بغداد: الأكراد يطالبون بإقرار الموازنة وتأجيل الخلافات إلى ما بعد الانتخابات

استبعدت كتلة «التحالف الكردستاني» أمس تمرير الموازنة في البرلمان العراقي، وأكدت استمرارها في المفاوضات مع الحكومة للوصول إلى «حلول توافقية»، واقترحت تأجيل البحث في الخلافات على تصدير النفط من إقليم كردستان إلى ما بعد الانتخابات.
إلى ذلك، أعلنت كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، موافقة الأكراد على المشاركة في القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة.
وكان مجلس الوزراء أقر الشهر الماضي قانون الموازنة (150 بليون دولار)، وأرسلها إلى البرلمان، وسط اعتراضات شديدة من النواب والوزراء الأكراد.
واستبعد النائب عن «التحالف الكردستاني» محما خليل «تمرير الموازنة بالغالبية كما حصل في موازنة العام الماضي لأن ذلك سيدخل البلاد في مشكلات كبيرة لا تخدم أي طرف يستعد للانتخابات». وأضاف أن «الموازنة تتعلق بقوت المواطنين ولا يمكن جعلها محل خلاف ومزايدات سياسية لذلك نسعى إلى تمريرها من دون تغيير في حصة أي محافظة وترك مناقشة الفقرات العقابية إلى ما بعد الانتخابات».
وتتهم الحكومة المركزية إقليم كردستان بتصدير النفط من دون علمها وخيرت الأكراد بين خفض نسبة ال 17 في المئة (حصة الإقليم من الموازنة) أو الحصول عليها كاملة مقابل وقف التصدر.
وبين النائب عن الكتلة الكردية أن «المفاوضات قائمة عن طريق اللجان ونواب في التحالف مع الحكومة المركزية، ونأمل التوصل إلى حلول توافقية»، مشيراً إلى وجود مواد خلافية أخرى «مثل مخصصات قوات البيشمركة والشركات النفطية».
من جهته، قال النائب عن لجنة ائتلاف «دولة القانون» عضو لجنة المال البرلمانية أمين هادي ل «الحياة» إن «البرلمان ملزم إقرار قانون الموازنة خلال الفصل التشريعي الأخير، وقبل نهاية الشهر لأن الشهر المقبل سيكون للدعاية الانتخابية فقط».
وأوضح أن كتلة «التحالف الكردستاني» لديها مطالب أو شروط أكثر من العام الماضي تتجاوز مخصصات «البيشمركة» وشركات النفط. ولا يمكن للحكومة القبول بتصدير النفط من دون إشرافها وعدم تزويد الخزانة المركزية أموال النفط المصدر أو على الأقل اطلاعها على حجم الصادرات والواردات». وكشف هادي نية الأكراد حضور الجلسة البرلمانية للمشاركة في القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة. وفي حال عدم توصل المفاوضات إلى حل سنكون ملزمين تمريرها بالغالبية ولا خيارات أخرى».
في غضون ذلك، قال عضو لجنة المال البرلمانية عن القائمة «العراقية» حسن عثمان: «إذا لم تقر الموازنة المالية خلال هذه الأيام، فان عمر مجلس النواب سينتهي ولن نشهد التصويت عليها، وبالتالي سنخسر عاماً من تاريخ العراق الاقتصادي، بسبب قرب انتهاء الدورة الحالية للمجلس».
وأضاف أن «الأيام المقبلة ستشهد انشغال الكتل السياسية ببرامجها الانتخابية، وبعدها ستجرى الانتخابات ويجرى التصديق عليها في الشهر السابع من العام الحالي، وسنكون في انتظار خريطة سياسية جديدة».