"التوافق" تهدد بالانسحاب من العملية السياسية ... اذا لم يتم حسم التعديلات الدستورية

أبدى اعضاء في لجنة التعديلات الدستورية تشاؤمهم من القدرة على التوصل الى حلول للمسائل الخلافية الكبيرة في الدستور وابرزها الفيديرالية واجتثاث البعث وتوزيع الثروة ومصير كركوك في نطاق السقف الزمني المحدد في منتصف ايار مايو المقبل، فيما هددت "جبهة التوافق" السنية ب "الانسحاب من العملية السياسية اذا لم يتم حسم التعديلات الدستورية".
وقال عضو اللجنة النائب عمار طعمة ل"الحياة"ان"للجنة ستبدأ، من خلال اللجان الفرعية الثلاث السياسية والتكميلية والصياغة المنبثقة عنها، في الاسبوعين المقبلين درس النقاط الخلافية الخمس في الدستور وهي الفيديرالية وتوزيع الثروات وصلاحيات الاقاليم وقانون اجتثاث البعث والمادة 140 من الدستور الخاصة بمحافظة كركوك"، مشدداً على ان"اللجنة تواجه تحدياً كبيراً في حسم القضايا الخلافية خلال الفترة المحددة دستورياً"معرباً عن اعتقاده بأن"لا تتمكن اللجنة من انهاء اعمالها ضمن السقف الدستوري المحدد وهو 15 ايار مايو المقبل".
وزاد ان"اللجنة بدأت البحث في الامور التي لا يوجد خلاف كبير حولها لتجنب التشنجات من جهة ولخلق جو ملائم من الحوار بين اعضاء اللجنة الذين يمثلون مختلف الطيف العراقي، كالجوانب التكميلية والخلافية والقانونية من جهة ثانية". وتوقع ان يتم حسم هذه الأمور نهاية الاسبوع الجاري، لافتاً الى ان"المهمات الملقاة على عاتق المجموعة السياسية هي رسم خريطة موحدة لمختلف مطالب الكتل السياسية من خلال اجراء الحوارات والنقاشات في ما بينها وصولاً الى نوع من التوافق السياسي".
وكشف طعمة ان"هناك خلافاً داخل اللجنة في شأن المحكمة الدستورية، وهل ستكون مجلساً دستورياً يقوم بمراجعة القوانين ومطابقتها بالدستور وهل يمكن الطعن امام هذه المحكمة في حال اعتراض ايه جهة على القوانين".
من جانبه أكد عضو اللجنة النائب قاسم داود في تصريح ل"الحياة"ان"النقاط الخلافية الابرز، وهي الفيديرالية وقانون النفط والغاز واجتثاث البعث وقضية كركوك، تمثل عقبة امام سير عمل اللجنة"لافتاً الى ان"الكتل السنية ما زالت تعارض بشدة الفيديرالية وكيفية تحديد صلاحيات الاقاليم ودور الحكومة المركزية في اتخاذ القرارات، فيما يعتبرها الاكراد خطاً احمر لا يمكن تجاوزه". ولفت داود الى ان"مسألة اجتثاث البعث ما زالت محل سجال بين مختلف الاطراف بين معارض ومؤيد"، فيما اشار الى ان"قضية كركوك وما رافقها من تصعيد أخيراً ستمثل تحدياً امام اللجنة"معرباً عن تشاؤمه في حسم هذه القضايا ضمن الفترة الزمنية المحددة دستورياً.