العراق: تصاعد الخلافات السياسية بسبب مخصصات النفط

انضمت محافظة الديوانية إلى المعترضين على الموازنة العامة من المحافظات الأخرى المنتجة للنفط، وذلك عشية مناقشة الموازنة العامة المقررة غداً، فيما لا تلوح في الأفق اية حلول للمشاكل المالية العالقة بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان حول أبواب عدة في الموازنة. وأكد النائب احسان العوادي، عضو «كتلة كفاءات» عن محافظة الديوانية، أن كتلته «ترفض التصويت على موازنة 2014 بصورتها الحالية لأنها تجاهلت مطالب أبناء الديوانية». وشدد على ضرورة «العمل على تعديلها في البرلمان وإضافة تخصيصات كافية لتوفير الخدمات وتطوير المحافظة خلال المرحلة المقبلة».
كما دعت النائبة هدى سجاد، عن الديوانية «جميع البرلمانيين من الديوانية إلى التضامن في موقف موّحد وعدم التصويت على الموازنة في حال تجاهل مطالب المحافظة». وأشارت إلى أن «الديوانية مدينة بائسة ومحرومة وتحتاج إلى رعاية مركزة من قبل الحكومة والبرلمان». وطالبت ب «تخصيص عدد كاف من الدرجات الوظيفية لأبناء المحافظة الذين يعانون استشراء البطالة والفقر».
وجدّد رئيس كتلة الصدر البرلمانية، النائب بهاء الأعرجي، في بيان أمس، المطالبة بإطلاق تخصيصات «البترو دولار» مشيراً إلى أن «قانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم نص صراحة على صرف خمسة دولارات عن كل برميل للمحافظات المنتجة للنفط، إلا أن هذا الصرف يكون بناء على التخصيصات المالية التي يتم تبويبها لهذا الغرض في قانون الموازنة لكل عام». وتابع «لكن للأسف الشديد، وبحجة العجز الكبير، قلص مجلس الوزراء هذه النسبة إلى دولار واحد، مخالفاً بذلك قانون مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم».
وقال «إننا ككتلة أحرار لا نقبل بتمرير الموازنة دون أمور عدة في مقدمها تخصيص الخمسة دولارات».
وكان مجلس الوزراء صادق منتصف الشهر الجاري على مشروع قانون الموازنة العامة وأرسله إلى مجلس النواب، بعد أن خصص دولاراً واحداً عن كل برميل نفط تنتجه المحافظات بدلاً من خمسة دولارات.
إلى ذلك، كشف مصدر كردي أن رئيس الوزراء خيّر وفد إقليم كردستان، الذي زار بغداد أخيراً لحل النزاع حول النفط المصدّر من الإقليم وتخصيصات «البيشمركة»، بين ربطها بوزارة الدفاع أو تعديل الدستور باعتماد ما نسبته 12.1 في المئة بدلاً من 17 من المئة. وعلى رغم درج مشروع قانون الموازنة على جدول أعمال جلسات البرلمان المقررة غداً الا أن الحكومة لم تحسم حتى الآن النقاط الخلافية مع الكتل السياسية مثل البترو دولار واستحقاقات شركات النفط العاملة في كردستان وموازنة البيشمركة التي لم تُصرف منذ سبع سنوات والبالغة نحو ستة بلايين دولار، اضافة إلى حاجة المحافظات غير المنتجة للنفط إلى تخصيصات إضافية للبنى التحتية والخدمات العامة.