المحكمة الإتحادية ترد دعوى المالكي لإجبار البرلمان على إقرار الموازنة

استبعدت أطراف برلمانية عراقية تمرير مشروع قانون الموازنة ما لم تحل كل المشكلات الخلافية الاخرى، فيما أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، رد دعوى رئيس الوزراء نوري المالكي لإلزام رئيس البرلمان اسامة النجيفي عرض قانون الموازنة المالية في البرلمان لمناقشته.
وأكد النائب عن «كتلة الأحرار» القاضي جعفر الموسوي في تصريح الى «الحياة» ان «المادة 56 من الدستور العراقي، تلزم مجلس النواب إقرار الموازنة قبل حله. وتسمح له بتمديد عمره التشريعي شهرين متتاليين بعد انتهاء صلاحياته كجهة تشريعية، لإقرارها وعليه فإنه ملزم بعقد جلساته لتمرير القانون الذي تأخر كثيراً وأضر بمصالح البلاد الخدمية أو الاستثمارية من خلال تعطيل المشاريع المهمة التي يتوقف تنفيذها على إقرار الموازنة».
واضاف: «اعتقد بأن المشهد اليوم بات اكثر تعقيداً من ذي قبل، ما انعكس سلباً على قانون الموازنة بسبب تفاقم المشكلات لا سيما بعد اجراء الانتخابات وأنا غير متفائل بتحقيق النصاب القانوني لتمريرها».
من جهته، أعرب النائب الكردي محمود عثمان في اتصال مع «الحياة» عن أسفه «لأن أعضاء البرلمان يتعاملون بلامسؤولية مع القضايا المهمة مثل قانون الموازنة الذي لا بد من إقراره وان كانت هناك مشكلات خلافية بيننا وبين الحكومة المركزية».
وأضاف: «يمكن تمرير الموازنة على علاتها ومن ثم يمكن لنا حلحلة النقاط الخلافية مع الحكومة المركزية عقب إقرارها لأننا لا نطالب بشيء صعب او مستحيل إنما بحقوق لنا وهذا الامر يمكن حله بالتفاهم لا ان نعطل كل شيء ونقف حائلاً دون مصلحة البلاد».
وأشار الى ان «لدى رئاسة البرلمان القدرة على جمع أعضاء المجلس وتحقيق نصاب قانوني يسمح بتمرير القانون. ونتمنى ان تحل جميع المشكلات الخلافية بما يحفظ لكل الأطراف حقوقها ومكاسبها».
إلى ذلك، أكد النائب عن ائتلاف «دولة القانون» محمد الصيهود أن «الأسباب التي كانت تعترض إقرار الموازنة ما زالت موجودة لذلك يستبعد تمريرها خلال المدة المقبلة من عمر البرلمان بخاصة مع تمسك التحالف الكردستاني بسقف المطالب غير الدستورية»، مبيناً أن «بعض الكتل السياسية ما زالت متضامنة مع التحالف الكردستاني لذلك لن يتحقق النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة البرلمان».
وتابع أن «الدورة البرلمانية الحالية يفترض أن تنتهي في 15 حزيران (يونيو) المقبل»، داعياً الكتل السياسية إلى «حضور جلسات البرلمان لإكمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسات إذا كانت حريصة على مصلحة الشعب العراقي».
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى المالكي لإلزام النجيفي عرض قانون الموازنة على البرلمان لمناقشته، عازية سبب الرد الى ان تعطيل التصويت على المشروع كان بسبب «عدم اكتمال النصاب القانوني»، وأكدت أنها «أجلت» دعاوى نواب للطعن في فقرات قانون التقاعد إلى حزيران المقبل.
وقال الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى، القاضي عبدالستار بيرقدار في بيان تسلمت « الحياة « نسخة منه، إن «المحكمة الاتحادية العليا، خلال جلستها التي عقدت اليوم (أمس) برئاسة القاضي مدحت المحمود، ردت دعوى رئيس مجلس الوزراء التي تقضي بإلزام رئيس مجلس النواب عرض مشروع قانون الموازنة المالية على مجلس النواب لمناقشته»، موضحاً أن «المحكمة وجدت أن سبب عدم مناقشتها كان يتعلق بعدم اكتمال النصاب القانوني».
وأوضح أن «المحكمة أجلت النظر في الدعوى المرفوعة للحكم بعدم دستورية قرار مجلس محافظة بغداد التصويت على رئيسه ونائبه إلى الثاني من حزيران»، مشيراً الى أن «التأجيل جاء بعد تقديم المدعى عليه لائحة الى المحكمة التي ستتولى دراستها لحين الجلسة المقبلة».
وكان البرلمان، شكّل في نيسان (ابريل) الماضي لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان، قصي السهيل، وعضوية النائب الثاني، عارف طيفور، ورئيس اللجنة المالية، حيدر العبادي، ورئيس لجنة النفط والطاقة، عدنان الجنابي، لإيجاد حلول للخلاف بين بغداد وأربيل على الموازنة العامة للبلاد.