ائتلاف المالكي: التحالف الشيعي سيقر الموازنة مكرهاً

أكد ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن مكونات «التحالف الشيعي» ستصوت «مكرهة» على قانون الموازنة العامة، معتبراً الحديث عن تأجيل إقرارها إلى ما بعد الانتخابات التشريعية «محاولة لإرضاء مسعود بارزاني».
ورأت كتلة «التحالف الكردستاني» أن «تأجيل إقرار الموازنة أفضل من تمريرها بصورتها الحالية».
وقال الناطق باسم «دولة القانون» علي شلاه ل «الحياة»: «كان بإمكان البرلمان إنهاء القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة، لكن رئيسه أسامة النجيفي تعمد الإخلال بالنصاب عندما قاطع نواب كتلته الجلسة تضامناً مع الأكراد. لكننا سنجبره على إدراج الموازنة في جدول أعمال جلسة الغد (اليوم) وإنهاء القراءة الثانية».
وأضاف: «لا أعتقد أن المفاوضات مع إقليم كردستان مجدية، بسبب تعنت حكومة الإقليم وعدم جديته في حل الخلاف النفطي ورغبته بالاستحواذ على نفط الإقليم وحده، وسنمرر الموازنة بالغالبية من دون الحاجة إلى نواب «متحدون» أو «التحالف الكردستاني».
وعما إذا كان هناك اتفاق بين كتل التحالف الوطني على تمريرها بالغالبية، قال شلاه: «هناك غضب شعبي بسبب تأخرها والكتل ستحضر جلسة التصويت مكرهة».
وشدد على أن التأجيل إلى ما بعد الانتخابات «فكرة المتضامنين مع زعيم إقليم كردستان مسعود بارزاني الذين يحاولون الحفاظ على مصالحهم معه بغض النظر عما يلحق من ضرر بمحافظات الوسط والجنوب».
من جهته، قال النائب عن «التحالف الكردستاني» قاسم مشختي في تصريح إلى «الحياة»، إن «إرجاء إقرار الموازنة إلى ما بعد الانتخابات أفضل من تمريرها بشكلها الحالي، فهي تفرض عقوبات مجحفة على شعب إقليم كردستان»
وتابع: «ما زالت هناك اتصالات ووساطات للوصول إلى حل توافقي، ولكن الحكومة المركزية ترفض كل حل يمكن التوصل إليه حتى مبادرة الإقليم بتصدير 100 ألف برميل يومياً عبر شركة النفط الوطنية لم تتجاوب معه». وشدد على أن كتلته «ستستمر بمقاطعة جلسات البرلمان إلى أن يتم التوصل إلى حل توافقي بشان الموازنة».
وكان بارزاني أوضح في مقابلة مع «الحياة»، أن هناك وساطة أميركية لحل الخلاف، وأنه يعطي الفرصة لهذه الوساطة.
وأضاف: «أنا أعتبر قطع الأرزاق عن إقليم كردستان إعلان حرب، وربما جريمة أسوأ من جريمة قصف حلبجة بالسلاح الكيماوي وأخطر. ننتظر فترةً نتيجة الوساطة، لكنني أجزم بأن الإقليم لن يسكت عن هذا الإجراء في حال استمراره، ولن يبقى متفرجاً، لدينا برنامج وخطة سننفّذها، وآمل في أن تؤدي الوساطة إلى حل سنمشي إلى آخر الطريق من أجل إيجاده، ولكن إذا استمر هذا الإجراء، كل شيء سيتغيّر».
إلى ذلك، قال النائب عن كتلة «الأحرار» نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان أمير الكناني، إن «عمل مجلس النواب غير مرتبط بإقرار الموازنة وموعد الانتخابات، فالدورة البرلمانية مستمرة حتى 13 حزيران (يونيو) المقبل، وفق قرار المحكمة الاتحادية العليا، ولا يجوز للبرلمان المقبل عقد جلساته قبل هذا الموعد، بل إن صلاحيته ستبدأ في اليوم التالي».
وأضاف: «كان من المفترض إن ينتهي الفصل التشريعي الحالي في 15 الشهر الجاري لكن مع تحويل الموازنة على البرلمان لا يمكن النواب التمتع بعطلتهم الأخيرة».
وزاد: «إذا أقرت الموازنة، فإن المجلس سيدخل حكماً في عطلته التشريعية، ويحق لرئيس البرلمان تمديد العمل على ألا تقل المدة عن ثلاثين يوماً».
ورأى أن «ائتلاف دولة القانون سيغير مواقفه التصعيدية تجاه الموازنة بعد الانتخابات، لا سيما مع عدم وجود مؤشرات لتمريرها قبل 30 نيسان (أبريل)».