعضاء المجلس الى قراءة المسودة النهائية لقانون المساءلة والعدالة للتصويت عليه الا انه سرعان ما دخل النواب السنة والشيعة والاكراد في نقاشات حادة في شأن القانون.
واعرب عدد من النواب عن استيائهم لعمل لجنة اجتثاث البعث في البرلمان لعدم تمكنها من اداء عملها بشكل جيد وصياغة وتوزيع النسخة الاخيرة لقانون المساءلة والعدالة مشيرين الى وجود نسخ متباينة وزعت عليهم وهو ما دفع رئيس المجلس الى تأجيل التصويت على القانون الى وقت لاحق".
وتناولت جلسة الامس مداخلات حادة في شأن قانون الفيديرالية وفيما طالب عدد من النواب الشيعة والاكراد بضرورة تهيئة الظروف الملائمة للاستعداد لتطبيق القانون خلال الفترة المحددة له دستورياً منتصف السنة المقبلة اعترضت جبهة التوافق على ذلك وطالبت بتأجيل ذلك الى وقت آخر.
كما تناولت الجلسة استكمال النقاشات في شأن الموازنة الاتحادية للعام 2008 وتم الاتفاق على التصويت عليها خلال الاسبوع المقبل بعد تقديم توضيحات من قبل وزارة المال حول قضية تدوير المال غير المصروف من موازنة العام الماضي في عدد من الوزارات.
واعلنت الكتلة الصدرية رفضها التصويت على قانون المساءلة والعدالة، وقالت مهى الدوري عضو المكتب السياسي في التيار الصدري:"ان اجتماعاً ضم قيادات التيار قرر عدم التصويت على القانون بصيغته الحالية والمطالبة بتشريع قانون يحمي ضحايا النظام السابق قبل اقرار القانون".
من جهتها اعلنت الجبهة العراقية للحوار الوطني وعلى لسان القيادي فيها محمد الدايني ان كتلته هي الاخرى لن تصوت على مشروع قانون المساءلة والعدالة داخل مجلس النواب موضحاً ان الجبهة ترى في القانون انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وتخالف الدستور خصوصاً في موضوع الحقوق والحريات وتضامنت مع موقفها هذا القائمة العراقية التي اعلنت ايضاً عدم تأييدها للقانون الحالي.
الى ذلك، قررت لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان خلال اجتماع ضم هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية امس احالة المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك الى المحكمة الاتحادية العليا والاتفاق على تغيير العلم العراقي الحالي.
وقال زعيم كتلة التضامن في البرلمان قاسم داود ان اجتماع اليوم امس شهد نقاشات حادة حول جملة من القضايا التي طرحت في جدول الاعمال موضحاً ان المادة 140 من الدستور كانت من بين القضايا التي نوقشت داخل الاجتماع.
وأضاف دواد ان"بعض المجتمعين شددوا على ان التقادم الزمني للمادة 140 الذي انتهى في نهاية السنة الماضية من دون استكمال اجراءاتها يسقط المادة دستورياً وبالتالي فإنها تعد لاغية وعلى لجنة التعديل الدستوري صياغة مادة جديدة لتحل محل المادة 140".
الا ان الاعضاء الاكراد اعترضوا على ذلك بشدة معتبرين انها محاولة للتملص من تعهدات دستورية. واشار داود الى ان المجتمعين قرروا احالة المادة 140 الىالمحكمة الاتحادية العليا للبت فيها.
من جهة ثانية لفت داود الى ان الاجتماع تناول موضوع تعديل العلم العراقي الحالي، مشيراً الى ان الاكراد قدموا طلباً بضرورة تغيير العلم قبل عقد اجتماع البرلمانات العربية المقرر عقده في شباط فبراير المقبل في مدينة اربيل شمال البلاد.