الكتلة الصدرية تطالب المالكي بتجميد صلاحيات وزرائها . سجال بين "الائتلاف" والأكراد حول تطبيع الاوضاع في كركوك

اثارت توصيات لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي بشأن تطبيع الاوضاع في كركوك التي اقرها مجلس الوزراء جدلاً حاداً وتوترات بين كتلتي "الائتلاف العراقي الموحد" الشيعية و "التحالف الكردستاني" كان ابرزها مطالبة الكتلة الصدرية بتجميد عمل وزرائها المصوتين على توصيات اللجنة، فيما اتهم نواب آخرون الاكراد ب"ممارسة الضغط على الحكومة وابتزاز الائتلاف".
وكان مجلس الوزراء العراقي اقر مطلع الاسبوع توصيات لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك التي خلصت الى تعويض العائلات العربية التي استوطنت المدينة اوائل الثمانينات من القرن الماضي بمبالغ مالية وقطع اراض في مناطقها الاصلية للعودة اليها مقابل منح مبالغ مالية للاكراد النازحين من كركوك لتمكينهم من العودة، فيما يخسر العرب الذين يرفضون ترك كركوك حقهم في المشاركة باستفتاء سكاني لتحديد مصيرها قبل 31 كانون الاول ديسمبر 2007.
وقال الناطق باسم الكتلة الصدرية النائب صالح العكيلي ل"الحياة"ان"الكتلة طالبت رئيس الوزراء نوري المالكي بتجميد وزراء التيار الصدري الذين صوتوا لصالح توصيات لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك لانهم مثلوا انفسهم بهذه القضية ولم يرجعوا الى وجهات نظر التيار الصدري الداعية الى تأجيل الاستفتاء وعدم ترحيل العرب من كركوك".
واضاف"بعد استجواب وزيري الصحة علي الشمري والزراعة يعرب العبودي طلبنا من رئيس الوزراء تجميد صلاحيتهما". واشار الى ان الكتلة الصدرية ترى"ضرورة تأجيل الاستفتاء الى حين استتباب الاوضاع الامنية في المحافظة او بعد مغادرة قوات الاحتلال التي تلعب دوراً كبيراً في انقاص السيادة العراقية".
ولفت القيادي في"حزب الدعوة"النائب حيدر العبادي في تصريحات صحافية الى ان"الاكراد مارسوا ضغوطاً على مجلس الوزراء والبرلمان لتنفيذ توصيات لجنة تنفيذ المادة 140 الخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك"، واشار الى ان الاكراد"هددوا بالانسحاب من الحكومة في حال عدم اقرار توصيات اللجنة".
ووصف الضغوط الكردية على الائتلاف ب"الابتزاز"موضحاً"ان كتلة الائتلاف فتحت تحقيقاً بشأن تصويت وزراء الكتلة لصالح تنفيذ توصيات لجنة المادة 140". وبيّن العبادي ان"المادة 140 تقضي بدفع تعويضات الى العرب الوافدين تقدر ببليوني دولار لغرض العودة الى مناطقهم الاصلية".
من جانبه نفى عضو"التحالف الكردستاني"عبدالخالق زنكنة ان يكون الاكراد مارسوا ضغوطاً على رئيس الوزراء لتنفيذ توصيات لجنة تطبيق المادة 140، وقال زنكنة، النائب عن محافظة كركوك، ل"الحياة":"لم نمارس ضغوطاً ضد اي جهة ولم نهدد بالانسحاب من الحكومة او البرلمان. وهذه الاساليب استخدمتها الكتل الاخرى وهي ليست من اساليب التحالف الكردستاني". واضاف"ان الحكومة والبرلمان ملزمان بتنفيذ مواد الدستور العراقي الدائم الذي يحدد تطبيع الاوضاع في كركوك بفترة زمنية دستورية، وأي تأجيل يعد خرقاً دستورياً".
واعتبر زنكنة مساءلة كتلة"الائتلاف"لوزرائها المصوتين لصالح قرارات اللجنة"امراً داخلياً يخص الائتلاف"معتبراً ان"الجميع لهم الحق في التعبير عن آرائهم وهم مسؤولون عنها، لكن يجب الالتزام بالقوانين والتمسك بالدستور".
وكان الوزير في الحكومة المحلية في اقليم كردستان محمد احسان أعلن الاثنين ان هناك"ازمة قيادة"في هذا البلد و"غيابا للجرأة"لدى القيادات، مؤكدا ان مخاوف الاكراد لن تهدأ قبل اجراء الاستفتاء حول كركوك.