"التوافق" السنية تدعو الى أن يشمل الحوار كل الأطراف السياسية . لجنة برلمانية خماسية تسعى إلى حلول للتعديلات الدستورية

تسعى لجنة برلمانية خماسية مكونة من "التحالف الرباعي" و "الحزب الاسلامي" للتوصل الى حلول "توافقية" على القضايا الخلافية في التعديل الدستوري المزمع استكماله نهاية العام الجاري، فيما انتقدت أطراف داخل جبهة"التوافق"اقتصار"المناقشات السياسية حول الدستور على خمسة أحزاب، داعية الى ضرورة ان تشمل الحوارات كل الاطراف".
وقال النائب عن"الائتلاف"الشيعي عباس البياتي ان"لجنة مشتركة من أطراف التحالف الرباعي المجلس الأعلى والحزبين الكرديين وحزب الدعوة والحزب الاسلامي تعكف الآن على التوصل الى حلول توافقية مرضية للمواد المختلف عليها في الدستور"، وحصر القضايا الخلافية بأربع مواد هي"المادة 41 المتعلقة بالاحوال الشخصية، والمادة 140 المتعلقة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمادة 115 المتعلقة بصلاحيات الاقاليم والسلطات الاتحادية وعلاقة الاقليم بالمركز بالاضافة الى صلاحيات رئيس الجمهورية"، مضيفا ان"اللجنة ستناقش تلك المواد وفق رؤية وطنية عامة بعيدا عن المساومات والمقايضات الثنائية".
ولفت البياتي الى ان"لجنة التعديلات الدستورية ملزمة بتقديم تقريرها النهائي الى مجلس النواب في موعد اقصاه نهاية العام الجاري لمناقشته واقراره". يذكر ان مجلس النواب كان مدد عمل لجنة التعديلات الدستورية أكثر من مرة بسبب الخلاف بين الكتل.
من جانبه انتقد حسين الفلوجي، النائب عن جبهة"التوافق"السنية اللجنة الخماسية وقال انها"تمزق الآراء بدلا من ان توافقها".
واضاف ان"لجنة التعديلات الدستورية شبه معطلة بخلاف باقي اللجان البرلمانية، والسبب يكمن في عجزها عن الوصول الى تعديلات مرضية، إذ تم الاتفاق على احالة الخلافات الى قادة الكتل لايجاد حلول سياسية".
وزاد:"يجب ان تشمل المناقشات كل الكتل السياسية واقتصارها على ما يسمى باللجنة الخماسية أمر غير صحيح من شأنه تعقيد الامور اكثر من ذي قبل وانضمام الحزب الاسلامي الى اللجنة الخماسية أمر مستغرب يسيء الى مكونات جبهة التوافق ويهدد وحدة موقفها".